رونق اقتصادی یا کاسبی رانت‌خواران
کد خبر :
457742
اقتصاد: بسته اقتصادی جدید دولت بیش از آن که حمایت مبنایی از تولید و رونق اقتصادی باشد، حمایت مسکّن‌گونه از خودروسازانی است که خودروهای آنها در انبارها انباشته شده است.
روزنامه‌های حامی دولت با مرور بسته اقتصادی جدید دولت، درباره ماندگاری آثار این بسته و سمت‌گیری حمایتی آن ابراز تردید می‌کنند.
روزنامه فرهیختگان در این زمینه نوشت: بسته جدید اقتصادی دولت که رونمایی آن با سروصدای زیادی همراه بود، همچنان با بازخوردهای متفاوتی از سوی فعالان بخش خصوصی و حتی برخی کارشناسان روبه‌روست؛ به گونه‌ای که حالا فعالان بخش خصوصی هم نگران این هستند که منابع پیش‌بینی شده برای تزریق به بخش‌های اقتصادی، به درستی استفاده نشده و نصیب غول‌های شبه دولتی شود. علاوه بر این نحوه هزینه‌کرد منابع این بسته و چگونگی مصرف آن از دیگر دغدغه‌هایی است که این فعالان درباره آن سخن می‌گویند.
محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران در همایش «اقتصاد مقاومتی» که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد در این‌باره گفته است: «دوره مشخص شده برای اجرای بسته رونق اقتصادی پنج ماه است؛ در حالی که ابهامات بسیاری در این بسته به چشم می‌خورد و شیوه اجرا در پنج ماهه نیز هیچ شفافیتی ندارد حتی مشخص نیست که به چه طریقی قرار است این بسته اجرایی شود.»
بخش عمده‌ای از سیاست‌های «تحریک تقاضا» با تکیه بر فروش خودرو انجام شده؛ اما برخی از فعالان حوزه خودرو و حتی کارشناسان نیز معتقدند که این بسته شفافیت لازم را ندارد و جزئیات آن به درستی تشریح نشده است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران مشخص نیست که این بسته به چه طریقی قرار است اجرا و مصرف شود. همچنین معلوم نیست که این تسهیلات قرار است به بخش خصوصی داده شود یا اینکه مجددا به بنگاه‌های بزرگ و خصولتی که در سال‌های گذشته تسهیلات زیادی دریافت کرده‌اند و بنگاه‌های دولتی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، تعلق گیرد.
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی نوشت: پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت کالا، خودرو و افزایش سقف تسهیلات مسکن و همچنین خرید دین تولیدکنندگان با تصویب شورای پول و اعتبار رسما در دستور نظام بانکی کشور قرار گرفت. این سیاست‌ها برای بالا بردن سطح تقاضا در بازاری که رکود به جای جای آن رخنه کرده است اتخاذ شده و دولت امیدوار است با تحریک تقاضا، تولیدات انبار شده در بازار را به مرحله فروش نزدیک کند. این تصمیمات شش‌ماه اعتبار دارد.
شاهین شایان کارشناس اقتصادی درباره این بسته گفت: این سیاست در نهایت موجب رشد توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها خواهد شد و حجم اعطای تسهیلات را افزایش می‌دهد. چنین اتفاقی اگرچه می‌تواند به عنوان صیقل چرخ‌های اقتصاد قلمداد شود ولی لزوما به مفهوم خروج از رکود نخواهد بود.
اکثر تصمیمات و روش‌های اجرا در محیط کسب و کار با چاشنی شدید دولتی همراه است و در چنین فضایی تغییر سقف‌ها کمکی به بخش خصوصی نمی‌کند. اقتصاد دولت‌محور هزینه‌های عملیاتی بالایی دارد، اقتصادی حمایتی و سوبسیدی است و فعالیت‌های اقتصادی و سودده کند است. در این فضا باز شدن قفل منابع بانکی نیز نمی‌تواند به منزله جهش اقتصاد باشد. این بسته در عمل هیجان لازم برای بخش خصوصی را به همراه نخواهد داشت.
غلامرضا مصطفی‌پور دیگر کارشناس بانکی نیز به اعتماد گفت: اعطای تسهیلات خودرو و تسهیلات برای کالاهای بادوام می‌تواند تا اندازه‌ای از تراکم محصولات در انبارها که امروز به یکی از معضلات اقتصاد تبدیل شده، بکاهد. اثر منطقی اتخاذ سیاست‌های انبساطی در اقتصاد مواجه شدن با افزایش نرخ تورم خواهد بود. به عبارت دیگر پس از افزایش تقاضای موثر باید منتظر آن باشیم که نرخ تورم افزایش تدریجی را تجربه کند. اگر از تاثیری که این سیاست بر تورم می‌گذارد نیز صرف‌نظر کنیم از بعد دیگر سیاست‌های اتخاذ شده به مثابه مسکن چند ماهه عمل خواهد کرد و نتیجتا نمی‌تواند کاهش ظرفیت‌های تولید را که منجر به تعدیل نیروی انسانی و افزایش نرخ بیکاری در سال‌های گذشته شده موجب شود. برای اثرگذاری کارایی سیاست‌ها باید سیاست‌های پولی و مالی جامعی با نگاهی بلندمدت تدوین شود.
سیاست حمایت اقتصادی دولت به ضرر مردم و به سمت غیر مولدهاست
یک کارشناس اقتصادی نسبت به ایجاد رانت به بهانه توزیع 10 میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری هشدار داد.
فرشاد مومنی در ارزیابی سیاست‌های جدید اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی گفت: نکته اول درباره مجموعه مطالبی که از سوی رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد، و رئیس بانک مرکزی انتشار عمومی پیدا کرده، سوگیری غیرعادی ترجیحات و اولویت‌هایی است که به نفع غیرمولدها و به ضرر عامه مردم و به ویژه تولیدکنندگان دیده می‌شود.
وی در مصاحبه با شرق گفت: اگر دقت کرده باشید بخش اعظم فعالیت‌های مربوط به پتروشیمی‌ها آمیزه‌ای از برخورداری‌های رانتی غیرعادی و تکیه تقریبا انحصاری به خام‌فروشی است. بنابراین تشویق این فعالیت‌ها و دامن‌زدن به سودآوری بیشتر آنها فقط می‌تواند اختلالات موجود در اقتصاد ملی را افزایش دهد و کمکی به بهبود اوضاع کشور نمی‌تواند بکند. شبیه به این مسئله در مورد بانک‌ها هم مطرح است، بانک‌ها غیرعادی‌ترین سودآوری‌ها را داشته‌اند و در این میان بانک‌های خصوصی بنا به گزارش‌های رسمی، بیشترین نقش را در ایجاد فضای رانتی و سوداگرانه به خصوص در افزایش‌های مربوط به قیمت دلار و سکه و مستغلات ایفا کرده‌اند.
استاد دانشگاه علامه در پاسخ این سؤال که دولت به عنوان راهکار حمایتی از تولید، قصد دارد 10 میلیارد دلار با هدف سرمایه‌گذاری برای تولید اختصاص دهد. آیا این رقم به تولید کمکی خواهد کرد؟ گفت: این روش، بسیار خطرناک است. کسانی که اقتصاد سیاسی ایران را می‌شناسند، می‌دانند یکی از محمل‌ها برای توزیع رانت در اقتصاد سیاسی ایران اختصاص دادن منابع ارزی و ریالی به نام تولید است. بنابراین تا زمانی که دولت برنامه‌ای برای تخصیص این 10 میلیارد دلار ارائه ندهد، این خطر وجود دارد که به نام تولید با تجدید بحران رانت‌جویی و تشدید بحران مقیاس تولید مواجه شویم. در دو سال و اندی که از همین دولت می‌گذرد نیز مشاهده شده که پس از اینکه فشارهای بین‌المللی ناشی از برنامه هسته‌ای ایران کاهش یافت. از کانال منابعی که در چین در اختیار ما قرار داده شده بود، دلارهای نفتی کشور به فعالیت‌هایی اختصاص یافت و ماشین‌آلاتی وارد شد که ما در آن حیطه‌ها اکنون نیز با مازاد وحشتناک ظرفیت تولید روبه‌رو هستیم؛ بنابراین می‌توان با اطمینان به دولت هشدار داد اگر این تزریق‌ها مبتنی بر برنامه نباشد و منطق راهبردی آن مشخص نشده باشد، تنها می‌تواند رانت‌ها و
چالش‌های موجود را تشدید کند، بدون اینکه کمکی به افزایش عرضه در کل اقتصاد را به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که اعتبار و راهگشایی تمرکز بر کالاهای مصرفی با دوام و فروش آنها در شرایط کنونی فقط می‌تواند در کادر یک برنامه اندیشیده شده ارزیابی شود، چرا که بنابر گزارش‌های رسمی که هم در بانک مرکزی و هم در مرکز آمار درباره بودجه خانوار انتشار یافته است. می‌دانیم کانون اصلی بحران، نیازهای اساسی بخش بزرگی از جامعه است که در این گزارش‌ها هیچ اشاره‌ای به آن و برنامه‌ای برای آن مشاهده نمی‌شود و گویی دولت بیشتر از طریق عنوان ارزشمند «تحریک هدفمند تقاضا»، می‌خواهد مشکل فروش برخی بنگاه‌های خاص و مورد نظر را حل و فصل کند، وگرنه به طور اصولی تحریک هدفمند تقاضا باید مبتنی بر برنامه و منطق آن نیز باید اولویت دادن به نیازهای اساسی مردم باشد. از طرفی «تحریک هدفمند تقاضا» بیش از آنکه ناظر بر اولویت ترویج مصرف‌های غیرضروری باشد، می‌تواند بر محور ایده راهگشای اولویت شغل بر یارانه ساماندهی شود.
مومنی این را هم گفته که «تا زمانی که بینش دولت حکایت از آن دارد که با تشویق فعالیت‌های مبتنی بر رانت و خام‌فروشی مانند پتروشیمی‌ها و تجارت پول مثل بانک‌ها می‌توان گرهی از اقتصاد را گشود، وضعیت بهبود نمی‌یابد. در حالی که اگر دولت روی خود را به سوی مشکلات واقعا موجودی که هم فشارهای معیشتی غیرعادی بر مردم آورده و هم طاقت را از تولیدکنندگان سلب کرده برگرداند، حتی در کوتاه‌مدت هم می‌تواند آثار بسیار چشمگیر و فوری را به نمایش بگذارد.