بسته انتخاباتی دولت با پوشش خروج از رکود/ افزايش ۲۳۵هزار ميليارد توماني نقدينگي در كشور
بسته دوم خروج از رکود در تخصیص هدفمند پول به تولید در خور تقدیر است اما به دلیل عدم توجه به وضعیت بد نظام بانکی و عدم تمکین بانک‌ها از سیاستهای اقتصادی دولت، در عمل و در مدت کوتاهی به ضد خود تبدیل شده و با ایجاد تورم تمامی تلاش‌های انجام شده برای مهار تورم را از بین خواهد بود.
کد خبر :
468347
سرویس اقتصادی فردا - صابر ثروتی
اوایل مهر ماه بود که ۴ وزیر (وزیر اقتصاد، دفاع، صنعت، معدن و تجارت و کار و رفاه اجتماعی) در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور نسبت به ادامه رکود در اقتصاد ایران هشدار دادند. این نامه بهانه ای برای شکل‌گیری و اجرای بسته سیاستی جدیدی برای خروج اقتصاد از رکود شد. بعد از دو هفته مباحث رسانه‌ای درباره این نامه و در ۲۷ مهر ماه ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت بسته جدید خروج از رکود را منتشر کرد.
این بسته سیاستی پس از تحلیل شرایط کشور به تبیین علل رکود می‌پردازد و دو عامل اصلی را بیان می‌کند:
۱. كمبود تقاضاي بخش عمومي و خصوصي. کمبود تقاضا که باعث فشار زیادی بر بخش مهمی از بنگاه‌‌های کشور شده است.
۲. تنگنای مالی که با بالا بردن هزینه تامین مالی تولید بخشهایی که حتی مشکل تقاضا ندارند را نیز با مشکل مواجه کرده است.
بر اساس این تحلیل دو راهکار نیز برای خروج از رکود توصیه شده بود. در بخش مربوط به کمبود تقاضا راهکار تحریک تقاضا به شرح زیر توصیه شد: ، سه دستـه سیـاست مورد توجـه : ۱. تحـریک تقاضا توسـط دولت، ۲.سیاستهای تسهیل پولی، ۳. سیاستهای تحریک تقاضای اعتباری.
که در این قسمت تحریک تقاضا اعطای وام خرید خودرو و ارایه کارت اعتباری به مردم و نیز پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران و تخصیص منابع برای پروژه‌های عمرانی دولت صورت گرفت.
برای تسهیل مالی نیز پیشنهاد کاهش نرخ ذخیره قانونی از ۱۳ درصد به ده درصد پیشنهاد شده است. با این کار دست بانک‌ها در پرداخت تسهیلات باز خواهد شد.
از زمان طرح این بسته زمزمه‌هایی درباره تورم‌زا بودن این بسته مطرح شد. منتقدان نگران میزان نقدینگی تولید شده به واسطه اجرای این بسته بودند. اما دولتمردان دولت یازدهم از همان ابتدا تاکید داشتند که این بسته موجب ایجاد تورم نخواهد شد. اولین شخص مهندس نعمت‌زاده بود که گفت: تحریک تقاضا برای خرید خودرو و کالاهای بادوام داخلی با استفاده از تسهیلات بانکی تورم زا نخواهد بود.
وزیر اقتصاد دکتر طیب نیا نیز تاکید دارد که « علیرغم فشار شدید مالی و تنگنای مالی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی در آن قرار داشته و دارد ، به دنبال به کار انداختن ماشین چاپ پول بانک مرکزی نبودیم و شخص رییس جمهور نیز بیش از هر کسی در غیر تورمی بودن سیاستهای مورد نظر تاکید و اصرار داشت.»
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید دارد که «۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که قرار است به اقتصاد تزریق شود را از بانک مرکزی استقراض نخواهیم کرد، هفته جاری موافقتنامه های لازم برای پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات بانکهای عامل به امضا خواهد رسید و پرداختها آغاز خواهد شد»
اما به نظر می‌رسد این ادله دولتمردان درباره تورم‌زا نبودن بسته از سوی کارشناسان پذیرفته نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان « تحليلي بر سياستهاي اقتصادي كوتاه‌مدت دولت» که در اواخر آبان ماه منتشر شده، تمامی استدلال‌های صورت گرفته از سوی دولتمردان دولت یازدهم را رد کرده و بسته خروج از رکود دولت را تورم‌زا می‌داند.
در این گزارش تاکید شده که این بسته یک نوع چرخش در سیاستهای اقتصادی دولت است. «ميتوان بسته سياستي اخير را نوعي چرخش در نگرش دولت در اولويتبندي اهداف ارزيابي كرد. به معناي بازگشت به مسير تجربه شده يعني سوار شدن بر موج ايجاد شوكهاي تقاضا متكي به درآمدهاي برونزا باشد كه در پايان همان معضلات هميشگي اقتصاد ايران يعني رشد نوساني و تورم پايدار را نتيجه داده است.» از نظر مرکز پژوهش‌ها این بسته همان تجربه انجام شده گذشته است.
در گزارش مرکز پژوهش ها تاکید شده است که تمامی منابع لازم برای اجرای بسته سیاسی که ۱۶ هزار میلیارد تومان که قرار است از سوی دولت تحریک تقاضا صورت گیرد، همگی از طریق بانک مرکزی انجام خواهد شد و این به معنای افزایش پایه پولی خواهد بود. در گزارش آمده که «نظر به ركود حاكم در بازار اوراق بهادار به‌نظر نميرسد ۱۶ هزار ميليارد تومان اوراق بهادار دولتي عنوان شده (مشاركت، صكوك، اسناد خزانه) بتواند توسط اشخاص حقيقي و يا كلآً بخش خصوصي خريداري شود.» به عبارت دیگر تمامی مسیرها به بانک مرکزی و چاپ پول ختم می‌شود.
همچنین در این گزارش به نقش مخرب نظام بانکی در خلق نقدینگی و هدایت نادرست آن به سمت بازارهای غیرتولیدی اشاره و تاکید شده است که :«بالا بودن ضريب فزاينده پولي كه با كاهش پيشنهادي نرخ سپرده قانوني باز هم افزايش خواهد يافت موجب افزايش سريعتر حجم نقدينگي خواهد شد. كاهش 3تا 5درصدي نرخ سپرده قانوني به مفهوم فراهم شدن زمينه رشد ۲۳ درصدي نقدينگي بدون منظور كردن افزايشهاي پايه پولي در بسته پيشنهادي است.»
بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی نتیجه اجرای این بسته را تورم دانسته و می‌گوید:«برخي تحليلها نشان ميدهد در خوشبينانهترين حالت بسته پولي جديد دولت، موجب افزايش حدود ۲۳۵هزار ميليارد توماني نقدينگي در كشور و رسيدن آن به مرز ۱.۲۳۵هزار تريليارد تومان خواهد شد و افزايش اين حجم از نقدينگي ميتواند آثار تورمي در پي داشته باشد. اين در حالي است كه تمامي تدابير دولت تنها براي هدايت ۱۶ هزار ميليارد تومان از اين مبلغ به بخشهاي توليدي در قالب وامهاي كم بهره خلاصه شده است. اما مابقي اين وجوه كه مبلغ ۱۹۰ هزار ميليارد تومان است در اختيار سيستم بانكي قرار مي گيرد. البته بايد توجه داشت همين بخش محدود از نقدينگي هم برخلاف انتظار مسئولان تنها در بخش توليد به گردش در نخواهد آمد.»
در انتها این گزارش هشدار می‌دهد که «بسياري از بانكها و خودروسازان داراي يك ساختار ناكارآ بوده و بايد با سياستهاي بلندمدت و هدايتگرانه، به اصلاح ساختار آنها پرداخت. لذا از اين جهت اين سياست كمك به اين نهادهاي ناكارآ و مخصوصاً بانك ها بوده و به جاي اصلاح ساختاري به عنوان يك مسكن براي آنها عمل ميكند؛ كه البته اين مسكن كوتاه مدت بوده و باعث شود درمان اين نهادها با هزينه بالاتري در آينده صورت گيرد»
به نظر می‌رسد بسته دوم خروج از رکود دولت بیش از آنکه بسته‌ای با رویکردی اقتصادی باشد بسته‌ای با رویکرد انتخابات بوده و دولت تلاش دارد تا در ماه‌های آینده و همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، با ایجاد رونقی کاذب بدنه اجتماعی برای خود ایجاد کند.
هر چند که بسته دوم خروج از رکود در تخصیص هدفمند پول به تولید در خور تقدیر است اما به دلیل عدم توجه به وضعیت بد نظام بانکی و عدم تمکین بانک‌ها از سیاستهای اقتصادی دولت، در عمل و در مدت کوتاهی به ضد خود تبدیل شده و با ایجاد تورم تمامی تلاش‌های انجام شده برای مهار تورم را از بین خواهد بود.