مسکن هم باید قربانی ورشکستگی بانکها شود
با سیاست‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی، وقوع یک بحران قیمتی در بخش مسکن دور از انتظار نخواهد بود. امری که بیش از هر چیز اقشار محروم جامعه را از امکان تامین مسکن متناسب با نیاز خود دور کرده و در عین حال، منافع بانک‌هایی را که سرمایه گذاری عمده‌ای در بخش مسکن داشته‌اند، تامین می‌نماید
کد خبر :
459779
مسیر آنلاین : معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار بخشی از اقدامات دولت در راستای رونق بخشیدن به حوزه مسکن است، گفت: خبرهای خوش مسکن در راه است!
به گزارش مسیرآنلاین وی تصریح کرد بر اساس مصوبه سه شنبه شب شورای پول و اعتبار افزایش وام ۳۵ میلیون تومانی از محل اوراق حق تقدم در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به ۴۰ میلیون تومان، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به ۵۰ میلیون و در تهران به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.
مظاهریان با بیان این‌که بسته‌های دولت برای رونق بخش مسکن به تدریج آماده می‌شود، تصریح کرد: اگر نرخ سود بانکی وام‌های مسکن کاهش یابد برای بازار پیش‌بینی یک رونق خوب را می‌کنیم.
اخیرا عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز تصریح کرده بود: تمام بحث ما در حوزه مسکن این است که تقاضا را تحریک کنیم و قدرت خرید برای تمام متقاضیان مسکن ایجاد شود.
تاکید یک جانبه وزارت راه و شهرسازی بر وام خرید در حالی است که در سایه بی توجهی به تولید مسکن طی دو سال اخیر، عدم توازن بین عرضه و تقاضا می‌رود که بحران جدیدی را در بخش مسکن ایجاد کند.
مسوولان وزارت راه و شهرسازی از جمله شخص وزیر همواره در مقام صحبت، بر حمایت همزمان از طرف عرضه و طرف تقاضا تاکید کرده‌اند و مصداق اصلی حمایت از تولید مسکن را "راه اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان" برشمرده‌اند. اما علیرغم همه تبلیغات وزارت راه و شهرسازی بر روی این صندوق‌ها، عملکرد آن محدود به تامین مالی یک پروژه ۶۰ واحدی شده است.
۷۹۰۳۴_origبر این مبنا سیاست‌های دو سال اخیر دولت در عدم تقویت عرضه مسکن منجر به کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن شده است. لذا در شرایطی که کشور با کاهش تولید مسکن مواجه است، سیاست تحریک تقاضا می‌تواند منجر به جهش قیمتی در این بخش گردد. چرا که خصوصیات منحصر به فرد کالای مسکن از جمله غیر قابل واردات بودن و نیز زمانبر بودن فرایند تولید آن، امکان تنظیم سریع بازار مسکن در زمان بر هم خوردن تعادل عرضه با تقاضا را سلب می‌کند.
بدین ترتیب با سیاست‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی، وقوع یک بحران قیمتی در بخش مسکن دور از انتظار نخواهد بود. امری که بیش از هر چیز اقشار محروم جامعه را از امکان تامین مسکن متناسب با نیاز خود دور کرده و در عین حال، منافع بانک‌هایی را که سرمایه گذاری عمده‌ای در بخش مسکن یا تسهیلات دهی به بخش مسکن داشته‌اند، تامین می‌نماید.
گفتنی است مسعود نیلی نیز در اواخر سال گذشته در تحلیل مشکل بازار مسکن عنوان کرده بود: « در شرایطی که مسکن در رکود است، ارزش این وثیقه‌ها پایین می‌آید و مشکل خود را به بانکها منتقل می کند؛در واقع باید برای این‌که مسکن از رکود خارج شود فکری برای بانکها و معوقات آنها کرد»