ارزهای سرگردان و موسسات غیر مجاز بلای جان اقتصاد

روزنامه حمایت: اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد و مسئولان هم برای رهایی از این وضعیت بسته موسوم به «رونق اقتصادی» را ارایه کرده‌اند. اما از سوی دیگر کارشناسان با تردید به کارآیی مشوق‌های مالی ارایه شده در این بسته برای خروج از رکود نگاه می‌کنند. مسائل مهم ساختاری و نهادی موجود در اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین عوامل این ابراز تردید است. هر چند بسیاری از این مسائل ساختاری انباشته قبلی است و حل و‌فصل آن در کوتاه زمان امکان‌پذیر نیست اما مسائل پسینی دیگری در این عرصه وجود دارد که از نظر اقتصاددانان می‌توانست و باید در برنامه‌های اقتصادی با نگاه به رفع تحریم‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد. ارزهای سرگردان در دست مردم و فعالیت خارج از چهارچوب موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز دو عامل مهم پسینی ساختاری- نهادی هستند که اقتصاددانان بر نقش مخرب آنها در پیشرفت آنچه مد نظر مسئولان است تاکید دارند. به عقیده اکثر آگاهان به علم اقتصاد رفع این دو مشکل باید به صورت ویژه در دستور کار قرار بگیرد تا بتوان به خروج حتی کوتاه از خروج امیدوار بود. یکی دیگر از مسائل مورد نظر کارشناسان، بی‌توجهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط و عدم ارایه مشوق‌های مالی برای حمایت از آنان است. این در حالی است که به عقیده عموم کارشناسان اقتصادی یکی از راهکارهای خروج از رکود و دستیابی به اشتغال پایدار تقویت این قبیل بنگاه‌های اقتصادی است. این بنگاه‌ها با توجه به ساختار چابک خود می‌توانند با جذب سرمایه‌های نه چندان بزرگ در کوتاه زمان به بهره‌وری لازم دست یابند و روند ایجاد اشتغال و رونق را سرعت ببخشند. ارزهای سرگردان به کمک گرفته شود یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی پیش ‌رو، تلاطم‌های ارزی در بازار آزاد از یک سو و قفل‌شدگی بخش بزرگی از سرمایه‌های پس‌انداز شده مردمی با خرید و انباشت ارزهای خارجی است. دولت برای پیشبرد اهداف خود در خروج از رکود و ایجاد تقاضای موثر نیاز به سرمایه موثر دارد. مهم‌ترین و پر بازده‌ترین سرمایه‌ای که می‌توان روی آن برای این امر تکیه کرد، پس‌اندازهای مردم و روانه کردن آن به سمت بخش‌های مولد است. این پول‌ از آنجا گه گردشش در اقتصاد کشور به پایه پولی اضافه نمی‌کند آثار تورمی بسیار کمی دارد. اما مسئله این است که در سایه نا اطمینانی به بازار ارز مردمی که در روزهای پر تلاطم بازار پول‌های خود را به پول‌های خارجی تبدیل کرده‌اند هنوز اطمینان لازم برای تبدیل آن به سرمایه موثر به دست نیاورده‌اند. کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه می‌کنند این اطمینان را ایجاد کند و این ارزهای سرگردان را به چرخه تولید بازگرداند. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره با بیان اینکه نیاز است رییس جمهور با مردم صحبت کند و بگوید، به کمک بیایید. به فارس گفت: « افرادی که طلا و ارز دارند، باید تشویق شوند سرمایه‌گذاری کنند. در شرایط تحریم ماهانه 700 میلیون دلار به حساب دولت واریز می‌شود، این رقم با 20 میلیارد دلار ارز در دست مردم قابل مقایسه نیست. دولت به مردم بگوید، ما متناسب با ارزی که در اختیار ما قرار می‌دهید، به شما پول می‌دهیم، مردم به دولت اعتماد می‌کنند. اگر 10 میلیارد دلار به یکباره وارد اقتصاد شود، چه اثری در تولید خواهد داشت و چه میزان اشتغال را افزایش خواهد داد؟» از این دست توصیه‌ها به دولت از سوی کارشناسان اقتصادی افزایش یافته اما ایجاد ثبات در بازار و حصول این اطمینان به نظر نمی‌رسد به این آسانی امکان‌پذیر باشد. ریشه آن به مسائل مهم ساختاری کشور بر می‌گردد. در حال حاضر بانک‌ها ساز ناکوک می‌زنند و این در حالی است که خواسته و ناخواسته اقتصاد کشور با میزان کارآیی نظام بانکی گره خورده است. در این میان فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز قوز بالا قوز شده و مانع به سرانجام رسیدن برخی اقدامات در حوزه مالی و پولی کشور شده است. مصباحی مقدم در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری با بیان اینکه عجیب این است که بانک مرکزی مدام از فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز می‌نالد، از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و متخلف گلایه می‌کنند، اما این تخلفات زیر نظر چه کسی انجام می‌شود؟ و این غیر مجازها زیر سایه مدیریت چه کسی شکل گرفته‌اند؟، گفت: «بانک‌مرکزی مسئول شکل‌گیری موسسات غیرمجاز است، زیرا یا سکوت کرده است و یا اصلاً ورود نکرده است. باید قاطعانه با فعالیت مؤسسات غیرمجاز برخورد کرد. کجای دنیا این همه بانک و مؤسسه اعتباری وجود دارد؟ بنده به خاطر مسئولیت‌هایم کشورهای مختلفی دیده‌ام. در هیچ کشوری چنین تعداد بانک وجود ندارد.» در حال حاضر بانک‌ها بالاترین سود را در اقتصاد به دست می‌‌آورند، در حالی بخش عمده منابع آنها قفل شده است. این حکایت از این می‌کند که با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها خوش به حالشان می‌شود. مصباحی مقدم در این باره با بیان‌اینکه ممکن است این منابع به همان بخش‌هایی که قبلا تسهیلات پرداخت کرده‌اند و برنگشته است، دوباره پرداخت شود و این بحران را پیچیده‌تر می‌کند، گفت: «باید نسبت به مصارف نقدینگی اعطایی به بانک‌ها مراقبت جدی شود، این نقدینگی برود، تولید را تحریک می‌کند، اما اگر دولت بخواهد مشکل خودروسازان را حل کند و منابع حاصل از کاهش سپرده قانونی همانند گذشته مصرف شود، اتفاقی نمی‌افتد، جز اینکه پارکینگ خودروسازان خالی شود.» بر اساس دیدگاه‌های اقتصاددانان در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید مد نظر قرار بگیرد چگونگی اختصاص منابع به بخش‌های تولیدی است. بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشترین نیاز را به منابع مالی دارند، اما جهت‌گیری سیاست‌های اعلام شده نشان می‌دهد، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ هدف بسته‌های اقتصادی دولت هستند. خودروسازان در این سیاست‌ها قرار است بیشترین سهم را به خود اختصاص دهند و این یکی از مهم‌ترین انتقادها است. علاء میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق بازگانی تهران با بیان اینکه طرح دولت مشکل خودروسازان را برطرف می‌کند اما مشکل اقتصاد کشور را حل نمی‌کند به تسنیم گفت: «10 میلیون وامی نیز که دولت برای خرید لوازم خانگی اختصاص داده است، نباید منحصرا برای کارمندان دولت باشد، برای خروج بازار لوازم خانگی از رکود باید سایر افراد نیز بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.» میرمحمد صادقی با بیان اینکه در شرایط فعلی ساخت و ساز مسکن به صرفه نیست،گفت: «در مساله ساختمان باید تجدید نظر صورت گرفته و وام ساخت افزایش یابد و دولت نرخ بهره بانک‌ها را در حدی قرار دهد که امکان پرداخت آن وجود داشته باشد.» عمده کارشناسان با اشاره به نقش صنایع کوچک و متوسط در اشتغال صنعتی کشور، اعتقاد دارند که این صنایع باید به صورت ویژه مورد حمایت قرار بگیرند و توجه صرف به رفع مشکل بنگاه‌های بزرگ نمی‌تواند رسیدن به رشد پایدار را تضمین کند.