متهم شدن بابک زنجانی به افساد فی‌الارض طنز تلخی است

تسنیم: رسول کوهپایه‌زاده در هفدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، در قرائت ادامه دفاعیات خود اظهار کرد:استفاده از خط سوئیفت نیازی به مجوز بانک مرکزی ندارد چنانچه در نامه مورخ 29 مهرماه سال 93 مدیر دفتر شرکت AEG، طبق قواعد تجاری، هر مؤسسه‌ای امکان اتصال به سوئیفت را دارد. وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: پول‌هایی که موکل پرداخت کرده و در حساب شرکت HK در بانک FIIB منظور شده، بابت پیش پرداخت خرید محموله‌های نفتی بود و حتماً لازم است بارنامه‌ها در اختیار موکل قرار گیرد تا مالکیت وی تثبیت شود. مسئولان شرکت نفت ایران و شرکت HK نیز در مصاحبه‌های متعدد و دفاعیاتی که در بازپرسی داشته‌اند به کرّات اعلام کردند که پرینت حساب شارژ شده HK در بانک FIIB مالزی را رؤیت کردند و علت پرداخت نشدن این پول‌ها، تحریم‌ها بوده است. کوهپایه‌زاده همچنین درباره اتهام کلاهبرداری از شکرت نفت گفت: در این مسئله، رکن مادی مانور متقلبانه مفقود است به ویژه اینکه وکیل بانک مسکن اقرار کرد که بانک مسکن مبلغ 67 میلیارد به موکل بدهکار است. در ارتباط با تامین اجتماعی نیز اساساً هیچ یک از چک‌های صادره وصول نشده و هیچ شرکتی به موکل ندادند و تفاهم‌نامه امضا شده هیچ وقت عملی نشده است. وکیل مدافع بابک زنجانی در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته نیز گفت: اساساً تشکیل شبکه وجود نداشته است و با توجه به تاریخ همکاری سایر متهمین نحوه آ‌شنایی موکل با شرکت نفت، اتهام تشکیل شبکه سازمان یافته اساساً وارد نیست. کوهپایه‌زاده درباره اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض اظهار کرد: عنصر قانونی این بزه‌، قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی مصوب سال 69 است و درکیفرخواست صادره نیز به بند الف و ج ماده یک و دو این قانون، اشاره شده است. به نظر می‌رسد کیفرخواست در این مسئله، شأن تقنینی پیدا کرده و ماده قانونی بدیعی را وارد نظام جزایی کرده است که این موضوع دارای ایراد و اشکال اساسی است. از آنجا که موضوع اتهام و ادله آن باید به طور روشن و صریح به متهم تفهیم شود تا امکان دفاع موثر قانونی برای وی میسر شود و با توجه به اینکه در کیفرخواست، اخلال منتج به افساد است اما این دو بند هیچ گاه به موکل به طور مجزا تفهیم نشده است. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: سئوال اینجاست که این دو بند در کدام یک از صورت جلسات بازپرسی به عنوان اتهام به موکل صریحاً تفهیم شده است؟. صرف‌نظر از این اشکال اساسی، کدام فعل ارتکابی موکل مصداق بند ج قانون مجازات اخلال‌گران است. بند ج مورد استناد به هیچ وجه قابلیت انتساب فعل مجرمانه به موکل را ندارد. وی ادامه داد: در خصوص بند الف شاید بحث قاچاق ارز مطرح باشد. عنصر قانونی این بزه، ماده چهار قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاجاق کالا و ارز مصوب سال 74 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در ماده 6 این قانون عنصر قانونی قاچاق در سه بند شامل خرید و فروش ارز خارج از مبادی مجاز، حواله ارز مجاز و خارج کردن یا وارد کردن و یا توزیع ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی خلاصه شده است. وکیل زنجانی افزود: آنچه در باب قاچاق مطرح می‌شود ارتباطی به موکل من ندارد چرا که موکل ارزهای خارجی را وارد کشور نکرده است بلکه آن را در خارج از کشور به پیمانکاران پرداخت کرده و صرفاً حساب دفتری در ایران وجود داشته، بنابراین هیچ ارتباط و خللی به نظام پولی و ارزی کشور وارد نشده است. در خصوص شرکت سامسونگ و گلدایران نیز همین امر برقرار است. این شرکت‌ها برای واردات از کره، وون نیاز داشتند و موکل این ارز را در کره به آنها داده و آنها با پول کره توانستند خرید خود را انجام دهند. کوهپایه‌زاده در خصوص مبنا قرار گرفتن نظر کارشناسان بانک مرکزی برای انتساب بزه افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی گفت: در این قسمت، هر چند به بیان مشکلات ناشی از تحریم‌ها اذعان شده اما در ادامه با بیان مجدد ادعای کلاهبرداری موکل از شرکت نفت بدون توجه به شرایط و اوضاع و احوال و نحوه همکاری شرکت نفت با موکل، همه اقدامات موکل در راستای جلب اعتماد و فریب و مانور متقلبانه تلقی شده است. وی در ادامه با اشاره به نامه مورخ دوم بهمن ماه سال 93 بانک مرکزی گفت: این نامه عنوان کرده که جرائم مذکور تأثیر زیادی در معطلی و تعویق پروژه‌ها و طرح‌های در دست اجرای نفتی داشته و ورود ضرر و زیان، بزه اخلال دانسته شده است. وکیل متهم نفتی تأکید کرد: بانک مرکزی و شرکت نفت بر اساس اسناد و سخنان مسئولان وقت قادر به پرداخت وجه به پیمانکاران نبودند بنابراین تأخیر انجام پروژه و کمک به قطر و عربستان در پروژه‌های مشترک با ایران بهره‌ای از حقیقت ندارد. کوهپایه‌زاده گفت: بانک مرکزی در سند مورخ هفتم تیر ماه سال 91 اذعان داشته که کارگزاران و بانک‌های داخلی توان انتقال و پرداخت حتی یک ریال را هم ندارند و اگر اقدامات موثر موکل نبود، همان 660 میلیون یورو نیز به پیمانکاران پرداخت نمی‌شد. وی درباره ادعای کمک زنجانی به عربستان و قطر در مناطق مشترک نفتی و گازی با تاخیر در پرداخت به پیمانکاران گفت: طوری عنوان می‌شود که گویی همه مشکلات ما در مناطق مشترک گازی و نفتی با کشورهای عرب همسایه، متاثر از اقدامات موکل است در حالی که اینگونه اظهارنظرها هیچ بهره‌ای از انصاف ندارد. کوهپایه‌زاده در ادامه به نظریه کارشناس بانک مرکزی مبنی بر تاثیراقدامات زنجانی در نرخ تورم اشاره کرد و افزود: کارشناس بانک مرکزی اعلام کرده که چون برخی اقدامات شرکت‌های زنجانی در ارتباط با ارز بوده، می‌توان ادعا کرد این اقدامات بر تورم تاثیر گذاشته است اما به طور کمی نمی‌توان آثار مذکور را محاسبه کرد. وکیل زنجانی گفت: اینگونه اظهارنظر آن هم بر اساس احتمالات، قابلیت استناد برای چنین اتهام سنگینی را ندارد. وی ادامه داد: در کیفرخواست آمده که زنجانی با ارسال حواله‌های مجعول موفق به دریافت هشت هزار میلیارد تومان و سبب تغییر در ترازنامه موسسه توسعه و به نحوی موجب اخلال در نظام شده است. اینکه ضمانت‌نامه باطل شده را موجب اخلال در نظام اقتصادی بدانیم، چندان موجه نیست. کوهپایه‌زاده گفت: در ادامه کیفرخواست آمده که با عنایت به آگاهی متهم از وضعیت اقتصادی کشور و علم به میزان مبالغ دریافتی از شرکت نفت و آثار ناشی از این اقدامات بر نظام اقتصادی، موید علم وی به اضرار و اخلال در نظام اقتصادی کشور است زیرا متهم با ارتکاب اعمال مجرمانه باعث شده در روند توسعه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی و گازی اخلال ایجاد شود. وی گفت: اولاً اساساً ادعای اخلال در نظام اقتصادی آن‌گونه که در کیفرخواست آمده و به نظر کارشناسان بانک مرکزی استناد شده، خلاق واقع بوده و مقرون به صحت نیست. همچنین ادعای آگاهی به علم موکل که یک امر درونی، ذهنی و باطنی است و با استناد به اینکه موکل باعث شده در پروژه‌های نفتی اخلال ایجاد شود، فاقد وجاهت منطقی، شرعی و قانونی است. وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: اتهام افساد فی‌الارض طنز تلخ کیفرخواست است. در خصوص احراز علم و قصد افراد که امری درونی و باطنی است آن هم در جرائمی که مجازاتش سالب حق حیات است، باید با تدیر و تعمق، اطیمنان کامل و به دور از کوچک‌ترین شک و شبهه‌ای عمل کرد. حق حیات را که والاترین موهبت الهی است نمی‌توان به صرف ادعای وقوف بر درون و باطن افراد، سلب کرد. کوهپایه‌زاده گفت: اتهام افساد فی‌الارض نیازمند قطعیت و اطیمنان کامل از باطن موکل است و این اتهام با عنایت به قاعده فقهی «تدرء الحدود بالشبهات» از موکل سلب می‌شود. مجرمینی که مرتکب جرائم اقتصادی می‌شوند، هیچ وقت قصد مقابله و ضربه زدن و تخریب نظام را ندارند مگر اینکه افرادی با انگیزه سیاسی دست به یک سری اقدامات بزنند. همان طور که در کیفرخواست هم آمده قصد سیاسی منتفی است و موکل به قصد ثروت‌اندوزی این افعال را مرتکب شده است. وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی چون به یک منافع کلان و دراز مدت نیاز دارند، هیچ وقت درصدد اخلال در نظام نیستند. تاجر و فعال اقتصادی کلان دنبال امنیت و ثبات است. چگونه می‌توان موکل را به اتهام اخلال با علم و قصد مبارزه با نظام متهم کرد در حالیکه دشمنان قسم خورده نظام، موکل را به خاطر کمک به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دور زدن تحریم‌ها، در لیست تحریم قرار می‌دهند و از این رهگذر، میلیارد‌ها خسارت به وی وارد می‌شود. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: آقای زنجانی خدمات غیرقابل انکار و ارزنده‌ای به نهادهای عمومی دولتی و بانک‌ها در انتقال و جابجایی ارز و واردات اقلام اساسی و ضروری و تکمیل پروه‌های بزرگ عمرانی کرده است. حسب کیفرخواست، موکل در زمانی که بانک‌ها و کارگزاران داخلی توانایی انتقال و جابجایی ارز را نداشتند، توانست با امکانات خود در خارج از کشور، اتحادیه اروپا و آمریکا را دور بزند و مبلغ 660 میلیون یورو را در حق پیمانکاران پرداخت کند. کوهپایه‌زاده گفت: انصاف و عدالت حکم می‌کند ایام جنگ با دشمن را فراموش نکنیم. تحریم‌ها، جنگ تمام عیار علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود و موکل من بر هلاف برخی مدعیان، سینه سپر کرد و وارد جنگ شد. هر چند که ایام رزم دیروز در حال تبدیل به بزم امروز است اما نباید هیچ وقت دشمنی دشمنان و دوستان و خوبی‌هایشان را فراموش کرد. وی تصریح کرد: اعمال مجازات باید اثر سازنده در جامعه داشته باشد. آیا با توجه به اتهامات منتسب به موکل، فردا روز اگر چالش مشابهی پیش رو بود، افرادی که باید محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها دشمن را خنثی کنند، از عواقب آن ترس و نگرانی به دل راه نمی‌دهند؟. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: اگر امروز دلار به سه هزار و 570 توما رسیده به خاطر هجوم مردم برای خرید نیست بلکه ناشی از سوء مدیریت‌هاست. در این لحظه قاضی صلواتی گفت: این مسئله ربطی به کیفرخواست ندارد. زنجانی پاسخ داد: ربط دارد بگذارید وکیل بگویید. قاضی صلواتی از زنجانی خواست سکوت کند. وکیل مدافع بابک زنجانی در بخش پایانی دفاعیات خود گفت: خوشبختانه در این پرونده شاهد اقتدار و استقلال دستگاه قضایی بودیم و دستگاه قضا نه تنها نباید از هیچ نهاد قدرتی تاثیر بپذیرد بلکه باید از هیجانات زودگذر در جامعه نیز تاثیر نگیرد. اطمینان دارم که قضات عادل دادگاه، با تامل در مندرجات پرونده، رای عادلانه صادر خواهند کرد و تقاضای صدور رای شایسته مبنی بر برائت موکل دارم. پس از دفاعیات وکیل زنجانی، جواد احمدی‌پور وکیل بانک مسکن گفت: وکیل آقای زنجانی عنوان کرد که وکیل بانک مسکن اقرار بر بدهی 67 میلیاردی بانک به زنجانی کرده است در حالیکه آقای زنجانی از بانک تقاضا کرده بود بدهکاری یک شرکت را در مقابل انتقال وثایق آن پرداخت کند. بانک قبول کرد و زنجانی نیز بدهی را پرداخت کردو تسویه حساب صورت گرفت و وثایق به دستور بازپرس توقیف شد. بنابراین اظهارات وکیل آقای زنجانی مبنی بر اینکه بانک مسکن بدهکار است، کذب محض است.