وقتی آل سعود متولی حقوق بشر می‌شود!

جمهوری اسلامی: عربستان هفته گذشته با ارائه پیش نویس قطعنامه‌ای در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل، از سوریه به شدت انتقاد کرد.

نماینده سوریه در سازمان ملل تاکید کرد عربستان سابقه‌ای وحشتناک در زمینه نقض حقوق بشر، در داخل و خارج دارد و مضحک است که ژست دفاع از حقوق بشر می‌گیرد.

کارنامه حکومت عربستان درباره حقوق بشر به قدری سیاه است که در بسیاری موارد، جهانیان از این رژیم به عنوان نماد نقض حقوق بشر سخن می‌گویند.

خفقان موجود و نبود آزادی‌های اولیه، رژیم عربستان را به یکی از بزرگترین مجرمان در زمینه نقض حقوق بشر تبدیل کرده است. به تایید سازمان‌های بین‌المللی، هزاران نفر در عربستان تنها به دلیل ابراز عقیده، سرکوب شده و یا در اسارت به سر می‌برند که نمونه بارز آن شیخ نمر، مبارز آزادی طلب و عدالت خواه است که رژیم آل سعود برای وی حکم اعدام صادر کرده است. بازداشت افراد منتقد و فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی در عربستان امری رایج است و شمار زیادی از شهروندان این کشور بازداشت و بدون دسترسی به وکیل و بدون آنکه پرونده آنها مراحل قانونی را طی کند در سیاه چال‌های این رژیم به سر می‌برند.

یکی دیگر از سیاست‌های ضدانسانی رژیم ریاض، اعمال تبعیض در برخورد با مردم است و این سیاست از عوامل گسترش دامنه اعتراض‌های مردمی در عربستان می‌باشد. به گفته رئیس جمعیت حقوق مدنی و سیاسی عربستان، در حالی که خزانه این کشور مملو از ثروت است ولی این ثروت هرگز به طور عادلانه توزیع نمی‌شود بلکه یک طبقه خاص هستند که از آن بهره می‌برند. اساساً در نظام حکومتی عربستان، نظارت و شفافیتی وجود ندارد و فردی که به تصدی دستگاهی نصب می‌شود اطمینان دارد چند سال در پست خود خواهد بود بدون اینکه درباره عملکردش پاسخگو باشد.

رژیم عربستان هرگونه صدای حق طلبی، عدالت خواهی و اعتراضی را با شدیدترین وسیله پاسخ می‌دهد. قابل تامل آنکه رهبران مذهبی نیز که قاعدتاً باید حامی مردم باشند و از حقوق آنها دفاع کنند کاملاً جانب دولتمردان را می‌گیرند و برگزاری هرگونه برنامه اعتراضی را حرام اعلام کرده‌اند!

سیاست‌ها و رفتارهای ضدانسانی و ضد حقوق بشری حکومت عربستان به داخل محدود نیست. آل سعود دلیل حمایت از تروریست‌ها در صحنه بین‌المللی به «پدر تروریسم» شهرت یافته است. این سیاست آل سعود، منطقه و جهان را با بی‌ثبات و تنش مواجه ساخته و موجب ریخته شدن خون هزاران نفر گردیده است.

متاسفانه، رژیمی با این سابقه در زمینه ضدیت با حقوق اجتماعی و سیاسی انسان‌ها، به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل درآمده و از متولیان حقوق بشر در جهان محسوب شده است!

با تکیه بر این امتیاز و رانت غیرقانونی است که حکومت عربستان به خود اجازه می‌دهد از نقض حقوق بشر در کشورهای خاص از جمله سوریه و یمن سخن بگوید ماه گذشته، در یک رویداد تاسف بار و عجیب در سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی عربستان درباره یمن به تصویب نهاد حقوق بشر این سازمان رسید.

عربستان، قطعنامه خود در مورد یمن را در شرایطی به کرسی نشاند که پیشتر، در قطعنامه دیگری که توسط هلند پیشنهاد گردید، درخواست رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در یمن شده بود ولی عربستان، آن پیشنهاد را با متن مورد نظر خود که در آن مسئولیت جنایات و اقدامات ضد بشری به عهده «انصارالله» یمن گذاشته شده بود، جایگزین کرد. این واقعه یکبار دیگر نشان داد سازمان‌های بین‌المللی که باید بی‌طرف و عادل باشند چگونه تحت نفوذ و ابزار دست صاحبان ثروت و قدرت هستند.

بر کسی پوشیده نیست که عربستان، اصلی‌ترین طرف نقض حقوق بشر در یمن می‌باشد و در طول 8 ماه گذشته، هزاران یمنی را با جنگنده‌های خود به خاک و خون کشیده، میلیون‌ها نفر را دچار قحطی کرده و زیرساخت‌های اقتصادی این کشور را نابود کرده است.

به تایید منابع مستقل، ریاض در یمن انواع سلاح‌های ممنوعه را به کار گرفته و به مفهوم واقعی در آن کشور جنایت جنگی صورت داده است. سپردن نقش متولی به عربستان در نهاد حقوق بشر سازمان ملل، مایه ننگ و رسوایی برای متولیان این سازمان و تاسف برای جامعه بین‌المللی است.

عربستان سال گذشته با حمایت آشکار و پنهان حامیان قدرتمند خود در صحنه بین المللی، به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل درآمد و سپس رئیس یک بخش مهم آن شد. این انتخاب همان زمان با مخالفت‌های شدیدی مواجه شد.

براساس اسنادی موسسه افشاگر «ویکی لیکس»، عضویت عربستان در نهاد حساس و مهمی چون «شورای حقوق بشر» با تبانی و توافق پنهانی ریاض با دولت انگلیس صورت گرفته است. براساس این اسناد، لندن پذیرفت در ازای دریافت امتیاز و حق و حساب، از عضویت عربستان در شورای حقوق بشر حمایت کند. گزارش‌هایی نیز از دریافت رشوه‌های کلان توسط مقامات انگلیس در این زمینه وجود دارد.

در واکنش به این مسئله، مدیر ا جرایی دیده بان حقوق بشر با اشاره به انتخاب عربستان گفته است افتضاح است سازمان ملل کشوری را به عنوان رئیس یک بخش کلیدی حقوق بشر برگزیده که جرم و جنایاتش بر همه روشن است و متاسفانه دلارهای نفتی، حقوق بشر را مغلوب ساخته‌اند.

این مقام بین‌المللی تاکید می‌کند با وجود درخواست‌های مکرر، آمریکا و اتحادیه اروپا حاضر نشدند با این انتصاب شرم‌آور مخالفت کنند.

در اساسنامه نهاد حقوق بشر سازمان ملل آمده است کلیه اقدامات و سازوکارهای آن باید شفاف، بی‌طرفانه و براساس واقعیات باشد. استفاده یکجانبه و بهره‌برداری سیاسی از این نهاد، بی‌اعتباری آن را سبب شده است. اتفاقات اخیر، یکبار دیگر پوچ بودن ادعاهای متولیان مجامع و سازمان‌های بین‌المللی را مورد تاکید قرار می‌دهد. متاسفانه به جای عملکرد عادلانه، این مراکز بین‌المللی به سادگی تحت تاثیر فشارهای سیاسی و مالی قرار گرفته و به نفع ظالمان و طرف مجرم نظر می‌دهند.

نتیجه این نظام ناسالم بین‌المللی، بروز جنگ‌ها، تنش‌ها و جنایات در مناطق مختلف جهان و تا زمانی که این روند ادامه دارد نمی‌توان امیدی به استقرار ثبات و صلح واقعی در صحنه بین‌المللی داشت.

در سایه چنین نظامی است که رژیمی، چون رژیم ریاض، مدعی‌العموم حقوق بشر در جهان می‌شود و برای دیگران تعیین تکلیف می‌کند.