چهار وزیر از نامه خود پشيمانند
کد خبر :
458513
آرمان: نامه چهار وزير اقتصادي به رئیس دولت، ماه گذشته علني شد. اين نامه باعث حرف و حديث‌هاي بسياري هم در فضاي رسانه‌اي شد تا جايي كه عده‌اي آن را انتقاد و هشدار به رئيس‌جمهور دانستند و برخي آن را دودستگي بين اعضاي كابينه تلقی کردند اما اين بحث‌ها تمامي ندارد و اكبر تركان، مشاور رئيس‌جمهور روز گذشته گفت: وزرا از نوشتن اين نامه پشیمان هستند چرا كه درخواستشان از روحاني نابجا بود.
نامه وزرا، درخواست بود
دوازدهم مهرماه بود كه نامه چهار وزير دولت به رئيس‌جمهور علني شد. وزراي اقتصاد، كار، دفاع و صنعت و معدن در نامه شهريورماه خود به حسن روحاني شرايط اقتصادي كشور را تشريح كردند و نسبت به برخي از تصميمات ناهماهنگ دستگاه‌ها زبان به انتقاد گشودند. سخن وزراي دولت آن بود كه اگر تصميم ضرب‌الاجل اقتصادي اتخاذ نشود، ركود به بحران تبديل مي‌شود، بحراني كه شايد به بي‌اعتمادي منجر شود و پاكسازي آن به زماني طولاني نياز خواهد داشت. درباره اين نامه سخن‌هاي فراواني تاكنون مطرح شده است كه يكي از آنان هشدارآميز و انتقادي بودن نامه مزبور است. البته دو روز پس از علني شدن نامه علی طيب‌نيا، وزير اقتصاد اذعان داشت كه هدف اين نامه پيش‌بيني از بازار سرمايه بود نه هشدار. وی گفت: «اين نامه را بر اساس شرايط متعارف نوشتيم.» وزیر اقتصاد به حساسيت‌هاي رئيس‌جمهور در چهار محور رشد اقتصاد، تورم، ثبات آرامش بر بازار ارز و طلا و بازار سرمايه اشاره و خاطرنشان کرد: «بنده رئيس شوراي عالي بورس هستم و ساير وزرا نيز عضو سهامدار عمده در بازار مشغول فعاليت هستند لذا اين نامه ناظر بر بازار سرمايه است.» طيب‌نيا كه در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه2 سيما
حاضر شده بود گفت كه اين نامه جنبه انتقادي نداشته و تنها درخواست وزرا از دولت بود و شروع نامه با آگاهی خود رئيس‌جمهور تهيه شده است. برخي نيز موضوع نامه به رئیس دولت را به دودستگي تعبير كردند. موسي غني‌نژاد اقتصاددان معتقد است اين نامه را بايد از دو منظر اقتصادي و سياسي ارزيابي كرد. او به منظر سياسي اين نامه پرداخته و مي‌گويد: چهار وزيري در مقام اپوزيسيون به ايفاي نقش در هيات دولت پرداخته‌اند و عملكرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زير سوال برده‌اند. غنی‌نژاد معتقد است: در هيچ كجاي دنيا رسم نيست كه وزيراني با نوشتن نامه مشكلات اقتصادي را نزد افكار عمومي ببرند و به رئيس‌جمهوري خود هشدار دهند كه اوضاع بحراني است. معمولا در مواقعي كه فردي خود را هماهنگ با دولت نمي‌داند استعفا مي‌دهد تا فردي جايگزين او شود كه بتواند در راستاي سياست‌هاي دولت بخش‌هاي مختلف اقتصادي را مديريت كند. این اقتصاددان تاکید می‌کند: اگر افرادي نمي‌توانند خود را با دولت هماهنگ كنند، بهتر است استعفا دهند و اگر از منظر سياسي نگاه كنيم اين نامه معني استعفا يا بركناري وزرا را مي‌دهد. به باور او، اينكه وزراي نفت و مسكن و همچنين رئيس سازمان مديريت و
برنامه‌ريزي پاي اين نامه را امضا نكرده‌اند بر ابهامات مي‌افزايد و نشان مي‌دهد كه برخي وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادي كشور را ندارند. البته طيب‌نيا در اين رابطه گفته بود كه اگر اين نامه به ديگر وزراي دولت ارائه مي‌شد آنها نيز نامه را امضا مي‌كردند.
نامه دنبال خوراك ارزان براي واحدهاي پتروشيمي بود!
روز گذشته اما اكبر تركان با اشاره به نامه اقتصادي چهار وزير گفت: وزرا از نوشتن و امضاي اين نامه پشيمان شده‌اند چرا كه در خواست نابجايي از رئيس‌جمهور داشتند. اقتصادنيوز نوشت؛ اکبر تركان در پاسخ به اين پرسش كه واكنش رئيس‌جمهور به آنان چه بود، اظهار کرد: رئيس‌جمهور بسيار پرظرفيت هستند و به همه آنها لبخند زدند. مشاور رئيس‌جمهور درباره انگيزه چهار وزير در نوشتن اين نامه هم گفت: آنها به دنبال رانت خوراك ارزان براي پتروشيمي بودند و هر كدامشان به يك دليلي اين نامه را امضا كردند. انگيزه آقاي طبيب‌نيا اين بود كه شاخص بورس بالا برود و تصور مي‌كرد كه اگر به پتروشيمي‌ها خوراك ارزان بدهند، سودشان بالا مي‌رود و شاخص بهتري براي بورس به ارمغان مي‌آورد. اما در اين ميان سوال پيش مي‌آيد كه انگيزه آقاي دهقان، وزير دفاع و آقاي ربيعي، وزير كار چه بود؟ 90 درصد پتروشيمي‌ها براي اين دو وزارتخانه و تحت مديريت اين دو وزير است. پس دوست دارند خوراك ارزان بگيرند. مگر چه كسي از پول مفت بدش مي‌آيد؟ همه خوش‌شان مي‌آيد. بنابراين آنها با اين انگيزه‌ها نامه را امضا كردند. تركان درباره انگيزه وزير صنعت از امضاي اين نامه هم افزود: وزير صنعت
قبلا در پتروشيمي بوده و مثل من كه قبلا جاهايي بوده‌ام و هميشه به آنجاهايي كه بوده‌ام، علاقه دارم، ايشان هم تعلق خاطر به پتروشيمي‌ها داشته‌اند و دلشان مي‌خواست كه خوراك ارزاني گير آنها بيايد. بنابراين همه اين وزرا در اين نامه به دنبال خوراك ارزان براي واحدهاي پتروشيمي بودند و با اين انگيزه نامه را امضا كردند. بعد هم همه‌شان پشيمان شدند چون به نظرم درخواست نابجايي داشتند. وی تاکید کرد: ما با ارزان‌فروشي گاز مخالفيم. همين الان داريم گاز را با قيمت 13سنت ارزان مي‌فروشيم اما قيمت جهاني گاز، سه برابر اين مقدار است. اين نامه نشانه‌اي از اختلاف در تيم اقتصادي دولت را به همراه ندارد و نبايد نتيجه گرفت كه كار اين چهار وزير در اصول اقتصادي دولت خللي ايجاد كرده است.