اجرایی شدن ۱۰% وعده های دولت یازدهم در بخش مسکن + جدول

مسیر آنلاین : عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده است: «تمام بحث ما در حوزه مسکن این است که تقاضا را تحریک کنیم»

به گزارش مسیرآنلاین عملکرد دولت در بخش مسکن طی دو سال اخیر، تایید کننده این رویکرد وزیر می‌باشد. به گونه‌ای که بخش عمده عملکرد وزارت راه و شهرسازی، محدود به تلاش برای افزایش انواع وام خرید مسکن می‌شود. طی این مدت، سقف وام مسکن از محل اوراق تقدم طی دو مرحله به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت. سقف وام صندوق یکم از محل سپرده گذاری نیز ۸۰ میلیون تومان تعیین شد.

اما در حوزه حمایت از تولید و عرضه مسکن، وعده‌های متعدد دولتمردان تاکنون فرجامی جز بلاتکلیفی نداشته است. با این همه هر روز شاهد به فراموشی سپرده شدن وعده‌ قبلی و اعلام وعده‌ای جدید هستیم. وعده‌هایی که هر کدام سرنوشتی جز نظایر قبلی خود نداشته و پس از چندی در تاریخ محو می‌شوند.

چنانچه دولت یازدهم به وعده‌های دو سال اخیر خود در حوزه حمایت از تولید مسکن پایبند بود، هم اکنون شاهد بهره برداری از چندین میلیون مسکن بودیم. امری که به عنوان یک پیشران می‌توانست به تنهایی نقش عمده‌ای در به تحرک واداشتن کل اقتصاد و خروج از رکود ایفا نماید. در مقابل اما بی توجهی دولت به عمل به تعهدات خود، موجب بلاتکلیفی بسیاری از خانوارهای محروم و بی اعتمادی آنان به سخنرانی‌های مقامات دولتی شده است.

در جدیدترین این موارد اخیرا علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس، به نقل از مقامات دولتی از طرح جدید دولت برای ساخت ۷۲۰ هزار واحد مسکونی برای کم درآمدها خبر داده است. پیش از این نیز وعده‌هایی نظیر تکمیل طرح مسکن مهر در سال ۹۴، ساخت ۱٫۵ میلیون واحد مسکن اجتماعی و کلید خوردن آن از سال ۹۳، اعطای سالانه ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات نوسازی بافت فرسوده و ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت مسکن روستایی، از سوی وزیر و مقامات وزارت راه و شهرسازی مطرح شده بود که هیچ یک نشانی از تحقق نیافتند.

در جدول ذیل، برخی از این وعده‌های نافرجام در حوزه حمایت از مسکن محرومان مرور شده است:

با این حساب مشاهده می‌شود که طبق وعده‌های اعلام شده، از سال ۹۳ تاکنون می‌بایست ۱٫۵ میلیون واحد مسکونی عمدتا با هدف تامین مسکن محرومان افتتاح می‌شد و یا حداقل ساخت آن کلید می‌خورد. حال آنکه آنچه در عمل محقق شده است چیزی در حدود یک دهم رقم مذکور است.

در توجیه این کم کاری، مسوولان وزارت راه و شهرسازی بیان می‌دارند که کشور در رکود اقتصادی قرار دارد، درآمد نفتی با کاهش مواجه بوده و بودجه عمرانی کشور بسیار تقلیل یافته است؛ لذا در این شرایط طبیعی است که عملکرد وزارت راه و شهرسازی کاهش یافته و اهداف از پیش تعیین شده محقق نگردد.

حال آنکه در مواردی که منابع مالی لازم وجود داشته است نیز، این منابع از طبقه محروم جامعه دریغ شده است. به عنوان نمونه منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر، به جای اینکه صرف تامین مسکن محرومان گردد، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، برای تامین کسری صندوق وام خرید مسکن در نظر گرفته شد؛ وامی که دریافت آن در تهران مستلزم یک سال سپرده گذاری ۴۰ میلیون تومانی (بدون سود سپرده) و پرداخت اقساط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بوده و از توان اقشار کم درآمد جامعه خارج است. مضاف بر اینکه تسهیلات خرید در شرایط عدم تولید متناسب مسکن، به گفته کارشناسان منجر به افزایش قیمت می‌شود. در نتیجه سوداگران و فروشندگان مسکن بیش از همه از این تسهیلات منتفع می‌شوند.

همچنین حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان از منابع مسکن مهر، جهت تسویه بدهی‌های متفرقه بانک مسکن به بانک مرکزی هزینه شده است.

لذا مشاهده می‌شود در مواردی که منابع مالی لازم موجود باشد نیز با تفکر حاکم بر مدیریت بخش مسکن، این منابع جهت تامین منافع سوداگران و سرمایه داران منحرف خواهد شد.