جزئیات ارائه کارت خرید کالای ایرانی به فرهنگیان
فرهنگیان کشور در صورت تمایل میتوانند از تسهیلات کارت اعتباری ۱۰۰ میلیون ریالی خرید کالای ایرانی استفاده کنند.
کد خبر :
468631
فارس: استفاده از تسهیلات کارت اعتباری 100 میلیون ریالی خرید کالای ایرانی با بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استانهای سراسر کشور امکان پذیر شد. سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه شماره 730/166700/5 مورخ 19 آبان 94 به ادارات کل آموزش و پرورش استانها در خصوص استفاده از کارت خرید اعتباری مذکور اطلاع رسانی کرده است. در این بخشنامه آمده است: دریافت کارت اعتباری مذکور اختیاری بوده و هر یک از افراد متقاضی لازم است با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط نسبت به ارائه درخواست و استفاده از تسهیلات اقدام نمایند. -حداقل اعتبار کارت خرید 10 میلیون ریال و حداکثر 100 میلیون ریال است. -میزان اعتبار کارت هر متقاضی بر اساس شاخص (میزان خالص آخرین دریافتی سال جاری ضرب در عدد 9) محاسبه و در فرم مربوطه اعلام میشود. -واحدهای حسابداری ادارات آموزش و پرورش بر اساس فرمول مورد اشاره پس از اعتبار سنجی و تعیین میزان اعتبار کارت خرید هر فرد گواهی حقوق صادر نمایند. -ضروری است متقاضیان هنگام تکمیل فرم نام و کد شعبه بانک ملی مورد نظر را جهت سهولت فرایند تحویل کارت حتماً درج
نمایند. -اداره آموزش و پرورش هر منطقه مکلف است برابر فرمی که فیلدهای مورد نظر بانک (صرفاً فیلدهای موجود در سیستم حقوق و پرسنلی آموزش و پرورش) در آن درج گردیده را تنظیم و فایل آن را در اختیار اداره کل استان قرار دهد. فایلهای ارسالی مناطق حداکثر ظرف سه روز کاری در اداره کل تجمیع شده و به سرپرستی شعب بانک ملی استان تحویل شود. -کلیه کارتهای اعتباری حداکثر ظرف 3 روز صادر و توسط شعب مورد نظر به افراد متقاضی توزیع خواهد شد. -صورت حساب اعتبار مصرفی برای دورههای یک ماهه از تاریخ صدور کارت توسط بانک صادر و به صورت الکترونیکی (ایمیل یا دسترسی از طریق پرتال) در اختیار دارنده کارت قرار گیرد و خلاصه آن از طریق پیامک به اطلاع مشتری رسانده میشود. پرداخت مبلغ صورت حساب به صورت اقساطی با استفاده از کد شناسه توسط دارنده کارت صورت میپذیرد. -سایر موارد از قبیل نرخ کارمزد تسهیلات و مدت زمان بازپرداخت اقساط، کالاهای مشمول طرح و مراکز فروش برابر دستورالعمل مربوط از سوی دستگاههای ذیربط خواهد بود. -ترتیبی اتخاذ گردد که حتی المقدور از مراجعه افراد به بانک خودداری شود.