قانون سلامت اداری در دستگاه‌ها و ادارات اجرا نمی‌شود

ایسنا: حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری با بیان این مطلب و با تاکید بر اینکه تعداد بالای شکایت از یک دستگاه نشان دهنده و ملاک میزان رضایتمندی مردم از آن نیست گفت: مراجعه مردم به دستگاه ها و طرح شکایت، همواره به معنای وارد بودن و پذیرفتن شکایت نیست، به طوری که حدود 48 درصد شکایت ها پذیرفته می شود و 52 درصد شکایات از یک دستگاه رد می شود.

منتظری با اشاره به اینکه از پارسال افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرایی در دستور کار دیوان قرار گرفته است، اظهار کرد: تعامل با برخی از دستگاه‌ها همچون وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی خوب جواب داده اما ارتباط و تعامل با دستگاه هایی همچون شوراهای اسلامی شهر و روستا به علت گستردگی در کشور، چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.

رییس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه ما اهل تعامل هستیم اما اهل معامله نه تصریح کرد: دیوان در 5 سال گذشته حدود 30 درصد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا را ابطال کرده است که البته اینها مواردی است که مردم متوجه شده اند و شکایت کرده اند؛ زیرا بر مصوبات شوراهای اسلامی نظارت نمی شود.

منتظری ادامه داد: ما در کشور حدود 5 هزار شورای اسلامی داریم و بسیاری از مصوبات این شوراها برای ایجاد منابع درآمدی برای اداره شهر است، اما هر نوع عوارضی که قرار است از مردم گرفته شود باید در چارچوب قانون باشد.

رییس دیوان عدالت اداری درباره سلامت اداری کشور گفت: دستگاه‌های اجرایی و مجموعه دولت به معنای اعم، در شرایط کنونی جهانی و منطقه ای به درستی مدیریت می شود، اما با نگاه از زاویه‌ای دیگر در می یابیم در نظام جمهوری اسلامی ایران باید رفتار اداری دستگاه‌ها مبتنی و منطبق با معارف و احکام الهی و اسلامی باشد که میان آنچه هستیم و آنچه باید باشیم فاصله هست.

وی افزود: قانون سلامت اداری در دستگاه ها و ادارات اجرا نمی شود و میزان شکایت از مدیران رو به افزایش است. ما باید هر سال شاهد کاهش شکایت ها باشیم در حالی‌که شکایت ها رشد دارد. نمی توان ارتباطات، رانت ها، پارتی بازی ها و مفاسد اداری را نادیده گرفت. چند سالی که در شاخص های بین المللی که برای سلامت اداری ارائه می شود، ایران جایگاه قابل قبولی ندارد.

منتظری گفت: در صورتی که فرد برای حق خود شکایت نکرده باشد ما نمی توانیم حقوق او را پیگیری کنیم، اما هر آیین نامه و بخشنامه‌ای که خلاف قانون باشد و ما مطلع شویم به آن رسیدگی و آن را ابطال می کنیم. اگر آیین نامه ای در دولت تصویب شده باشد به علت فراگیری آن در کل کشور، وقتی ابطال، ابلاغ و اجرا می شود در کل کشور تسری می یابد، اما در مورد مصوبات محلی، ابطال مصوبه به همان شهر محدود خواهد شد.

رییس دیوان عدالت اداری بخش عمده مشکلات را ناشی از قوانین دانست و اظهار کرد: برخی از اوقات مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب می کند که همین قانون به منشا شکایات مردم تبدیل خواهد شد، همچون قانون افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه که باعث شده است شکایت های زیادی به دیوان واصل شود که ما این قوانین را استخراج کرده ایم و برای تعیین تکلیف به دولت و مجلس ارائه خواهیم کرد.

منتظری با اشاره به اینکه در دیوان 50 شعبه بدوی و 5 شعبه تجدید نظر فعال است که هر ماه 300 پرونده را بررسی می کنند گفت: با این امکانات محدود، زمان رسیدگی به هر پرونده دست‌کم 6 ماه طول می کشد که بنده از مردم شرمنده هستم، زیرا بخشی از زندگی مردم به تعیین تکلیف پرونده های آنها وابسته است و من از مردمی که نمی توانیم در زمان معقول و منطقی پاسخگوی آنها باشیم عذرخواهی می‌کنم.