رمزگشایی پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه

تسنیم: طی برگزاری انتخابات پارلمان ترکیه با مشارکت 85 درصدی ملت در تاریخ اول نوامبر 2015 با تعداد 56,965,099 رأی، حزب عدالت و توسعه با تصاحب 49.48 درصد آرا و در اختیار گرفتن 317 کرسی به عنوان پیروز عرصه رقابت احزاب و نامزدهای مستقل معرفی شد.

اما در انتخابات پارلمان، حزب عدالت و توسعه برای درخواست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور مبنی بر تغییر در قانون اساسی (تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی) به تعداد 367 نماینده احتیاج داشت که در صورت اخذ 330 نماینده طی تصویب مجلس و نیز همه پرسی می‌توانست به تغییرات مدنظرش دست یابد ولی در حال حاضر فقط می‌تواند به تنهایی کابینه (دولت) را تشکیل و موظف به اداره امور کشور نماید.

در این راستا اردوغان نتیجه انتخابات را «رأی به اتحاد و عمل» خوانده و از کشورهای دنیا خواست که به رأی مردم ترکیه احترام بگذارند، اگر چه این انتخابات نتوانست اکثریت مورد نیاز وی برای ایجاد سیستم ریاست جمهوری دلخواه را به ارمغان آورد.

با این حال نخست وزیر «احمد داود اوغلو» موفق به کسب یک پیروزی قابل توجه شد و توانست مهارت های رهبری و تقویت اعتبار خود در داخل حزب عدالت و توسعه را ثابت کند.

انتخابات زودهنگام

این بار نیز هرچند 16 حزب سیاسی رسما در انتخابات شرکت کردند ولی رقابت اصلی میان همان چهار حزبی بود که در دور نخست موفق به راهیابی به پارلمان شدند. نتایج انتخابات مذکور مشخص ساخت که حزب عدالت و توسعه، پس از وقفه‌ای کوتاه مجددا به تنهایی قادر است همچون سال‌های گذشته زمام امور کشور را در دست گیرد.

در انتخابات مذکور، تعداد نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق نسبت به انتخابات قبلی ( 7 ژوئن 2015.م ) 2 تن افزوده شد اما تعداد نمایندگان احزاب حرکت ملی گرا (ناسیونالیسم ترکی) و نیز دموکراتیک خلق‌ها (کردگرا) به طور محسوسی کاهش یافت.

دو حزب مذکور در انتخابات قبلی هر یک 80 نماینده در پارلمان داشتند. در قبال کاهش های مذکور تعداد نمایندگان حزب عدالت وتوسعه در پارلمان افزایش چشمگیر داشت و از 258 نماینده در انتخابات قبلی به 317 نماینده ارتقاء یافت.

پس از انتخابات قبلی ( جولای 2015.م ) هیچ یک از احزاب حاضر به ائتلاف نشدند و وضعیت سیاسی بحرانی شد. اگر نتیجه باز هم مانند رای‌گیری دور اول حاصل می‌شد، بحران سیاسی عمیق‌تر شده و امکان داشت جامعه‌ی نسبتا باثبات ترکیه به سمت آشوب و بی‌ثباتی گام بردارد.

از این‌رهگذر به نظر می‌رسد که شهروندان و رای‌دهندگان ترک با سنجش‌ عقلانی و با رفتار خردمندانه‌ی سیاسی، نخواستند وضعیت سیاسی کشورشان بحرانی و به باتلاق بی‌ثباتی بیافتد.

وعده حزب عدالت و توسعه در ایجاد رهبریت مقتدر، امنیت و ثبات با نگرانی رای دهندگانی که عمیقا از افتادن ترکیه در خشونتی فزاینده در منطقه‌ای بی ثبات هم خوانی داشته است مسلما مبارزه پ.ک.ک علیه اردوغان به او در بازگشت به قدرت کمک کرد.

از منظر بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی مسائل سیاسی، حزب عدالت و توسعه از این دوره پنج ماهه تا انتخابات زود هنگام برای سرکوب سازمان های غیر دولتی و تجاری مخالف، به کنترل در آوردن رسانه‌های منتقد و ارعاب روزنامه نگاران و چهره های مخالف استفاده کرد و به نظر می رسد این استراتژی دستاوردهای قابل توجهی برای آنان به ارمغان آورده است.

علل موفقیت حزب عدالت و توسعه

علاوه بر بهره‌مندی از زیرساخت‌های لازم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که طی حکومت 12 ساله‌ در فراهم ساختن آن همت شده است، بهره‌مندی از کلیه امکانات حکومتی، به ویژه مکانیزم قوی تبلیغاتی، رسانه‌ای و امنیتی از عمده این دلایل می‌باشد.

مولفه اقتصاد و حمایت تمام و کمال انجمن صاحبان صنایع و کارفرمایان ترکیه (توسیاد) و انجمن صاحبان صنایع و کارفرمایان مسلمان ترکیه "موسیاد" از حزب عدالت و توسعه و همچنین تغییر استراتژی نسبت به انتخابات قبلی از علل دیگر موفقیت حزب عدالت و توسعه ارزیابی می‌شود.

حزب عدالت و توسعه از نتایج انتخابات 7 ژوئن درس‌های خوبی گرفت و فهرست نامزدهای خود را بر اساس خواست مردم از نو تنظیم کرد. دخالت رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در مجمع عمومی حزب تاثیر مثبتی بر رأی دهندگان داشت چرا که نشان داد اردوعان همچنان برحزب عدالت و توسعه تأثیر گذار است و احساس وجود یک حزب اقتدار گرا را تقویت کرد.

توقف روند صلح با اکراد، حمله نظامی به پ . ک .ک، دستگیری اعلام و محاکمه فتح اله گولن و گولنیستها (حرکت موازی)، حمله و دستگیری عوامل داعش در ترکیه و تهدید به عملیات نظامی برون مرزی در مناطق کردنشین عراق و سوریه از دیگر موارد قابل ذکر در این حوزه می‌باشند.

بهره مندی از ارتقاء احساسات ملی گرایانه (ترتیب مراسم های رسمی تشییع جنازه نیروهای نظامی وارتش ترکیه) و سوق عواطف تحریک شده به جانب حزب عدالت وتوسعه را در کنار بهره‌مندی و موج سواری در فضای ایجاد شده «رعب و وحشت از تروریزم در جامعه» در حوادث حملات انتحاری در سوروچ و آنکارا را نیز از جمله توفیقات مشهور عدالت و توسعه می‌توان برشمرد.

از جایگزینی شعارهای مناسب «ایجاد امنیت و استقرار اقتصادی» ، «یا، ما، یا وحشت» نیز نباید غافل بود. «محکومیت ترور» و دوری جستن از شعار محوری انتخابات قبلی درخواست 400 نماینده برای تغییر قانون اساسی هم از جمله موضوعات قابل تامل در کارنامه مقبول این حزب هستند.

و در نهایت بهره‌مندی از حمایت‌های سرمایه گذاران داخلی وخارجی و برخورداری از حمایت‌های سیاسی برخی دول غربی وعربی هم از دیگر مقدمات اساسی در این پیروزی هستند که از اهمیت آن‌ها نباید غافل بود.

علل ناکامی احزاب رقیب

عدم توانایی در تشکیل دولت ائتلافی و مدیریت جامعه در دوران گذر، عدم تغییر استراتژی انتخاباتی و تکرار وعده‌های قبلی در فضای ملتهب امنیتی جامعه و عدم موضع گیری شفاف حزب دموکراتیک خلق یا نسبت به عملیات نظامی پ .ک .ک از جمله علت‌های اصلی بازماندن رقیبان از گردونه رقابت با حزب عدالت و توسعه می‌باشد.

اگر چه «فیگن یوکسکداغ» و «صلاح الدین دمیرتاش» از رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها در اعتراض به نتایج انتخابات مذکور ابراز داشتند «نتایج کنونی انتخابات پارلمان حاصل کار قطب بندی سیاسی از سوی رجب طیب اردوعان است و اگر کارها و لابی‌گریهای وی نبود چنین نتایجی حاصل نمی شد اما به هر رو روی فاتح این میدان عدالت و توسعه بود.

ناظران اروپایی انتخابات پارلمانی ترکیه از فضای ارعاب، خشونت و اعمال محدودیت بر آزادی بیان در جریان رقابت‌های انتخاباتی انتقادهای فراوانی داشته‌اند. در همین زمینه ایگناسیو سانچز امور، رئیس هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که رأی دهندگان امکان انتخاب میان گزینه های مختلف و واقعی سیاسی را داشته‌اند اما نگرانی‌های جدی هم وجود داشته است. جالب است سخنگوی شورای اروپا هم گفته که انتخابات آزاد بوده اما منصفانه نبوده است.

با لحاظ نتایج انتخابات مذکور، زمینه‌های گسترش تغییرات و مباحث جدی در احزاب حرکت ملی گرا، دموکراتیک خلق‌ها و جمهوری خواه خلق آغاز خواهد شد.

حزب عدالت و توسعه در عرصه‌ی سیاست‌خارجی ضمن دنبال کردن رؤیای دیرینه‌ی ترک‌ها مبنی بر پیوستن به اتحادیه اروپا خواستار نقش‌آفرینی در شرق و جهان اسلام به عنوان یک قدرت منطقه‌ای بوده است.

هدف ترکیه احیایِ جایگاه سیاسی خلافت عثمانی در منطقه است و مد نظر دارد به عنوان قدرت مسلط و تعیین کننده در جهان اسلام یا یکی از قدرت‌های مهم و تاثیرگذار منطقه‌ای باشد.

مسلما عدم تغییر و اصلاح در سیاست مذکور می‌تواند برای حزب مذکور و نیز جمهوری ترکیه هزینه‌های گزافی در بر داشته باشد. حزب عدالت و توسعه که بر اختلافات سیاسی شدید سه حزب اصلی تمرکز داشتند، در این راستا اردوغان به طرز ماهرانه‌ای مذاکرات ائتلافی پس از انتخابات ماه ژوئن را به بن‌بست کشاند و در همان حال علیه پ.ک.ک جنگ به راه انداخت. حدود 2 میلیون آرای حامیان حزب حرکت ملی گرا به رهبری دولت باعچه لی «آقای نه» چرا که تمام پیشنهادهای ائتلافی را رد ‌کرد را به سمت حزب عدالت و توسعه متمایل گردانید.

حادثه مهم دیگر در این انتخابات تاریخی؛ میزان رایی است که حزب دموکراتیک خلق از دست داد. در دوران رهبری صلاح‌الدین دمیرتاش، این حزب تلاش کرد تا فراتر از سیاست عمل کرده و به سمت چپ گرایان سکولار متمایل شود. اما به نظر می‌رسد درگیری‌ها میان دولت ترکیه و اپوزیسیون کرد نتیجه داد و حدود 1 میلیون از آرای حزب دموکراتیک خلق‌ها به سوی حزب اپوزیسیون؛ جمهوریخواه خلق؛ و حزب حاکم، عدالت و توسعه روانه گردید.

راهبرد خطیر بحران در ترکیه از سوی حزب عدالت و توسعه و شخص آقای اردوغان به خوبی مدیریت و هدایت شد. وی همچنین با موفقیت رسانه‌ها را ترساند و عرصه را بر مخالفان اصلاح طلب تنگ کرد و برای خود در داخل چهره یک جنگجو را ترسیم کرد و در عرصه جهانی هم تصویر یک مرد عمل‌گرا را به نمایش گذاشت.

حزب عدالت و توسعه از این دوره پنج ماهه تا انتخابات زود هنگام برای سرکوب سازمان های غیر دولتی و تجاری مخالف، به کنترل در آوردن رسانه های منتقد و ارعاب روزنامه نگاران و چهره های مخالف استفاده کرد که این استراتژی دستاوردهای قابل توجهی برای آنان به ارمغان آورد.

حزب عدالت و توسعه و اردوعان آگاهانه روند تشکیل دولت را طولانی کردند تا در فضای بی دولتی شاخص‌های اقتصادی افت کند تا مردم خواستار تشکیل سریع تر دولت شوند.

وی در دیدار با «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، موضوع تردد اتباع ترکیه به آلمان را به طور ضمنی به روی کار ماندن حزب متبوعش در قدرت گره زده بود تا به مردم یادآوری کند اگر او در قدرت نباشد این وعده ها محقق نخواهد شد.

حزب عدالت و توسعه نه تنها در انتخابات اول نوامبر 2015.م سیری نزولی طی نکرد بلکه توانست به مقدار قابل توجه میزان آرای خود را به مرز انتخابات 2011 .م افزایش دهد.

این نتیجه شگفتی تمامی محافل سیاسی بین المللی و داخلی ترکیه را برانگیخته است ولی آنچه که می‌توان از این پیروزی نتیجه گرفت تاثیر وحشت از بی ثباتی سیاسی و امنیتی نزد مردم عادی ترکیه و وحشت کارفرمایان و صاحبان صنایع بزرگ این کشور از شرایط کشور در طی پنج ماه اخیر است. زیرا در این دوران وحشت تمامی چرخهای رشد اقتصادی و سیاسی کاملا برعکس و به ضرر کشور در حال چرخیدن بود و مردم ترکیه بدون در نظر گرفتن مشکلاتی که سیاست های خارجی اردوعان تحمیل کشورهای همسایه کرده و با واقف بودن به فشارهای سیاسی این حزب به گروه های لیبرال و دست چپی و رسانه ها، چشم خود را بستند و ترجیح خود را نزد این حزب بیان کردند.

نبود مخالفانی قدرتمند در اولویت قرار نداشتن ارزش های مردم سالاری در مقایسه با ثبات کشور کمالیست‌ها و لیبرال‌های ترکیه را نگران کرده است، زیرا نتایج انتخابات نشان داد که مردم ترکیه بیشتر نگران ثبات و رهبری قدرتمند هستند تا ارزش های دموکراتیک و نظام سکولار.

در مجموع حزب عدالت و توسعه توانست با استفاده از ترفندهایی چون بی دولتی، حاکمیت فضای ناامنی و استفاده از شکاف در میان احزاب رقیب و بهره برداری از آن‌ها اکثریت پارلمان را از آن خود کند.

البته علی رغم همه ره آوردهای مثبت انتخابات مذکور برای حزب عدالت وتوسعه ؛ تبعات برخی ره آوردهای منفی نظیر تضعیف برخی نهادهای مستقل اجتماعی - عدم رعایت برخی موارد قانون اساسی ، متشنج شدن روابط اجتماعی ترکان _ اکراد، گریبانگیر جمهوری ترکیه خواهد شد. اگر چه حزب عدالت وتوسعه درخصوص امور کشورداری ، تجربیات موفقی دارد و در آزمون اخیر نیز پیروز میدان گردید، اما تداوم مشکلات اقتصادی، درگیری با اکراد، چالش های سیاست خارجی می‌توانند ثبات ترکیه را مورد تهدید قرار دهند.

جمهوری اسلامی ایران و ترکیه علی‌رغم همسایگی و دوستی همواره رقابت تنگاتنگی در سطح منطقه داشته‌اند؛ با شروع بحران‌های سوریه و عراق و نیز سر برآوردن گروه خطرناک داعش، گاه تنش‌های سیاسی را نیز تجربه کرده‌اند.

اینک که ترکیه هم صدا با برخی از سران کشور های خلیج فارس، ایران را به انحصار قدرت در منطقه متهم می‌نماید، ایران به حمایت از جبهه مقاومت و حکومت بشار اسد می پردازد و در ماقبل ترکیه حمامی شورشیانی که با اسد می جنگند.

به طور کلی در صورت تداوم سیاست‌های خارجی هر دو طرف و نیز عدم انعطاف، احتمال تداوم تنش در مناسبات وحتی رویارویی سیاسی میان دو کشور برسر مسائل منطقه‌ای وجود دارد. اگرچه همواره مسئولین و عقلای دو کشور با لحاظ اهمیت خطیر روابط و مناسبات سیاسی- اقتصادی، همواره موجبات نرمش و انعطاف در مناسبات فی مابین را فراهم ساخته‌اند.