اظهارات وزیر دادگستری در اجلاس جهانی مبارزه با فساد

پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت دادگستری: حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در اولین روز اجلاس جهانی مبارزه با فساد که در سن‌پترزبورگ روسیه در حال برگزاری است، سخنرانی کرد که متن کامل این سخنرانی به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی در این نشست عالی رتبه برای من مایه افتخار و مباهات است. آقای رئیس، انتخاب جنابعالی به عنوان ریاست این کنفرانس را تبریک می‏‌گویم و کاملاً اطمینان دارم که تحت رهبری توانمند شما این کنفرانس را به موفقیت نائل خواهد آمد. مایلم تبریکات خود را از طریق شما به دیگر اعضای هیأت رئیسه نیز ابراز نمایم. همچنین از دولت فدراسیون روسیه جهت میزبانی ششمین نشست کنفرانس دولت‏های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سپاسگزاری می‎کنم. سخنم را با درود و سلام به همه پیامبران الهی، به ویژه پیامبر اسلام، آغاز می‏کنم که همه انسان‏ها را به درستی، سلامت و دوری از فساد دعوت کرده‏اند. خداوند متعال در قرآن کریم می‏فرماید: «در راه خیر و نیکی به هم کمک کنید و از همکاری با دیگران در مسیر غلط و ظلم و ستم اجتناب ورزید.» امسال دهمین سالگرد لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد است. ما راهی طولانی را با یک چشم‏‌انداز روشن پیموده‏‌ایم. دستاوردها تاکنون قابل توجه بوده‏ است. برای اطمینان نسبت به ایجاد جهان عاری از فساد باید تلاش‏های خود را دو چندان کنیم. متأسفانه فساد در جهان هنوز یک پدیده گسترده است که ارزشهای اخلاقی را تضعیف، مدیریت منابع عمومی و بازارهای رقابتی را دچار اخلال توسعه و رشد اقتصادی را متوقف، و نابرابری‏ها و ناهماهنگی‏های اجتماعی را تشدید می‎کند و از همه مهم‏تر فساد اعتماد شهروندان نسبت به موسسات و روندهای دموکراتیک را دچار انحطاط می‏‌نماید. فساد نگرانی همه است و بدون همکاری همگان نیز نمی‏توان با آن مقابله کرد. فی‏‌الواقع همکاری بین دولت‏ها از ضروریات پیشگیری و مبارزه با فساد می‏‌باشد، زیرا اگرچه نهادهای اعمال قانون هنوز در مرزهای ملی محدود هستند. بندرت می‏توان یک پرونده فسادی را یافت که حداقل یک عنصر فراملی نداشته باشد. حتی در پرونده‏‌هایی که کاملاً داخلی محسوب می‏‌شود نیز مفسدین معمولاً برای فرار از قانون به خارج از مرزها می‏گریزند، یا با استفاده از ابزار و روش‏های پیشرفته دارایی‏های نامشروع حاصله از فساد را مخفی و به دیگر کشورها منتقل می‏‌کنند. ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران به تلاش‏های بین‏‌المللی مقابله با فساد متعهدند و حتی تحریم‏‌های غیرقانونی که به بهانه منع اشاعه هسته‏‌ای به ایران تحمیل شده، نیز نتوانسته عزم ما را برای همکاری در ریشه‏کنی فساد تحت تأثیر قرار دهد. هرچند که متأسفانه همین مسأله از طرف برخی دولت‏ها، که از قضا غالباً مقصد دارایی‏های مسروقه نیز هستند، مورد سوءاستفاده قرار گرفته تا رویکرد عدم همکاری خود را توجیه نمایند. تا به امروز، جمهوری اسلامی ایران با بیش از 50 کشور دنیا معاهدات معاضدت قضائی و استرداد مجرمین منعقد کرده است. این معاهدات در کنار کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، بسترهای حقوقی لازم را فراهم کرده تا نهادهای قضایی و اداری ایران بتوانند درخصوص مسایل مرتبط با فساد با همتایانشان در دیگر کشورها همکاری نمایند. از پنجمین نشست کنفرانس در سال 2013 تاکنون، جمهوری اسلامی ایران مبارزه خود علیه فساد را همه ابعاد تقویت کرده و قوانین و اقدامات ضد فسادی خود را بازبینی نموده است. به‏ طور مثال جمهوری اسلامی ایران اخیراً قانون جامعی برای پیشگیری از جرم تصویب کرده که براساس آن باید راهبردها و خط‏‌مشی‏‌های ضد جرم تدوین، برنامه ملی مبارزه با وقوع جرم تقویت مشارکت جامعه مدنی از جمله سازمان‏های مردم نهاد در مقابله با ریشه‏های بنیادی فساد تسهیل شود. این قانون، مجموعه قوانین ملی علیه فساد را ارتقاء می‏‌بخشد. همچنین دولت در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه جدیدی برای پیشگیری و مقابله با اعمال نفوذ در معاملات، سوء استفاده از مقام، و ارتشاء در موسسات عمومی صادر کرده است. این مصوبه، با تعیین و انتصاب بیش از 1500 بازرس در سرتاسر کشور، دوره تحقیق درباره پرونده‏‌های فساد اداری را به کمتر از یک هفته تقلیل داده است. مضافاً جمهوری اسلامی ایران با توجه به تأثیر قابل توجه دولت الکترونیک در پیشگیری و مبارزه با فساد، نقشه راهی برای ارتقاء کیفیت، کمیت، شفافیت و سرعت ارائه خدمات الکترونیکی دولتی و خصوصی طراحی، تصویب و اجرا نموده است. این کنفرانس از این باب نیز حائز اهمیت است که ما به انتهای دور اول بررسی اجرای کنوانسیون نزدیک می‏‌شویم و در آستانه آغاز دور دوم قرار داریم، ایران در دور اول فعالانه مشارکت داشته و ضمن اتمام بررسی خود، اجرای مفاد کنوانسیون توسط دو دولت دیگر را نیز بررسی کرده است . ما بر این نیت هستیم که در دور دوم نیز همکاری فعال خود را ادامه دهیم. دور اول بررسی اجرای کنوانسیون اثرات مثبتی بر فهم مشترک دولت‏‌های عضو از مفاد کنوانسیون داشته و به توسعه قوانین و ارتقاء ظرفیت‏های ملی آنها کمک کرده است. با این وجود، غایت اصلی فرایند بررسی، یعنی کمک به دولت‏های عضو برای اجرای کنوانسیون، محقق نخواهد شد، مگر آن که به این دولت‏ها در حوزه هایی که در فرآیند بررسی مشخص شده است. به موقع، کمک‏های فنی داده شود. همانگونه که در ماده 60 کنوانسیون تصریح شده است، ارائه کمک‏های فنی به دیگر دولت‏ها یک تعهد قراردادی برای همه دولت‏های عضو کنوانسیون می‏باشد. هرگونه برنامه پیگیری نیز باید کیفیت و کمیت کمک‏های فنی در حوزه هایی که تاکنون شناسایی شده اند را مدنظر قرار داده و پیشنهادهایی را برای رفع کاستی‏های این حوزه ارائه نماید. عملکرد کلی دور اول بررسی موفقت آمیز بود، چرا که توانست، با رعایت اصول حقوق بین‏‌الملل مصرحه در بند 1 ماده 4 کنوانسیونن و قواعد راهنمای مندرج در بخش‏های 2 و 3 مقررات مکانیسم، اهتمام جمعی دولت‏ها را به شکل مثبتی جلب نماید. دور دوم بررسی کنوانسیون نیز باید از همین رویه پیروی کند و شفاف، غیر مداخله جویانه و بی طرفانه باقی بماند. فرایند بررسی همانند سایر فعالیت‏های کنفرانس یک فرایند بین دولتی است و باید به همین شکل نیز ادامه یابد. هیأت من معتقد است مقررات مکانیسم بررسی کنوانسیون می تواند در زمان مقتضی اصلاح گردد، لیکن باید نسبت به دست بردن پیش از موعد در محتوای آن کاملاً هوشیاربود. هرگونه تصمیم جهت تغییر یا تعدیل مکانیسم باید بعد از ارزیابی عینی هر دو دور بررسی اتخاذ گردد. در هر صورت، اصول راهنما و ویژگی‏های اساسی مکانیسم باید دست نخورده باقی بماند. لازم است مراقب باشیم اعتمادی که طی سالیان گذشته جلب شده، تخریب نشود. استرداد اموال یک اصل اساسی کنوانسیون است که می‏‌تواند معیاری نیز برای نشان دادن میزان جدیت دولت‏های عضو برای اجرای تعهدات خود در مقابله با فساد باشد. مبارزه با فساد بدون وجود یک ساز و کار موثر برای استرداد اموال موفقیت آمیز نخواهد بود و به نوبه خود، اگر اراده سیاسی کشورهای مقصد وجود نداشته باشد، تلاش‏ها جهت استرداد دارایی‏های مسروقه نیز هیچ نتیجه‏‌ای نخواهد داشت. جای بسی شرمساری است که حتی بخش کوچکی از این دارایی‏ها به مالکان واقعی آنها باز گردانده نمی شود. همچنین جای تأسف است که همکاری‏های بین الملی در این حوزه هنوز در مراحل بسیار ابتدایی است. بدون چنین همکاری‏هایی، برای کشورهای مبداء که عمدتاً کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته هستند، ردیابی و استرداد دارایی‏های مسروقه تقریباً غیرممکن می‏باشد. در این راستا، هیأت من از پیشنهادهای مربوط به تقویت نقش هنجاری کنفرانس استقبال می‏نماید. به نظر ما، کنفرانس و زیر مجموعه‏‌های مربوطه آن باید فعالانه گزینه‏‌های گوناگون رفع موانع دست و پاگیر اداری و حقوقی برای بازگرداندن عواید حاصل از فساد که بصورت بین‏‌المللی جابه جا شده و همچنین راه‏های شناسایی و پیشگیری از اختفاء این اموال را بررسی نمایند. ما دستاوردهای کنوانسیون در 10 سال گذشته را تایید می‏کنیم، اما معتقدیم هنوز راهی طولانی برای ایجاد یک فرهنگ بین‏‌المللی پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری باقی مانده است. هموار کردن این راه مستلزم حمایت متقابل، الهام، شهامت، اراده قوی و همکاری بیشتر می‏‌باشد. جمهوری اسلامی ایران متعهد به تشریک مساعی در نیل به چنین اهدافی است و آمادگی دارد بطور مؤثری با دیگر کشورها در این زمینه همکاری نماید. در پایان مایلم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران براساس اعتقادات و ارزش‏های اسلامی مبنی بر ایجاد فضای امن و عالی از ظلم و فساد و تبهکاری و افراطی‏گرایی مذاکرات با کشورهای 1+5 درخصوص موضوع هسته‏ای را به پایان رسانده است. ما معتقدیم که اقسام دیگری از فساد به جز فساد اقتصادی و مالی نیز وجود دارد. امروزه، جامعه انسانی بیش از همه از فساد سیاسی، تروریسم، تجاوز به کشورها، قاچاق انسان، مواد مخدر و سلاح رنج می‏برند. متاسفانه ما در شرایطی زندگی می کنیم که افراطی گرایی و تروریسم به اوج خود رسیده است و حتی گروهی با افتخار مسوولیت حمله به بی گناهان و مسافران هواپیماهای غیر نظامی و از بین بردن شهرها و مظاهر تمدن را قبول می کنند. همکاران گرامی زمان آن رسیده است که تلاش‏های خود برای نجات جهان از این بلایا را دو چندان کنیم.