پاسخ اژه ای درباره حمایت از خانواده زندانیان
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون به قوه قضاییه اجازه نمیدهد که از بودجه عمومیاش در این رابطه استفاده کند اما بنیاد تعاون زندانیان در این راستا فعالیت خوبی دارد.
کد خبر :
472131
فارس: یکی از خبرنگاران از محسنی اژهای در خصوص حمایت قوه قضاییه از خانواده زندانیان سؤال کرد که اژهای در پاسخ گفت: کسانی که به زندان میروند مشکلاتی را برای خانوادهشان ایجاد میکنند و خود زندانی باید بابت این لطمه زدن به خانوادهاش پاسخگو باشد. وی افزود: هم قوه قضاییه و هم کمیته امداد و هم بهزیستی در حد توان خود به دنبال کمک هستند البته این کمکها نباید به گونهای باشد که مجرم فکر کنند به زندان رفته و خانوادهاش اداره میشود. با ملاحظه این مسائل کمکها صورت میگیرد اما نمیتوانم بگویم این کمکها کافی است. وی تأکید کرد: قانون به قوه قضاییه اجازه نمیدهد که از بودجه عمومیاش در این رابطه استفاده کند اما بنیاد تعاون زندانیان در این راستا فعالیت خوبی دارد. خبرنگار دیگری در خصوص اعتصاب غذای محمود بهشتی عضو کانون صنفی معلمان از اژهای سؤال کرد و اینکه گفته شده در مدت 5 دقیقه بدون حضور نماینده دادستان برایش حکم حبس در نظر گرفتهاند که اژهای گفت: این موضوع اصلاً صحت ندارد که در 5 دقیقه حکمی صادر شود چرا که اصلاً امکان ندارد طی 5 دقیقه صورتجلسه و صحبت شود. محسنی اژهای گفت: حکمی که صادر میشود در صورتی که قطعی
نباشد امکان اعتراض به آن وجود دارد و دادگاه تجدیدنظر اگر حکم خلاف ببیند نقض میکند، اگر نقص داشته باشد برای رفع نقص ارجاع میدهد. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: هر کس به هر طریقی و با هر دلیل و انگیزهای دست به اعتصاب غذا بزند سازمان زندانها وظایفی دارد که یا با زندانی صحبت میکند، یا با وکیلش صحبت میکند و یا اگر نیاز به اقدامات پزشکی باشد انجام میدهد. خبرنگار دیگری در خصوص اینکه مدیر مسئول روزنامه اطلاعات در نامهنگاریهایی عنوان کرده که نظر مقام معظم رهبری به رئیس دولت اصلاحات خیلی منفی نیست و آیا امکان دارد که حکم ممنوعالتصویری که برای رسانهها گذاشته شده از سوی دستگاه قضایی لغو شود یا خیر، گفت: من در خصوص نقل قولی که از سوی مقام معظم رهبری شده اطلاعی ندارم. وی گفت: دستورالعملی که از سوی دادستانی نقض شد منشأ آن مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و هر کسی برخلاف دستور دادستانی عمل کند چه روزنامه اطلاعات باشد و چه هر رسانه دیگری تحت تعقیب قرار میگیرد و برخورد با مدیر مسئول روزنامه اطلاعات نیز نشاندهنده این است که این دستور به قوت خود باقی است.