احتمال توقف ناگهانی کارت اعتباری خرید

رشد منفی یک درصدی تولید در پایان سال

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: با توجه به رشد منفی که در دو فصل ابتدایی سال‌جاری در بخش تولیدات صنعتی رخ داده است، پیش بینی می شود که در فصل پاییز رشد تولید صنعتی منفی شود، ضمن اینکه در پایان سال نیز رشد تولید صنعتی منفی یک درصد و رشد فروش ۴.۳ درصد شود، البته این گزارش براساس شاخص‌های بورسی تهیه شده است.

وی در خصوص بسته دولت برای تحریک تقاضا گفت: دولت و اقتصاددانان همه به این نتیجه رسیده اند که برای حل مشکل رکود باید تقاضا را تحریک کرد، بر این اساس وام خودرو به عنوان اولین بخش از بسته رونق اقتصادی از سوی دولت اجرایی شد و در قالب آن، ۱۳۰ هزار نفر برای استفاده از وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو ثبت نام کردند؛ اگرچه بانک مرکزی تنها خرید دین اسناد را برای ۱۱۰ هزار خودرو قبول دارد.

پیش‌بینی اعطای وام به ۳۵۰ هزار خودرو بود

به گفته خوانساری، وزارت صنعت پیش بینی کرده بود که به ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو وام از سوی بانک مرکزی پرداخت شود در حالی که متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح به صورت یکباره متوقف شد و بانک مرکزی، میزان پیش بینی شده برای فروش از سوی وزارت صنعت را در طرح خرید اعتباری خودرو قبول ندارد.

وی اظهار داشت: حال که اجرای مرحله اول بسته رونق اقتصادی با مشکلات بسیار اجرایی شد، باید این سئوال را پرسید که آیا دولت برای تبعات تورمی ناشی از اجرای این طرح تمهیدات لازم را اندیشیده است، چراکه تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد اکنون به ۱۰ درصد رسیده است و باید این سئوال را مطرح کرد که آیا اثرات تورمی ناشی از اجرای طرح به صورت جامع دیده شده است، ضمن اینکه سئوال دوم این است که آیا منابع به کار گرفته شده در این طرح از سوی بانک‌ها تامین اعتبار شده یا اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است، البته باید به صراحت اعلام شود که میزان و درصد تورم ناشی از اجرای طرح چقدر خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: تورمی که اکنون کنترل شده، حاصل تعطیلی کسب و کارهای بسیاری بوده است، بنابراین دولت نباید به راحتی آن را از دست بدهد.

خوانساری گفت: در ابتدای اجرای طرح اعلام شد که ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه خودرو در انبار خودروسازان مانده است در حالی که با اجرایی شدن طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی مشخص شد که تنها ۱۵ هزار خودرو در انبار کارخانجات خودروسازی وجود داشته است و بنابراین تمامی ثبت نام‌هایی که در قالب این طرح صورت گرفت، در صف تحویل خودرو مانده اند.

وی، ناهماهنگی میان وزارت صنعت و بانک مرکزی را در شرایط کنونی به ضرر اقتصاد دانست و گفت: توقف یکباره اجرای این طرح بازتاب خوبی در میان مردم نداشت و نوعی بی‌اعتمادی نسبت به دولت را به‌وجود آورده است، بنابراین در دو بخش دیگر از بسته رونق اقتصادی که اعطای وام در قالب طرح خرید اعتباری کالا و نیز طرح خرید اعتباری کالاهای واسطه ای را پیگیری می کند، باید دقت لازم از سوی دولت به عمل آید.

۲ مشکل اصلی طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی

خوانساری در ادامه به تشریح دو مشکل اصلی در قطع یکباره وام خودرو اشاره و خاطرنشان کرد: بازار سیاهی به وجود خواهد آمد که به دلیل اعطای وام ۱۶ درصدی از سوی دولت، آن هم به تعداد محدود و نیز فروش اقساطی خودرو از سوی لیزینگ‌ها با وام ۳۰ درصدی است که به طور قطع این مابه التفاوت رانت ایجاد خواهد کرد، این در شرایطی است که بدبینی مردم به دولت را نباید از یاد برد.

وی افزود: مخدوش شدن بازار خودروهای دست دوم مشکل دیگر طرح است که انتظار می رود برای اجرای بخش‌های دیگر بسته رونق اقتصادی، به صراحت در مورد آن فکری شود، چراکه اگر قرار باشد ۸۰ میلیون کارت اعتباری با بهره ۱۲ درصدی در اختیار مردم قرار گیرد، قطعا کارت‌ها خرید و فروش خواهند شد و به دلیل اینکه شیوه قیمت‌گذاری کالاهای مشارکت کننده در این طرح مشخص نیست، مشکلات جدی رخ خواهد داد.

طرح خرید اعتباری هم یکباره متوقف می‌شود

خوانساری گفت: وقتی قیمت مشخصی برای کالاهای عرضه شده در این طرح وجود نداشته باشد، به طور قطع مشکلاتی همچون خرید و فروش کارت‌های اعتباری میان دلالان و مردم بروز می کند و رانتی که همواره می‌گفتیم، بروز خواهد کرد که باید با آن مقابله شود، ضمن اینکه پیش بینی می شود که اجرای طرح خرید لوازم خانگی با کارت اعتباری هم به صورت یکباره متوقف شود.

وی اظهار داشت: در بحث کالاهای واسطه ای نیز اگر قرار است موجودی انبار کارخانجات مشمول طرح شود، باید تدابیر لازم اندیشیده شود. اما باید این سئوال را هم پاسخ داد که آیا منابع اجرای این طرح از بانک مرکزی استقراض خواهد شد یا اینکه منابع داخلی بانک‌ها درگیر می‌شود، چراکه اگر منابع داخلی بانک‌ها درگیر شود، عملا باز هم از مصرف کننده حمایت شده و حمایتی از تولید صورت نگرفته است و باید پول به جای اینکه به بخش مصرف داده شود، به تولید پرداخت گردد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: آنچه که بانک مرکزی برای اجرای بسته رونق اقتصادی توافق کرده، ۶ هزار میلیارد تومان است که به نظر می رسد رقم بالاتری باید در این طرح پرداخت شود.

رشد حقیقی تسهیلات پرداختی منفی شد

خوانساری گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۴ معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که با نرخ رشد اسمی ۹.۴درصدی در مقایسه با نیمه اول سال ۹۳ مواجه است، ضمن اینکه نرخ تورم نیز ۱۴.۵ درصد است که بر این اساس رشد حقیقی پرداخت تسهیلات منفی بوده است.

وی اظهار داشت: نرخ تورم در مهر سال ۹۴ در مقایسه با مهر سال ۹۳ به نحوی است که تورم نقطه به نقطه به ۱۰.۸ درصد رسیده است، ضمن اینکه حجم تجارت خارجی کشور در ۷ ماهه نیز ۴۸.۳ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال قبل ۱۸ درصد کاهش داشته است.

خوانساری از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید خبرداد و گفت: حساب ویژه ای برای بنگاه‌های تولیدی گشایش خواهد شد که می تواند رونقی در اقتصاد ایجاد کند.