خروج از رکود در زمان فعلی؟
آنچه ظرف چند روز گذشته تحت عنوان طرح خروج از ركود در 6ماهه دوم سال جاري توسط اعضاي تيم اقتصادي دولت رونمايي شد يك طرح نه چندان كارشناسي است زيرا جنبههاي مختلف اقتصاد در اين طرح مورد بررسي و كارشناسی قرار نگرفته و تنها به يكي دو مورد از مولفههاي رشد اقتصادي اشاره شده است.
کد خبر :
456851
آرمان: آنچه ظرف چند روز گذشته تحت عنوان طرح خروج از ركود در 6ماهه دوم سال جاري توسط اعضاي تيم اقتصادي دولت رونمايي شد يك طرح نه چندان كارشناسي است زيرا جنبههاي مختلف اقتصاد در اين طرح مورد بررسي و كارشناسی قرار نگرفته و تنها به يكي دو مورد از مولفههاي رشد اقتصادي اشاره شده است. بهتر بود كه برجام به نتيجه ميرسید و بعد دولت اين طرح را نه باشتاب بلكه بعد از مشورت بيشتر با صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي ارائه ميداد. حال نيز بايد صبر كرد تا متوجه شويم اين طرح به كجا ميرسد و ظرف يكي دو ماه آينده و بعد از اجرا شدن برجام، رفع تحريمها و آزادي منابع ايران در ساير كشورها طرح خروج از ركود تا چه حد پاسخگوست. يكي از اشكالهاي طرح آن است به مواردی كه به برنامهريزي و كمك دولت نيازمند است مانند بخش كشاورزي و صنعت توجه نشده است، همچنين لازم بود وضعيت يارانهها در اين طرح مشخص ميشد و نوعي هدفمندي مجدد در واريز يارانهها صورت ميگرفت. براساس گفته مسئولان اين طرح كمك ميكند كه تورم موجود كه حدود 15درصد است در پنج ماه باقيمانده از سال تكرقمي و با منابعي كه از طريق اين طرح به اقتصاد آن هم به بخشهاي كوچكي از اقتصاد و
نه به بخشهاي نيازمند تزريق ميشود، كشور از ركود خارج و به نوعي با رشد اقتصادي مواجه شود. زماني كه ميخواهيم ركود را در اقتصاد به رشد تبديل كنيم بايد سرمايهگذاري قابل توجهي انجام شود اين حالت ميتواند باعث رشد اقتصاد شود ولي با توجه به تجربيات قبلي قطعا تزريق پول باعث افزايش تورم خواهد شد. در عین حال دولت زمانی اين بسته را ارائه كرده كه تورم پايين خواهد آمد لذا بايد گفت اين ادعا يك ادعاي غيركارشناسي است مگر اينكه دولت تدابير ويژهاي را در اين مورد از قبل به وجود آورده باشد. ازطرف ديگر بهره بانكها درظاهر 20درصد است ولي اگر به طور واقعي بهره بانكي را محاسبه كنيم بالاي 25درصد است. با اين ميزان بهره بانكي نميتوان هم تورم را پايين آورد هم رشد اقتصادي ايجاد كرد زيرا واحدهاي توليدي نياز به منابع مالي دارند كه با اين نرخ عملا نميتوانند حتي در صورت گرفتن منابع، قسطهاي آن را بپردازند لذا اين طرح، طرح چندان كارشناسي شدهاي نيست و بيشتر شبيه به يك مُسكن اقتصادي است. طرح مذكور حداقل در زمان فعلي كه هنوز تحريمها برداشته نشده چندان روشن به نظر نميرسد اما زماني كه تحريمها برداشته شود شايد به صورت موقت موفقيتي
داشته باشد.