بسته اقتصادی دولت مشکلی را حل نخواهد کرد/ دولت باید نگاه خود را متوجه بخش تولید کند

تاریخ چند ساله اخیر کشور به نوعی با مشکلات و بحرانهای اقتصادی مختلفی گره خورده است. مشکلاتی که زنگ خطر آن‌ها از اوایل عمر دولت دهم به صدا درآمد و هرچه به پایان عمر آن دولت نزدیک می‌شدیم پررنگ و پررنگ‌تر می‌شد. به همین سبب هم رنگ و بوی اقتصادی در ادبیات مردم کوچه و بازار سیاستمداران و سیاستگذاران بسیار زیاد و زیاد‌تر شد. طوری که طی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بیشترین مسئله‌ای که هم برای اذهان عمومی اهمیت داشت و هم در زبان کاندیدا‌ها می‌چرخید حل معضلات اقتصادی بود. اکنون اما به هرحال نیمی از عمر دولت منتخب یازدهم گذشته و برخی از مشکلات حل و برخی هم به قوت خود باقی‌اند. شاید شرایط برای رشد و توسعه در طول سالیان بعد فراهم شده باشد اما چیزی که الآن مشخص است و مردم عادی و همچنین صاحبان بنگاههای خرد و کلان اقتصادی به صورت ملموس احساس می‌کنند کاهش رشد مشکلات اقتصادی است. مشکلاتی که به هرحال فشار زیادی را بر دوش مردم جامعه و فعالان اقتصادی وارد آورده و هنوز هم مرتفع نگشته است. به همین دلیل هم اخیرا دوقطبی رکود یا رونق اقتصادی به عنوان کلید واژه‌های اصلی حامیان و منتقدان تیم اقتصادی دولت یازدهم تبدیل شده است. در همین اثنا هم دولت برای اثبات وجود رونق کامل اقتصادی بستهای حمایتی تدوین کرده که خود این بسته انتقادات بسیار دیگری را به بار آورده است. بسته‌ای شامل تسهیلات ظاهرا ارزانقیمت برای خرید خودرو و لوازم. در همین خصوص با بهمن آرمان به گفتگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید. فکر می‌کنید دولت یازدهم از برنامه و دستور کار کلانی برای حل مشکلات اقتصادی کشور برخوردار است. آیا طرحهایی مثل بستههای خروج از رکود می‌توانند حلال مشکلات اقتصادی باشد؟ کاری که دولت قصد دارد انجام دهد من شخصا فکر نمی‌کنم که حتی بتواند بهعنوان یک مسکن موقتی هم عمل کند. چراکه مسئله صنایع ما مشکلات ساختاریاند. بدین جهت که قادر به تولید انبوه نیستند و طرفیت آن‌ها زیر طرفیت اقتصادی است. بنابراین هزینههای تمامشدهی بالا دارند. از طرف دیگر هم تکنولوژی این محصولات به روز نیست. ما در ایران فکر می‌کنیم هنوز هم شرایط مانند شرایط جنگ است که برویم کارخانهی دست دوم تالبوت را از انگلستان دمونتاژ کرده و به ایران بیاوریم و اتوموبیلی به نام پیکان تولید کنیم که تکنولوژی آن به دههی ۴۰ میلادی برمیگردد و اصولا در انگلستان از رده خارج شده بود. متأسفانه باید گفت این تفکر کماکان هم وجود دارد. یعنی شما اینگونه اقدامات را در راستای‌‌ همان سیاستهای دههی ۶۰ و ۷۰ می‌بینید؟ بله. بدین معنا که ما با این اقدامی که انجام داد‌هایم در حال اضافه کردن مشکل جدیدی بر سایر مشکلات خود هستیم و آن مشکل هم این است که با دادن این وام‌ها و بر سر پا نگه داشتن واحدهای تولیدی بیمار آن هم زیر چ‌تر اکسیژن حمایتهای تعرفهای و اینگونه حرکات کمک کرد‌هایم. یعنی در اصل ما داریم به مسئلهای می‌پردازیم که بر پایهی آن ضربالمثل زبان فارسی استوار است که می‌گوید «این قبری که بر سر آن گریه می‌کنی مردهای در آن نیست.» بنابراین درخصوص این تصمیم دولت باید گفت تقویت طرف تقاضا هدف قرار گرفته شده که این تقاضا درخصوص صنعت خودروسازی کار اشتباهی است. یعنی به نوعی باید گفت این عمل در حقیقت وادار کردن مردم به خرید محصولاتی است که از رده خارج شدهاند. همانطوری که در شوروی سابق هم اتوموبیلی صادر نمی‌شد و مردم تنها مجبور بودند اتوموبیلهایی که برخی از آنان هم به ایران صادر شد را سوار شوند. البته زمانی که شوروی سابق از هم گسیخت در کشورهای غربی این خودرو‌ها را به سمبل ورشکستگی شوروی سابق تعبیر می‌کردند و از آن‌ها بهعنوان یک وسیلهی تبلیغاتی استفاده می‌کردند. یعنی شما این اقدام را زمینه‌ساز واردات می‌دانید؟ بله همینطور است. چراکه از طرف دیگر همین خودروهای ساخت داخل دارای هزینههای ارزی هستند. طوری که بر پایهی اطلاعاتی که خود محافل نزدیک به خودروسازان می‌گویند، خودروهای پژو۲۰۶ که چند سال پیش از رده خارج شد که البته در ایران هنوز تولید می‌شوند دارای یک هزینهی ارزی ۳هزار یورویی هستند. یعنی اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که تقویت طرف تقاضا در ‌‌نهایت منجر به افزایش واردات قطعات منفصلهی خودرو و فشار بر بازار ارز خواهد شد. دولتمردان بر این باورند که این بستههای حمایتی می‌توانند به ایجاد رونق اقتصادی منجر شده و سایر بخشهای اقتصادی را هم به تحرک وادارند؟ ببینید کالاهای دیگری که مشمول این طرح می‌شوند لوازم خانگی هستند. در این خصوص باید گفت علیرغم اینکه بیش از ۴۰سال یا بیشتر از زمان استقرار نخستین کارخانهی تولید یخچال و فریزر در ایران می‌گذرد ولی به علت پراکندگی تولید و وجود برندهای گوناگون در این صنعت، تولید اقتصادی صورت نمی‌گیرد و عملا این صنعت از وابستگی بسیار زیادی به واردات قطعات متصله برخوردار است. طوری که کمپرسور یخچال و فریزر‌ها کاملا وارداتی است، لوازم به کار رفته در آن‌ها به غیر از مواد پلاستیکی وارداتی است، سیستمهای برودتی آن‌ها، سیستمهای دیجیتال و غیره وارداتی است. به عبارتی ما در ایران چه در زمینهی خودرو و چه در زمینهی لوازم خانگی دارای تولید اقتصادی و تکنولوژی روز نیستیم. ضمن اینکه این صنایع از وابستگی شدیدی به خارج از کشور برخوردارند. بنابراین، اینکه ما مردم را تشویق کنیم که چنین کالاهایی را بیشتر مصرف کنند و تاوان آن را به صورت افزایش قیمت مصرف برق یا به صورت افزایش بنزین بپردازند در اصل ضربهی بسیار بزرگی است بر اقتصاد کشور. شما فکر می‌کنید چرا در خود دولت به مشکلاتی که کار‌شناسان اقتصادی درخصوص بیبرنامگی کنونی عنوان می‌کنند توجه نشده است. چرا در دولت، تدبیر و برنامهای جامع برای برونرفت از مشکلات اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شود؟ به هر حال من فکر می‌کنم که آقای رئیس جمهور مشاوران و وزرای اقتصادیای دارند که از توانایی علمی کافی برخوردار نیستند. در این خصوص بهطور مشخص می‌شود به مشاور ارشد اقتصادی ایشان یا به وزیر اقتصاد اشاره کرد. ضمن اینکه بر پایهی اطلاعاتی که موجود است وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنانی اعلام کرده بودند که مشکل صنایع کوچک ما و پارهای از صنایع دیگر کمبود نقدینگی نیست، بلکه این‌ها از دو مسئله رنج می‌برند. یکی اینکه تولید اقتصادی ندارند و در مقیاس انبوه تولید نمی‌کنند و در نتیجه هزینههای تمامشدهی بالا و غیر قابل رقابت با محصولات وارداتی دارند و دیگر اینکه تکنولوژی آن‌ها اکثرا بسیار قدیمی است و صاحبان اینگونه صنایع قادر به نوسازی ماشینآلات و تکنولوژیهای تولید خود نیستند. بنابراین چنین مسکنی که در حال تزریق شدن به اقتصاد کشور است اگر به بخش عرضه تزریق می‌شد طبیعتا آثار بسیار مثبت و عمیقی بر ساختار اقتصادی ایران باقی می‌گذاشت. به هر حال دولت بخش مهمی از منابع مالی خود را در این راه هزینه خواهد کرد. تحلیل شما از شکل بهینه مصرف این منابع و اعتبارات چیست؟ باعث شگفتی فراوان است که از یکسو سیستم بانکی اعلام می‌کند که ما به دلیل کاهش میزان سپردههای مردم توان پرداخت وام را نداریم ولی از سوی دیگر از طریق این مصوبه صدهاهزار میلیارد ریال روانهی بنگاههای اقتصادی یا بنگاههای تولیدی غیراقتصادی خواهد شد. حال اینکه اگر دولت همین میزان تسهیلات را در صورتی که امکان پرداخت آن واقعا در کشور وجود دارد، به بخش اتمام پروژههای نیمهتمام، ساخت آزادراه‌ها، راهآهن، سد‌ها، شبکههای آبیاری و غیره هدایت می‌کرد طبیعتا ما می‌توانستیم بگوییم که هم رشد اقتصادی را در اثر افزایش سرمایهگذاری‌ها افزایش دادیم و هم به علت ایجاد اشتغال سطح نرخ بیکاری را پایین آوردیم و از سوی دیگر در کشور توانستیم تا حدی آن زیرساختارهای مورد نیاز فرآیند توسعه را فراهم کنیم. الآن شرکتهای پیمانکاری ما با ظرفیت حدود ۳۰درصد کار می‌کنند. ماشینآلاتی که در این شرکت‌ها وجود دارند درواقع کالاهای سرمایهای محسوب می‌شوند و راکد ماندن کالاهای سرمایهای عملا به معنای این است که از ثروت ملی استفاده نشده است. کارخانههای سیمان ما حاضر نیستند که تولید خودشان را به علت کاهش فعالیتهای ساختوساز یا فعالیت و بودجههای عمرانی دولت بفروشند. درحالی که مصرف سرانهی سیمان در کشوری مانند عربستان سعودی حدود ۱۶۰۰کیلوگرم است این آمار در ایران به زحمت به ۶۰۰کیلوگرم می‌رسد. یعنی ما دریچههای مصرف را کاملا بستیم. یعنی نه پروژهای عمرانی اجرا می‌شود و نه بخش مسکن فعال است. در حالی که اگر این مبالغ به سمت تولید هدایت می‌شد این راهکار می‌توانست کشور را از بحران فعلی و جدی اقتصاد ایران که رکود همراه با تورم است را تا حدودی نجات دهد.