خیز «مسترکارت» برای ورود به ایران

ایتنا:با پیشرفت مراحل اجرایی توافق هسته‌‏ای و نزدیک شدن به زمان عملیاتی شدن برجام، شرکت «مسترکارت» با راه‌اندازی کانالی فارسی در تلگرام به معرفی خدمات و شیوه دریافت کارت‎های اعتباری این شرکت پرداخته است. در این کانال تلگرامی‌علاوه بر اینکه تاریخچه‎ای از تأسیس شرکت و نحوه فعالیت و کسب درآمد آن ارائه شده، انواع خدمات قابل دریافت برای متقاضیان در ایران نیز معرفی شده است. یکی از مهم‌ترین خدماتی که در این کانال تبلیغ شده، کارت اعتباری ارزی مسترکارت است. بنا بر آنچه از سوی کانال رسمی‌مسترکارت تبلیغ می‎شود، متقاضیان در ایران می‎توانند با ثبت نام دریافت کارت ارزی به کانال تلگرامی‌این شرکت ملحق شوند. یکی از امکاناتی که مسترکارت در کانال تلگرامی‌ خود تبلیغ می‌کند، راه‌اندازی پاسخگوی تلفنی ۲۴ ساعته به زبان فارسی است. ناصر حکیمی ‌مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی چندی پیش درباره تمایل شرکت‎های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی برای حضور در بازار ایران گفته بود: «به نظر من ایران بازار خیلی خوبی است و صادر کنندگان و پذیرندگان کارت‏‌های اعتباری مشتاق هستند از این بازار استفاده کنند و اگر موانع از بین برود، این اتفاق خواهد افتاد». گذشته از ملاحظات موجود در مورد دامنه ارائه خدمات پرداختی و اعتباری توسط این قبیل شرکت‎ها، موضوع از دو زاویه به شدت نیازمند توجه مسئولان است. نخست اینکه مسترکارت قصد دارد دامنه خدمات پرداخت خود را به شبکه‏‌های اجتماعی نیز گسترش دهد. در یکی از پست‌های تلگرام مسترکارت آمده است: «مسترکارت در پی تبدیل همه گجت‏‌ها به دستگاه پرداخت الکتریکی است. مسترکارت به تازگی تصمیم گرفته پرداخت‎های پر سرعت و الکتریکی را به شکلی فراگیرتر در اختیار کاربران قرار دهد تا جایی که تقریبا هر دستگاهی، قابلیت انجام تراکنش برای خرید‌های کاربر را دارا باشد». این ایده تنها منحصر به مسترکارت نیست، مدیر شبکه اجتماعی تلگرام نیز به تازگی از اضافه کردن امکان پرداخت الکترونیکی در این شبکه اجتماعی سخن گفته است. پاول دوروف، مدیر سیستم پیام‌رسان تلگرام در جریان گفت و گویی اعلام کرده است «درصدد هستیم به زودی امکان پرداخت الکترونیکی و آنلاین را برای کاربران شبکه فراهم آوریم. این امکان به خصوص در کانال‎ها و گروه‎ها با اقبال خوبی مواجه خواهد شد.» این برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات از آن رو حساس و نیازمند توجه مسئولان بانک مرکزی است که در واقع به معنای انتقال بخشی از تراکنش‎های الکترونیکی داخلی به شبکه‎های پرداخت خارجی است. به عبارت دیگر چه مسترکارت و چه تلگرام و چه هر شبکه پرداخت الکترونیکی و اجتماعی دیگری، امکان پرداخت را برای کاربران ایرانی در داخل کشور فراهم آورند به معنای انجام تراکنش از مسیر شبکه‌‏ها و پرداخت‎های غیرایرانی است. اگرچه این اتفاق به خودی خود منفی نیست و خواه ناخواه در فضای پس از لغو تحریم‎ها اتفاق خواهد افتاد اما نکته مهم اینجاست که آیا نهادهای ناظر حاکمیتی در کشور ما اعم از بانک مرکزی، پدافند غیرعامل و... آمادگی‎های لازم را از نظر قوانین و مقررات، تأمین صلاح و صرفه اقتصادی کشور و مردم، حفظ فضای کار برای شرکت‎های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی داخلی، شبکه بانکی و... دارند یا خیر؟ از سوی دیگر بسترهای قانونی ارتباط بانکی میان بانک‌‏های ایران و شبکه بانکی خارج از کشور به عنوان پشتوانه خدمات پرداخت داخلی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش‎تر حکیمی ‌بر این نکته نیز تأکید کرده بود «ما باید از این موقعیت چانه زنی به خوبی استفاده کنیم. به همین خاطر نیز مذاکره با ارائه دهندگان اصلی خدمات کارت اعتباری در دنیا باید به صورت متمرکز و هماهنگ انجام شود چرا که اگر این کار را به صورت متفرق انجام دهیم، مزیت چانه زنی ما از بین می‏رود. نظام بانکی ما باید با یک زبان و از یک کانال با اینها مذاکره کند اگر تفرق ایجاد کنیم بازنده اصلی ما هستیم چون شرکت‎های خارجی فقط به دنبال افزایش تراکنش بوده و آشفتگی در سیستم پرداخت ما برای آنها یک مزیت است. به همین خاطر نباید اجازه بدهیم تراکنش‎های داخلی ما به هیچ عنوان به خارج از کشور برود یا توسط یک سرویس دهنده دیگر مدیریت شود.» اهمیت این راهبرد زمانی بیشتر مشخص می‌شود که تجربه تلخ مسدود شدن پول برخی از ایرانیان در بانک‎های کشورهای شمالی مانند ترکمنستان و آذربایجان را فراموش نکنیم. حوالی سال‌های ۸۸ و ۸۹ برخی بانک‌های ایرانی با بانک‌های این کشورها وارد تعامل شدند و با دریافت منابع از متقاضیان کارت‎های اعتباری بین‎المللی و سپرده کردن این پول‎ها در بانک‎های کشورهای آذربایجان و... از طریق این بانک‎ها، کارت اعتباری بین‌المللی به متقاضیان اعطا می‎کردند اما در سال ۹۱ و با آغاز دور جدید تحریم‎ها تمام این حساب‌ها مسدود شد و دارندگان کارت‏‌ها علاوه بر اینکه امکان استفاده از آن را نداشتند به منابع سپرده‎گذاری شده خود نیز دست پیدا نکردند. به همین خاطر مسئولان بانک مرکزی باید هرچه زودتر ضوابط استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی بین‌المللی را تعیین و حد و مرز حضور شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات را مشخص کنند. منبع : فناوران اطلاعات