پايان مطالعه پرونده ميلياردر جوان

آرمان: پرونده‌اي كه حتي ديگر دانش‌آموزان ابتدايي از آن آگاه هستند و مانند يك تحليلگر اقتصادي منتظر آن هستند كه ببينند چه حكمي براي متهم میلیاردرش صادر خواهد شد. اين پرونده كه در ابتدا در حد فروش نفت و بازنگرداندن پول آن بود ساده به نظر مي‌رسيد اما به تدريج با حاشيه‌هايي كه با آن همراه شد به پرونده پيچيده‌اي بدل شد. روز گذشته وكيل‌مدافع «ب.ز» از اتمام مطالعه پرونده خبر داد. رسول كوهپايه‌زاده با اشاره به اينكه مطالعه پرونده موكلش روز يكشنبه به پايان رسيده است، گفت: با وجود اينكه پرونده بسيار حجيم و سنگين است، ولي اكنون در نقطه‌اي هستيم كه با توجه به مطالبي كه در كيفرخواست مطرح شده، آمادگي لازم را براي دفاع شايسته از موكل داريم. وي درباره اينكه آيا جلسه چهارم دادگاه موكلش روز شنبه نهم آبان ماه علني برگزار مي‌شود يا خير؟ اظهار کرد: مطلبي در اين زمينه به ما نگفته‌اند، ولي به دليل اينكه اصل بر اين است كه دادگاه علني برگزار شود و سه جلسه دادگاه نيز علني برگزار شد، فكر مي‌كنم جلسه بعدي به صورت علني برگزار خواهد شد، مگر اينكه غيرعلني بودن آن را اعلام كنند. كوهپايه‌زاده درباره درخواستش مبني بر ارجاع پرونده موكلش به كارشناس رسمي دادگستري هم تصریح کرد: تشخيص اين موضوع بر عهده دادگاه است اما فكر مي‌كنم كه هر زمان دادگاه تشخيص داد اين كار انجام مي‌شود. وي افزود: از آنجا كه موضوع تخصصي و فني است، يكي از درخواست‌هاي ما اين است كه كارشناس مستقل و بي‌طرف درباره موضوع اظهارنظر كند. به دليل اينكه بانك مركزي در پرونده ذي‌نفع است اظهارنظر كارشناسان بانك مركزي در پرونده وجاهت قانوني ندارد. اگر دادگاه تشخيص دهد كه براي كشف واقعيت پرونده به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع شود، مناسب‌تر است.

به تخلفات مسئولان گذشته رسيدگي شود

همانطور كه اشاره شد پرونده میلیاردر نفتی يك پرونده ساده نبود و يكي از موضوعاتي كه از ابتداي پيگيري آن مطرح مي‌شد نقش مسئولان در تخلفات وی بود. به هر حال دولتي كه نفت را به او سپرده تا بفروشد هم داراي نقشي است و ماجراي سه وزير را هم نمي‌توان فراموش كرد. در يكي از جلسات دادگاه بود كه به نقش «ح. ف» اشاره شد و عنوان شد كه «اين فرد مسئول معرفي بانك ب.ز به بانك‌هاي كشور بوده و آقاي «م.ش» مسئول معرفي وی به وزارت نفت بوده است؛ براي همين ب.ز توانست نخستين معامله خود با وزارت نفت يعني خريد سه‌ميليون بشكه را انجام دهد اما اين پول‌ها بايد به حساب FIIB واريز مي‌شد و چون قبلا بانك «م» با اين بانك همكاري داشت، موجب شد مسئولين به بانك ب.ز اعتماد كنند. تا جايي كه سه وزير و يكي از مسئولان ارشد اقتصادي وقت در صورتجلسه‌اي امضا كردند كه 5/14درصد از منابع فروش نفت كشور براي واريز به شركت «ن» به بانك FIIB واريز شود و امضاي اين وزرا موجب شد تا شركت «ن» به بانك ب.ز اعتماد كند.» پس بايد وضعيت آن سه وزير مشخص شود. عضو كميته پيگيري پرونده ب.ز در مجلس ديروز تاكيد كرد: در پرونده وی به تخلف مسئولين گذشته اشاره شده كه بهتر است علاوه بر رسيدگي به تخلفات وی، به تاثیر آنها در اين حجم تخلف رسيدگي شود. خانه ملت نوشت؛ حسين دهدشتي با اشاره به جلسات دادگاه میلیاردر نفتی عنوان كرد: جلسه بعدي رسيدگي به پرونده ب.ز و تخلفاتش 9 آبان ماه برگزار مي‌شود و بايد ديد در حد فاصل دادگاه آخر تا روز 9 آبان چه اتفاقاتي در روند رسيدگي به پرونده افتاده است. نماينده مردم آبادان در مجلس در ارزيابي رسيدگي به تخلفات ب.ز اظهار کرد: در جلسات نخست، كيفر خواست اين متهم مورد بررسي قرار گرفت كه به نظر من كيفر خواست به نسبت خوب بود. به دقت و با نكته سنجي ريز بيني مطالب در آن عنوان شده بود.

توقع نداشتيم با اين دقت پرونده بررسي شود

عضو كميسيون انرژي مجلس شورای اسلامی هم با بيان اينكه در كيفرخواست علاوه بر تخلفات ب.ز به تخلفات افراد ذي‌نفوذ نيز اشاره شده است، تاكيد كرد: اينكه چنين حواشي در اين پرونده وجود دارد و به آن اشاره شده است نشان مي‌دهد دقت دوستان قوه‌قضاييه بسيار بالاست. من توقع نداشتم با اين دقت و ريز بيني به پرونده رسيدگي شود. دهدشتي در عين حال گفت: اما انتظار مي‌رود در پرونده به تخلفات اين افراد بيشتر پرداخته شود و تمام توجه و تمركز تنها به ب.ز معطوف نشود. اعتقاد دارم اين حجم از تخلف تنها از عهده يك نفر يا يك تيم برنمي‌آيد.

منتظر دفاعيات ب.ز هستيم

اين نماينده مجلس با بيان اينكه بايد صبر كرد و دفاعيات ب.ز را نيز شنيد، ادامه داد: در اين پرونده به جعل ب.ز و ديگر تخلفاتش اشاره شده و بايد ديد او چطور از خود دفاع خواهد كرد. البته موضوع اين است زماني كه ب.ز اقدام به فروش نفت در خارج از كشور كرده است هيچ تضميني به وزارت نفت نداده است تا اينكه بعدها چكي به وزارت مي‌دهد و بر اساس آن شكايت از ب.ز توسط وزارت نفت دنبال مي‌شود. عضو كميته پيگيري پرونده ب.ز در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: البته اين سوال نيز وجود دارد كه چطور سيستم‌هاي نظارتي متوجه اين تخلف نشده‌اند چرا كه آنها در موضوعات ديگر به‌شدت حساس هستند.