مقایسه مشروطه عثمانی و ایرانی

دنیای اقتصاد: مهم‌ترين ارمغاني كه انقلاب مشروطه براي ايران و عثماني به همراه داشت، قانون اساسي بود. ترك‌ها در سال 1876م. به‌عنوان نخستين كشور مسلمان به اين امر نايل آمدند. سي سال بعد در ايران به دنبال تحولاتي كه منجر به اعلام مشروطه شد، مظفرالدين شاه در 14 ذي‌قعده 1324 قمري امضاي خود را بر پاي اولين قانون اساسي مدون ايراني گذاشت. اين قانون 51 ماده‌اي، بعدها در 29 شعبان 1325هـ.ق با متممي كه به آن اضافه شد و به تاييد محمدعلي شاه رسيد، تكميل شد. اين متمم مشتمل بر 107 اصل بود. اما قانون اساسي مشروطه اول عثماني مشتمل بر 119 ماده است كه در 23 آراليك 1876م. بعد از تاييد سلطان عبدالحميد دوم رسما اعلام شد.

در تدوين پيش‌نويس اوليه قانون اساسي در ايران بيش از همه برادران پيرنیا و به‌ويژه حسن ملقب به مشيرالدوله نقش اساسي را ايفا کرد و در عثماني هم پيش‌نويس مدحت پاشا موسوم به «قانون جديد» مبناي اصلي بود. برادران پيرنیا و مدحت پاشا دو وجه بارز دارند؛ هر سه آنها به واسطه تحصيل یا داشتن مناصب سیاسي در اروپا از نزديك با تمدن غربي و مباني آن آشنايي پيدا كرده بودند. دوم اينكه هم برادران پيرنیا و هم مدحت پاشا داراي پشتوانه خانوادگي محكمي در دستگاه ديواني كشورشان بودند. برادران پيرنیا، فرزندان ميرزا نصراله‌خان مشيرالدوله نائيني، هميشه از قدرت و نفوذ پدرشان در رسيدن به مناصب سیاسي بهره‌مند بودند. حسن پيرنیا با حمايت‌هاي بي‌دريغ پدرش موفق به تاسيس مدرسه علوم سیاسي شد و بعدها به سمت وزير مختاري ايران در دربار روس منصوب شد كه در اين قضيه به‌شدت از طرف پدرش براي كنار زدن ارفع‌الدوله مورد حمايت قرار گرفت.

در آن طرف، مدحت پاشا هم از خانواده‌اي ديوانسالار برخاسته بود. او به سبب مناصب مهمي كه پدرش در دستگاه ديواني امپراتوري عثماني داشت، توانست خيلي زود وارد نظام ديواني شده و پله‌هاي ترقي را به سرعت طي كند.اما نكته‌اي كه در اينجا لازم به یادآوري است اينكه مدحت پاشا در رسيدن به مناصب بالاي اداري اگرچه از كمك و حمايت پدرش برخوردار بود، اما در مراحل پيشرفت بيش از هر چيز ديگر مديون پشتكار فراوان و استعداد ذاتي خود بود چراكه پدر مدحت پاشا هميشه يك ديوانسالار متوسط‌الحال بود و هيچ‌وقت مناصب بزرگي مانند مقام صدراعظمي، ریاست شوراي دولت، ریاست ديوان عدليه و... را تجربه نكرده بود، در حالي كه خود مدحت پاشا چندبار و به تناوب تمام اين مناصب را تجربه كرد. در حالي كه در ايران، حسن پيرنیا در رسيدن به بالاترين مناصب سیاسي نيز همواره از حمايت و پشتيباني پدرش برخوردار بود چراكه ميرزا نصرالله خان خود در بالاترين مناصب حكومتي، ذي‌نفوذ و صاحب موقعيت بود. مطلب ديگر اينكه، پيش‌نويسي كه توسط حسن پيرنیا و مدحت پاشا تهيه شده بود، هيچ‌‌كدام به تنهايي مبناي عمل براي تنظيم قانون اساسي قرار نگرفت. در ايران بعد از تسليم پيش‌نويس مشيرالدوله به مجلس، نمايندگان بعد از وارد كردن اشكالات جدي، تغييرات زیادي در آن اعمال كردند اما دقيقا روشن نيست كه نمايندگان فعال در اين زمينه چه كساني بودند. در عثماني هم بعد از تسليم پيش‌نويس مدحت پاشا به سلطان عبدالحميد دوم، او به دليل اينكه در باطن، چندان علاقه‌اي به مدحت پاشا نداشت و نمي‌خواست تهيه قانون اساسي تنها به نام او تمام شود، فرد ديگري را به نام سعيد پاشا، مأمور ترجمه قوانين سال‌هاي 1814، 1830 و 1875م. فرانسه و تنظيم پيش‌نويس ديگري كرد. اين دو پيش‌نويس به كميسيوني متشكل از 2 نفر نظامي، 16 بوروكرات كه سه نفر از آنها مسيحي بودند و 10 نفر از علما كه جمعا داراي 28 عضو بود، احاله شد. اين كميسيون با بررسي پيش‌نويس‌ها و با بهره‌ بردن از قوانين اساسي كشورهايي مانند بلژيك، آلمان، لهستان و... متن نهايي را آماده كردند. اين متن بعد از تصويب توسط هیات وكلا به ریاست مدحت پاشا و با تاييد سلطان عبدالحميد در 23 آراليك 1876م. رسما اعلام شد. آنچه مسلم است، متن نهايي كه به‌عنوان اولين قانون اساسي عثماني شناخته شد، تفاوت عمده‌اي با «قانون جديد» مدحت پاشا داشت اما اينكه چرا مدحت پاشا به‌رغم مخالفت‌هاي نامق كمال و ضیاء پاشا آن را تاييد کرد، تنها به ملاحظات سیاسي او برمي‌گردد، چراكه او پيش از آنكه انقلابي باشد، يك اصلاح‌طلب بود.

ويژگي‌ها و امتیازات سلطان

در قوانين اساسي موردنظر، «سلطان» از مشروعيت ديني برخوردار است اما ادبیاتي كه در متن دو قانون به‌كار رفته، سطح آن را متفاوت کرده است، به این صورت كه در هر دو قانون، شخص سلطان از مسووليت مبرا دانسته شده است (اصل 44 متمم قانون اساسي مشروطه ايران و ماده 5 قانون اساسي مشروطه اول عثماني). اما در قانون اساسي عثماني علاوه بر غيرمسوول شناختن سلطان، بر قداست او نيز تاكيد شده است (ماده 5). در مقابل، قانون ايران (اصل 35 متمم) سلطنت را يك «موهبت الهي» دانسته است كه از جانب ملت به شخص پادشاه تفويض مي‌شود. در اين اصل به صراحت بر تفكر ديرپاي ايراني كه سلطنت را به منزله هبه‌اي الهي مي‌داند و قدرت سلطان را نمودي از قدرت خداوندي مي‌شمارد، اشاره شده است. با اين تفاوت كه تفويض آن موهبت الهي را از جانب ملت دانسته است و نه خداوند. در حالي كه در قانون عثماني به اين صراحت بر الهي بودن مقام سلطنت اشاره نشده است. مطلب ديگر اينكه در هر دو قانون بر موروثي بودن مقام سلطنت اشاره شده است. ماده 3 قانون عثماني تداوم سلسله پادشاهي را در آل‌عثمان و براساس اولاد اكبر (بزرگ‌تر) تعيين کرده و به همين شكل در اصل 36 و 37، متمم قانون ايران نيز اين مقام موروثي و براساس پسر اكبر(بزرگ‌تر)پادشاه كه مادرش ايرانی‌الاصل باشد، ديده شده است.

در قانون مشروطه ايران پادشاه بايد بر «مذهب اسلام و طريقه حقه جعفري و مروج آن» باشد (اصل اول متمم) در حالي كه در قانون عثماني، سلطان حامي دين اسلام (ماده 4) و حاكم بر تمامي اتباع عثماني معرفي شده است بدون آنكه به مذهب خاصي اشاره شود.

- بخشی از یک مقاله دکتر حسن حضرتی