اردوغان با عامل ترس مردم را به تك‌حزبي قانع كرد
انتخابات زودهنگام پارلماني تركيه برگزار شد و به‌رغم پيش‌بيني‌ها، حزب عدالت و توسعه توانست اكثريت لازم براي تشكيل دولت بدون نياز به احزاب ديگر را به دست بياورد...
کد خبر :
464661
جوان: انتخابات زودهنگام پارلماني تركيه برگزار شد و به‌رغم پيش‌بيني‌ها، حزب عدالت و توسعه توانست اكثريت لازم براي تشكيل دولت بدون نياز به احزاب ديگر را به دست بياورد. رفتار اردوغان و حزب حاكم بعد از انتخابات چگونه خواهد بود؟ سياست خارجي تركيه با اتكا و نتيجه انتخابات به چه سمتي حركت خواهد كرد؟ برخورد حكومت با كردها چگونه خواهد بود؟ اينها سؤالاتي است كه با احمد كاظمي كارشناس مسائل تركيه در ميان گذاشته‌ايم.
در مصاحبه‌هاي قبلي اشاره كرده بوديد كه احتمال دارد اردوغان دست به ماجراجويي بزند تا در انتخابات بعدي بتواند رأي جمع كند. ظاهراً اين پيش‌بيني تا حدي درست بود. اردوغان اين استراتژي را چگونه به كار گرفت و از چه شگردهايي استفاده كرد تا نتيجه را به نفع خودش كند؟
همانطور كه خيلي از ناظران در داخل و خارج از تركيه در مورد انتخابات اين كشور نظر دادند، نتايج انتخابات زود‌هنگامي كه در تركيه برگزار شد بسيار شگفت‌آور بوده از اين جهت كه شايد بعد از كودتاي 1980 براي اولين بار هيچ يك از مؤسسات نظرسنجي در تركيه نتوانستند نتايج اين انتخابات را پيش‌بيني كنند.
معمولاً در ادوار مختلف تركيه نظرسنجي‌هايي كه بعضي از محافل دقيق نظرسنجي در داخل تركيه انجام مي‌دادند مؤثر و درست بود ولي در نظرسنجي‌هايي كه در مورد انتخابات زود هنگام انجام شد، اين موضوع برعكس بود. در واقع نتايج كاملاً خلاف آن چيزي بود كه پيش‌بيني شده بود حتي خود حزب عدالت و توسعه چنانکه از صحبت‌هاي احمد داوود اوغلو بر‌مي‌آمد بيشتر روي افزايش دو، سه درصدي آرا حساب كرده بود.
درباره علت اين موضوع شايد بتوان مسائل مختلفي را مطرح كرد ولي عمدتاً براي درك دلیل اصلي بايد ببينيم در انتخابات 17 خرداد انتخاباتي كه پنج ماه قبل از اين انتخابات زودهنگام برگزار شد عوامل ريزش آراي حزب عدالت و توسعه چه بود، آيا حزب عدالت و توسعه توانست اين عوامل را به نوعي برطرف كند، يا اينكه بعضي از آن متغيرهايي كه آن زمان تأثيرگذار بودند ادامه حيات داشتند و حتي تشديد هم شده بودند ولي به‌رغم اين موضوعات، هنر حزب عدالت و توسعه اين بوده كه با تداوم شرايط توانست آرا را تغيير دهد.
در انتخابات قبلي عامل كردي بيشترين نقش را داشته چون براي اولين‌بار حزب دموكراتيك خلق توانست حد نصاب 10 درصد تعريف شده را پشت سر بگذارد و وارد پارلمان شود و حدود 81 كرسي را به دست بياورد. تقريباً اكثر اين كرسي‌ها از حزب عدالت و توسعه كم شده بودند كه به عوامل مختلفي مربوط مي‌شد، از جمله اشتباهي كه دولت آنكارا در بحث كوباني يا عين‌العرب كرد و در نتيجه فضاي احساسي كه در ميان كردهاي منطقه ايجاد شد و در حالي كه از تركيه انتظار داشتند براي كمك به كوباني اقدام كند اما تركيه نه تنها اين اقدام را نكرد بلكه در پوشش كاروان‌هاي امدادي سازمان ملل و كاروان‌هاي دارو نيروهاي داعش را به كوباني ترانزيت كرد، اين موضوع خيلي تأثير گذاشت.
همچنين تشديد فشار بر فعالان كردي و بازداشت بعضي از آنها، بمباران‌هايي كه در برخي از مناطق مرزي عليه روستاهاي كردنشين به بهانه حمله به پ‌ك‌ك صورت گرفت باعث شد روند صلح كردي كه به عنوان يكي از دستاوردهاي مهم حزب عدالت و توسعه و در طول تاريخ جمهوري تركيه بي‌سابقه بوده، به نوعي از بين برود.
از سوي ديگر، كردها در انتخابات با ريسكي كه رهبران اين حزب كردند و ريسك تأثيرگذاري هم بود توانستند وارد پارلمان شوند و حزب عدالت و توسعه شكست خورد. در كنار اينها عوامل اقتصادي، كاهش ارزش پول ملي تركيه، همچنين بعضي‌ها، ديدگاه و سياست‌هاي اردوغان را به نوعي تهديد عليه اقليت مذهبي خودشان تلقي مي‌كردند از جمله تجليل اردوغان از بعضي پادشاهان و امراي عثماني كه به قتل‌عام تركيه اشتغال داشتند و مهم‌تر از همه آنها سياست‌هاي تنش‌زاي تركيه در منطقه خصوصاً در قبال پرونده سوريه كه بر سرنگوني بشار اسد متمركز شده و تنش‌هايي كه ناشي از اين موضوع براي داخل تركيه بود از جمله در بحث آوارگان و پناهندگان سوري باعث شد در آن دوره انتخابات حزب عدالت و توسعه نتواند آرايي كه براي تشكيل دولت تك حزبي لازم است يعني 276 رأي از 556 كرسي را به دست آورد.
اردوغان و حزب عدالت و توسعه اين روند را طي اين 5-4 ماه چطور تغيير دادند؟
بعد از اين انتخابات مشخص بود كه اين نتيجه براي حزبي كه تقريباً 13 سال در قدرت بوده قابل پذيريش نبود؛ همان زمان هم اشاره شد كه هدف دولت اردوغان دفع وقت است كه بتواند با استفاده از اين فرصت شرايطي را ايجاد كند كه در انتخابات زودهنگام بعدي بيشترين رأي را بياورد.
سياستي كه دولت اردوغان و دولت داوود اوغلو در پيش گرفتند استفاده از عنصر ترس بود. عامل ترس يا فوبيا يكي از جوهره‌هاي اصلي در روابط بين‌الملل است كه بسياري از معادلات ائتلاف‌ها و كنش‌هاي بازيگران بر اساس دركشان از اين عنصر شكل مي‌گيرد.
اردوغان از اين عامل استفاده كرد به طوری كه با ناامن شدن فضاي تركيه براي مردم دوران دولت‌هاي ائتلافي بي‌ثبات تداعي شد. در واقع با انفجارها و تحركاتي كه صورت گرفت فضاي امنيتي براي مردم تركيه طوري ايجاد شد كه به ويژه براي سالخوردگان يادآور دوره دهه 70 و دهه 80 باشد كه تركيه اوجي از ناامني‌ها و حتي به نوعي درگيري‌هاي داخلي را شاهد بود. براي نسل جوان هم شرايط شكننده و بي‌ثباتي كه دولت‌هاي ائتلافي در دوره چيلر و ايلماز داشتند تداعي شد.
عنصر ناامني در جامعه اين شرايط را براي مردم ايجاد كرد كه براي جلوگيري از ناامني بايد به دولتي تن بدهند كه توانسته در 12 سال گذشته به رغم پرونده ناموفقي كه در سياست خارجي داشته در داخل ثبات ایجاد كند. در واقع به نوعي، مدلي از دموكراسي اجباري در تركيه اعمال شد كه براساس آن آرامش از مردم گرفته شد تا در مقابل رأي مجدداً به مردم برگردانده شود و اين واقعيتي است كه حتي ناظران غربي هم در ارزيابي‌هايي كه از نتايج انتخابات تركيه و روندهاي انتخاباتي داشتند كاملاً به آن اذعان داشتند.
ولي عوامل منفي‌اي كه باعث رأي نياوردن حزب عدالت و توسعه شده بود همچنان ادامه داشت. اينطور نيست؟
فاكتورهايي كه باعث شده بود دولت عدالت و توسعه در ژوئن گذشته (خرداد) نتواند پيروز شود به رغم اينكه تداوم يافت به خاطر وارد شدن عامل ترس در بين مردم تغيير پيدا کرد. ضمن اينكه در اين فضاي ناامني كه ايجاد شده بود خود دولت حزب عدالت و توسعه هنرمندانه توانست مشكلات را بر گردن احزاب رقيب بيندازد به اين معنا كه آنها را متهم كند كه دنبال ثبات تركيه نيستند وگرنه حاضر مي‌شدند دولت ائتلافي تشكيل دهند. در اين روند برخي از اشتباهات احزاب رقيب هم تأثير گذاشت به عنوان نمونه به‌رغم اينكه حزب حركت ملي بهترين شرايط را داشت كه با حزب عدالت و توسعه ائتلاف تشكيل دهد و در برخي از زمينه‌ها در واقع پايگاه‌هاي اجتماعي اين دو حزب مشترك هم بودند ولي شرطي كه دولت باغچلي گذاشت باعث شد اين ائتلاف تشكيل نشود.
دولت باغچلي ائتلاف را به بازداشت و محاكمه آن دسته از وزيراني كه در فساد مالي سال 2013و 2014 نقش داشتند منوط كرد و حزب عدالت و توسعه از اين روند استفاده و آنها را متهم كرد كه دنبال ائتلاف نيستند. كما اينكه شاهد هستيم بازنده بزرگ در اين انتخابات حزب حركت ملي بود كه تعداد آرايش از 81 كرسي به 41 كرسي كاهش پيدا كرد. در كنار اينها، وضعيت اقتصادي هم تأثيرگذار بود و آن اينكه شرايط پنج ماهه تركيه فضايي را ايجاد كرد كه بورس استانبول بيشتر سقوط كرد. ارزش پول ملي تركيه لير 4 برابر پايين‌تر از ارزش دلار نسبت به گذشته سقوط كرد و اين هم باعث شد كه نخبگان و مردم تركيه به اين جمع‌بندي برسند كه براي پايان دادن به اين روند باز دولت تك‌حزبي لازم است.
يعني اردوغان و حزب عدالت و توسعه مردم را در انتخاب بين بد و بدتر مخير گذاشتند؟
در يكي، دو سال پاياني دولت عدالت و توسعه روند اقتصادي سير نزولي داشته ولي تشديد اين روند در اين مقطع پنج ماهه كه آن هم به هر حال باز با برخي از مداخلات و برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده موازات آن كارهاي سياسي امنيتي بوده تأثير داشت.
از ديگر عوامل تأثيرگذار، بحث عدم ائتلاف حزب سعادت و حزب اتحاد بزرگ بود. در دوره اول اينها ائتلاف كرده بودند، اگر‌چه نتوانسته بودند آراي لازم را به دست بياورند براي حد نصاب 10 درصدي كه لازم است ولي ائتلافشان باعث شده بود كه رأي در حد يك ميليون به دست بياورند كه اين عدم ائتلاف در دور دوم باعث شد 500 هزار رأيشان كاهش پيدا كند و اين آرا به نوعي در سبد حزب عدالت و توسعه رفت و گام مهم‌تر كه باز با آن فضاي ترس ارتباط دارد بحث پاسخ به مليگرايان در تركيه بود. يعني حزب عدالت و توسعه رويكرد خودش را در مقابل كردها از زبان مذاكره در پشت ميز به زبان نظامي و بمباران مناطق كردنشين به بهانه مقابله با پ‌ك‌ك تغيير داد. درخواستي كه حركت‌هاي ملي و در رأس آن حزب حركت ملي داشتند اين بوده كه بايد با اقليت‌هاي قومي و در رأس آن كردها در تركيه مقابله شود و اجازه داده نشود كه به هر حال آنها بتوانند يك شرايط خودمختاري داشته باشند. حزب عدالت و توسعه اين كار را به نحو اكمل يعني با حمله نظامي به مواضع كردها انجام داد و اين باعث شد آن دسته از ملي‌گراياني كه دنبال چنين رويكردي بودند به حزب عدالت و توسعه رأي دهند و اين يكي از دلايل كاهش
آراي حزب حركت ملي بود. ضمن اينكه فضاي ترس باعث شد آراي مسكوتي كه در دور اول وجود داشت در اين دور وارد صحنه بشود. اين جمعيت ساكت با اين احساس كه جامعه تركيه با دو قطبي شدن، به سمت ناامني پيش مي‌رود اين دفعه در انتخابات مشاركت كردند.
يعني ورود رأي‌هاي ساكت هم در نتيجه نهايي انتخابات و تغيير آن به نفع حزب عدالت و توسعه اثر داشت؟
درصد مشاركت در اين دور انتخابات قابل توجه بوده است. رقم 86 درصدي كه اعلام كردند، رقمي است كه نشان مي‌دهد مردم تركيه واقعاً احساس خطر و سعي كردند با مشاركت در انتخابات بتوانند بر اين فضا غلبه پيدا كنند. مجموع اين عوامل به اضافه جبران برخي اشتباهاتي كه صورت گرفت، نتیجه انتخابات را تغيير داد.
يكي از اين اشتباهات اين بود كه در دور اول از بسياري از چهره‌هاي غيرمطرح استفاده و باعث شده بود كه بعضي از حوزه‌ها كاهش آرا داشته باشد البته اين رويكرد در انتخابات 2007 نتيجه مي‌داد چون آن موقع، زمان اوج حزب عدالت و توسعه از لحاظ عملكرد سياسي و اقتصادي بود و هنوز پرونده منطقه‌اي و مسائل منطقه‌اي مطرح نشده بود و در اين دوره اين را حل كرد. ضمن اينكه در اين دور از انتخابات آقاي اردوغان برخلاف گذشته سعي كرد به صورت آشكار در روند انتخاباتي دخالت نكند. بر اساس قانون اساسي تركيه، رئيس‌جمهور بايد بي‌طرف باشد و در روند انتخاباتي دخالت نكند. دخالت‌هايي كه اردوغان در بحث انتخابات 17 خرداد انجام داده بود بازتاب منفي بين مردم داشت ولي در اين انتخابات زود هنگام يعني ماه‌هاي قبل از اين انتخابات اردوغان در ظاهر تلاش كرد كه دست از مداخله و دخالت در روند انتخاباتي بردارد كه اين هم تأثير مثبتي گذاشت.
بعد از انتخابات دو مسئله مطرح شد؛ يكي در حوزه داخلي و ديگري در حوزه خارجي كه اول داخلي را مطرح مي‌كنيم. چقدر اردوغان پس از اين انتخابات به دنبال قبضه بيشتر قدرت خواهد رفت؟
قدرت اردوغان در عرصه داخلي در تركيه بعد از اين انتخابات منوط به تغيير قانون اساسي است يعني اختياراتي كه در حال حاضر رئيس‌جمهور در تركيه دارد در حد اختيارات نظام‌هاي پارلماني است يا نهايتاً شبه‌رياستي. هدفي كه اردوغان دارد اين است كه بتواند نظام را از پارلماني به نظام رياستي تبديل كند ولي اين منوط به اين است كه يا بايد حزب عدالت و توسعه از 550 كرسي 367 كرسي را در اختيار داشت كه به تنهايي و بدون نياز به احزاب ديگر قانون اساسي را تغيير مي‌داد كه چنين چيزي را ندارد؛ حتي براي اينكه حزب عدالت و توسعه بخواهد قانون اساسي را به رأي مردم بگذارد و رفراندوم يا كرسي برگزار كند بايد 330 كرسي در پارلمان داشته باشد كه الان 14 كرسي از آن رقم كمتر دارد بنابراين تغيير قانون اساسي مهم‌ترين چالشي است كه آقاي اردوغان و دولت داوود اوغلو با آن مواجه است. البته تغيير قانون اساسي در تركيه يك خواست عمومي است و همه احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه با تغيير قانون اساسي موافق هستند چون قانون اساسي كنوني تركيه قانون كودتاست يعني كودتايي كه به رهبري ژنرال كبرن اندر در 1980 بود. اين قانون را نوشتند و پايه اين قانون بر اساس تضعيف و فشار بر
اقليت‌هاي قومي و مذهبي گذاشته شده بنابراين اينكه قانون اساسي تركيه تغيير كند يك خواست همه‌گير است.
ولي در اينكه مفاد اين تغيير به چه شكلي باشد اختلاف نظر وجود دارد. حزب عدالت و توسعه دنبال آن است كه قانون اساسي به شكلي تغيير كند كه اختيارات رئيس‌جمهور افزايش پيدا كند و اين همان نكته اختلافي است كه با ساير احزاب دارند از اين رو به نظر مي‌رسد كه تغيير قانون اساسي براي اردوغان به آن شكلي كه مد نظر دارد دشوار است. تصور من اين است كه اردوغان براي تغيير قانون اساسي عجله نخواهد كرد چون با اين شرايطي كه هست تغييرات به آن شكلي كه مد نظر آنهاست انجام نخواهد شد بنابراين به نظر مي‌رسد كه يك پروسه يك تا دو ساله طي خواهد شد كه بتوانند با ابزارهاي مختلف روي افكار عمومي تأثيراتي را بگذارند تا بتوانند قانون اساسي را به آن شكلي كه حداكثري مد نظرشان است تغيير دهند.
آنچه مشخص است اين است كه مشكلات و ضعف‌هايي كه وجود داشته حل نشده باقي مانده و اگر اين رويه بخواهد به اين شدت ادامه پيدا كند مي‌تواند مشكلاتي جدي براي دولت تركيه ايجاد كند كما اينكه ما شاهديم در داخل تركيه بحث‌هاي كردي و مشكلاتي كه بر سر افشاي فساد مالي نزديكان اردوغان بوده يا جريان فتح‌الله گولن كه در داخل تركيه فعال بود به هيچ وجه پرونده‌هايشان بسته نشده است. اگر‌چه در هر كدام از اين زمينه‌ها دولت عدالت و توسعه توانسته گام‌هايي را به جلو بردارد ولي هر كدام از اين موارد هنوز جريان‌هاي تأثيرگذار در داخل تركيه هستند. دولت اردوغان علي‌القاعده بايد بتواند ثباتي را كه به نوعي وعده‌اش را داده اجرا كند ولي اين ثبات بدون ايجاد تغييرات اساسي در سياست‌هاي داخلي و خارجي تركيه تحققش بسيار دشوار به نظر مي‌رسد از اين جهت كه از بعد داخلي براي آشتي ملي در تركيه، ثبات و وفاق عمومي نياز است كه مسئله كردي به مذاكرات گذشته برگردد.
روند صلح با كردها با توجه به نتايج اخير انتخابات تا كجا پيش خواهد رفت؟
به نظر مي‌رسد كه حزب عدالت و توسعه در بحث كردها با استفاده از فضايي كه ايجاد شده تلاش خواهد كرد كه بيشتر برخوردهاي چكشي خودش را افزايش دهد يعني يك فضايي در تركيه ايجاد شده كه بر اساس آن حزب كردي دموكراتيك خلق كه خيلي از محافل تركيه آن را بازوي سياسي پ. ك. ك مي‌دانند؛ سعي مي‌كنند آن را تخريب كنند.
البته حزب دموكراتيك خلق توانسته 59 كرسي به دست بياورد و هر چند اين 59 كرسي براي تصميمات اساسي در پارلمان تركيه و ايجاد تغييرات كافي نيست ولي اين بهانه را به دست حزب عدالت و توسعه مي‌دهد كه بگويد نظام سياسي تركيه شرايطي را ايجاد كرده كه كردها بتوانند به شكل مسالمت‌آميز و سياسي وارد پارلمان شوند و مسائل خود را مطرح كنند، به عبارت ديگر، ورود كردها به پارلمان باعث شده كه بهانه كردها براي روش‌هاي زيرزميني از بين برود. بنابراين از اين فضاي ايجا د شده استفاده خواهد كرد تا بتواند هم فشارهاي خودش را بر گروه‌هاي كردي پ.ك.ك افزايش دهد و هم با تبليغ اين موضوع كه كردها در پارلمان حضور دارند و تريبوني براي طرح مواضع خودشان دارند مانع واكنش‌هاي تند در جامعه تركيه شود. به خاطر همين هم برداشت و پيش‌بيني من اين است كه از اين فضا دولت عدالت و توسعه نه براي گفت‌وگو با كردها بلكه براي حذف رقبا و فشار بر آنها و امنيتي كردن فضا استفاده مي‌كند براي اينكه بتواند آن بستري كه الان در مناطق كردنشين فراهم شده و رو به رشد است براي انتخابات آينده از بين ببرد.
ضمن اينكه در بحث مناطق كردنشين شمال سوريه شاهد هستيم كه تركيه براي خودش خط قرمز تعريف كرده و آن اين است كه مناطق سه‌گانه كردنشين در شمال سوريه شامل كوباني، جزيره و افرين به هم متصل نشوند. تركيه مي‌گويد اگر اين مناطق به هم متصل شود باعث می‌شود درخواست‌هاي جدايي‌طلبي كردي در داخل تركيه تقويت شود ولي واقعيت امر اين است كه نگراني تركيه از اين موضوع نيست. نگراني اصلي تركيه از اين است كه با اتصال اين مناطق و قوي شدن كردها در شمال سوريه كه از قضا اكثريت آنها حامي نظام بشار اسد هستند ارتباط زميني الرقه و مركز داعش با تركيه كامل قطع شود. بنابراين فضايي كه نظام تركيه در داخل و در خارج عليه كردها ترسيم كرده اين را نشان مي‌دهد كه برخوردها تشديد مي‌شود؛ نوع دستگيري‌هايي كه بعد از اعلام نتايج انتخابات در تركيه طي همين چند روز اخير شاهد بوديم اين مطلب را نشان مي‌دهد.
به سوريه اشاره كرديد سياست‌هاي خارجي تركيه به ويژه پس از انتخابات اخير چگونه پيش خواهد رفت؟ اينكه تركيه اعلام كرده ممكن است عليه داعش حملات خود را تشديد كند و حتي حمله زميني كند با اين مسئله كه آنكارا با داعش ارتباط دارد همانطور كه شما هم گفتيد تعارض دارد؟
در مورد حمله داعش، شعاري است كه در خود تركيه هم كسي باور نمي‌كند دولت تركيه با داعش درگير شود. ممات و حيات داعش با سياست‌هاي تركيه گره خورده است. بخش اعظم لجستيك داعش اعم از انتقال نيرو، تجهيزات، آموزش، تأمين مالي، تجارت، قاچاق با تركيه گره خورده است به خاطر همين تركيه اساساً نمي‌تواند با داعش با اين همكاري‌هايي كه داشته مقابله كند و حمله به داعش بهانه‌اي است كه به دو دليل مطرح مي‌شود؛ يكي اينكه فشارهاي افكار عمومي در داخل تركيه و افكار بين‌المللي كاهش يابد. دوم اينكه از پوشش حمله به داعش به عنوان پوششي براي حملات به مواضع يگان‌هاي مدافع خلق يعني يگان‌هاي كردي در شمال سوريه و در ساير مناطق اين كشور استفاده كند.
اما در مورد سوريه سياستي كه دولت تركيه مطرح كرده اين بود كه نظام بشار اسد بايد از بين برود و هر گونه همكاري با ائتلاف را منوط به چهار شرط كرده بود؛ ايجاد منطقه پرواز ممنوع، ايجاد منطقه حائل، حملات همزمان به ارتش تركيه و بازگشت آوارگان. اين شروطي بود كه تركيه مطرح كرده و به شدت هم دنبال اين بود يعني منطقه حائل بتواند نيروهاي معارض ميانه‌رو آموزش بدهد سياستي كه هنوز تغييري در آن مشاهده نمي‌شود.
واقعيت امر اين است كه قبل از حملات هوايي روس‌ها به سوريه، تركيه اقدامات و گام‌هايي جدي براي ايجاد منطقه حائل در سوريه انجام داده بود. مصوبه‌اي كه پارلمان تركيه انجام داده بود بحث استقرار 110 هزار نيرو در مناطق مرزي تركيه با سوريه در يك منطقه حائل به عمق حدود 33 كيلومتر بود كه نشان مي‌داد تركيه گام‌هايي جدي براي اين كار برداشته ولي حملات هوايي روس‌ها باعث شد كه اين طرح شكست بخورد. حتي قبل از اين حملات بحث پناهندگان و معضلي كه گسيل پناهندگان سوري به اروپا داشت بخشي از نقشه تركيه بود كه بتواند اروپا را درگير اين موضوع كند و به نوعي به اروپا اين پيام را بدهد كه اگر شما حمايت نكنيد كه منطقه حائل تشكيل شود و اين پناهندگان در آن منطقه مستقر شوند اينها مي‌توانند به كشورهاي اروپايي بيايند و مشكل ايجاد كنند. بنابراين تمام اقدامات عملي و قرائن تغيير مقبره شاه سليمان و اينها نشان مي‌داد كه تركيه در سوريه تغييراتي نداده است. نتايج انتخابات تركيه كه منجر به پيروزي قابل توجه حزب عدالت و توسعه شده به نظر مي‌رسد كه دولت عدالت و توسعه را در پيگيري سياست‌هاي گذشته خودش براي سرنگوني نظام بشار اسد در واقع مصمم‌تر كرده البته
اين در واقع خواست و اراده تركيه است اما با واقعيت‌هاي منطقه‌اي برخوردها و رفتارهاي ساير بازيگران فراخواني همخواني ندارد. چنانكه در اجلاس گفت‌وگوهاي سوريه در وين شاهد بوديم و همچنين تحركاتي كه روسيه انجام داده تحركات محور مقاومت و تحركاتي كه ارتش سوريه با افزايش حمايت‌هاي مستشاري ايران انجام داده نشان مي‌دهد كه صحنه به آن شكلي كه در واقع تركيه يا دوستانش تلاش دارند پيش نمي‌رود كما اينكه شاهد تغيير لحن آنها نيز بوديم تا جايي كه برخي از آنها تأكيد مي‌كنند نظام بشار اسد مي‌تواند در يك دوره انتقالي باشد و بعد از آن تغيير مي‌كند اما در عمل قرائني كه نشان بدهد دولت تركيه از آن ايده خودش براي الحاق بخشي از خاك سوريه به خودش و جلوگيري از تحولات شمال سوريه يا در مورد نظام بشار اسد عقب‌نشيني كرده وجود ندارد. حتي اگر بخواهيم رفتارشناسي كنيم رفتارهاي حزب عدالت و توسعه و شخص رئيس‌جمهور تركيه بيشتر تحليل بر اين قضيه محتمل است كه در سوريه تلاش خواهند كرد سياست‌هاي قبلي را با استفاده از اين فضايي كه در داخل تركيه ايجاد شده ادامه دهند.