٩٠درصد پتروشیمی‌ها متعلق به ٢ وزارتخانه رفاه و دفاع

شرق: اگر ریشه‎های نامه چهار وزیر را بگیرید، به صنعتی می‎رسید که در رانت‎جویی گاهی حتی گوی رقابت را از خودروسازها هم ربوده است. صنعتی که بنا ندارد به بازار رقابتی بیندیشد و هنوز هم در پی لابی با بخش‎های قدرت و ثروت برای دریافت سوبسید و به تعبیری رانت است. آن‌گونه که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‎گوید، نگارش نامه چهار وزیر هم ختم به این صنعت می‎شود. غلامرضا تاجگردون در گفت‎وگو با «شرق» بر این مسئله تأکید دارد که ٩٠ درصد سهام پتروشیمی‎ها در بورس متعلق به وزارت رفاه، کار و تعاون و وزارت دفاع است و البته چنین مسئله‎ای قاعدتا حمایت این دو وزیر را به همراه خواهد داشت، اما اینکه چرا پای وزارت صنعت در این حمایت چشمگیر به چشم می‎خورد، هنوز محل تردید است، اما آن‌طور که تاجگردون می‎گوید وزیر صنعت به این دلیل نامه را امضا کرده که وزارتخانه‎اش نقش هندلینگ بازار را برعهده دارد و البته طیب‎نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی هم از آنجا که خوراک پتروشیمی‎ در اختیار دولت است و دولت می‎تواند با تحریک این بخش، تقاضا را در بخش پتروشیمی‎ها افزایش دهد، این نامه را امضا کرده است. از طرفی چندی پس از انتشار این نامه در رسانه‎ها، خبر نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به جهانگیری، معاون اول خبرساز شد که خواستار خروج این صنعت از بازار سرمایه شده بود. آن‌گونه که شواهد نشان می‎دهد هدف‌گذاری دولت بر محور تحریک تقاضا حتی با اختصاص رانت به برخی صنایع، ازجمله صنعت پتروشیمی و خودرو استوار است که ممکن است در کوتاه‎مدت هدف دولت را تأمین کند، اما مشخص نیست در بلندمدت چگونه به نبودِ ‌شفافیت‎ها و کژکارکردی‎ها دامن خواهد زد.

پتروشیمی بدون جریان پول تحریک می‎شود

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‎و‎گو با «شرق» درباره نامه چهار وزیر اقتصادی راجع به رکود اقتصادی با بیان اینکه به نظرم محتوای نامه خوب بود، گفت: «محور اصلی نامه چهار وزیر، تحریک طرف تقاضا بود و بیشتر هم معطوف به بخش نفت و گاز و پتروشیمی‎هاست. چون در آن قسمت خوراک پتروشیمی‎ها در اختیار دولت است و دولت می‎تواند با تحریک این بخش، تقاضا را در بخش پتروشیمی‎ها افزایش دهد».

تاجگردون با بیان اینکه به نظرم فارغ از اینکه نباید این نامه را می‎دادند، محتوای نامه از این منظر که خواستار تحریک تقاضا شده بودند نامه خوبی بود، گفت: «بخش مهمی که الان می‎‎توان آن را بدون هیچ جریان پولی تحریک کرد همین بخش است و از این منظر، محتوای نامه درست است و شاید در برخی دیگر از بخش‎ها هم بشود همین‎گونه طرف تقاضا را تحریک کرد».

تاجگردون در پاسخ به این سؤال که بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس، چه تغییری در روند قیمت‎گذاری خوراک پتروشیمی‎ها ایجاد شده نیز گفت: «ما این قیمت‎گذاری را در اختیار دولت گذاشتیم و الان تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‎ها در اختیار وزارت نفت است و دولت می‎تواند مکانیسم تعیین قیمت را مشخص و قیمت را بالا و پایین کند. به نظر من وزارت نفت باید در این قسمت بیشتر کمک کند». رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تأثیر تغییر قیمت خوراک پتروشیمی‎ها در رفع رکود نیز گفت: «پتروشیمی‎ها در بازار سرمایه نقش قابل‌توجهی دارند. ما اگر به این بخش رونق بدهیم، بازار سرمایه حرکت خواهد کرد. رونق پتروشیمی‎ها هم وابسته به مناسب‌شدن نرخ خوراک پتروشیمی‎هاست. ما بدون اینکه لازم باشد پول خرج کنیم، می‎توانیم اینجا از منافعمان چشم‎پوشی کنیم و در قبال آن تولید را گسترش دهیم».

وزارت صنعت نقش هندلینگ بازار را دارد

تاجگردون در پاسخ به این سؤال که چرا این چهار وزیر زیر نامه را امضا کرده بودند نیز تصریح کرد: «دلیل امضای وزیر دفاع این بود که سهم عمده پتروشیمی‎ها متعلق به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است و به همین دلیل امضا کرده بود». او افزود: «٩٠ درصد پتروشیمی‎ها متعلق به دو وزارتخانه رفاه و دفاع است، یعنی یا متعلق به سازمان بازنشستگی است یا شستا یا سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح. وزیر صنعت هم به این دلیل امضا کرده که وزارتخانه‎اش نقش هندلینگ بازار را برعهده دارد. وزیر اقتصاد هم به‌دنبال همان تئوری که می‎گوید باید طرف تقاضا تحریک شود این نامه را امضا کرده است».

لابی پتروشیمی‎ها قوی است

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، در همین رابطه در گفت‎وگویی با «شرق» گفت: واقعیت این است که پتروشیمی‌ها در ظاهر خصوصی، اما در باطن عموما از نوع شرکت‌های شبه‌دولتی هستند و لابی قوی‌ای دارند. آنها در مجلس، دولت، وزارت نفت و وزارت صنعت، طرفداران زیادی دارند که می‌توانند اهداف و حرف این صنعت را پیش ببرند و بر کرسی بنشانند. پورقاضی با اشاره به رانت قوی این صنعت، افزود: پتروشیمی‌ها سال‎هاست از رانت خوراک بسیار ارزان بهره‌مند هستند، اما همچنان ادعا می‌کنند مشکل دارند. با اینکه سال گذشته قرار بود پتروشیمی‌هایی که از خوراک گازی استفاده می‌کنند، گاز را با قیمت ١٣ سنت برای هر متر مکعب دریافت کنند، اما گاز را با قیمت متوسط ١٠ تا ١١ سنت گرفتند و امسال نیز موافقت‌هایی برای کاهش این مبلغ کسب کرده‌اند. اغلب وانمود می‌شود خوراک ١٣ سنت بسیار ‌گران است؛ درحالی‎که قیمت گاز باید به صورت منطقه‌ای تعیین شود. ایران گاز را با قیمت ٣٣ سنت برای هر مترمکعب، از ترکمنستان می‌خرد و با قیمت ٤٤ سنت برای هر مترمکعب به ترکیه می‌فروشد. پس قیمت گاز منطقه‌ای میانگین این دو و حدود ٣٨ سنت برای هر مترمکعب است؛ اما پتروشیمی‎ها بسیار ارزان‌تر گاز دریافت می‎کنند و همچنان هم می‌خواهند قیمت آن را کاهش دهند. این در شرایطی است که همین گاز ارزان را با ارز مبادله‌ای می‌‎گیرند و محصولات خود را به قیمت جهانی و با ارز آزاد می‌فروشند.

رانت روی رانت

او که این رانت را رانت بزرگی می‎داند، تصریح کرد: رانتی که به پتروشیمی‎ها داده می‎شود، رانت روی رانت است و طبیعتا می‌خواهند آن را حفظ کنند و حتی آن را افزایش دهند. این کار برایشان ارزشمند و سودآور است؛ ازاین‌رو هر اندازه لازم باشد هزینه می‌کنند و با هرکسی که لازم باشد، برای توجیه و قانع کردن، مذاکره می‎کنند تا این سود بادآورده عجیب‌وغریب را بیشتر کنند. به همین دلیل است که حتی می‌توانند چهار وزیر را متقاعد کنند برای رئیس دولت نامه بنویسند. چهار وزیر به رئیس‎جمهور نامه می‌نویسند و هشدار می‌دهند وضعیت بورس نگران‎کننده است و این هشدار کاملا هم درست است؛ حرکت بورس رو به پایین است، اما واقعا در شرایط فعلی چه چیزی در اقتصاد این کشور رو به پایین نیست؟ پورقاضی با اشاره به روبه‌پایین‌بودن تمامی صنایع در بورس، گفت: افت سهام پتروشیمی در بورس ناگزیر است؛ چراکه این قیمت‎ها زمانی به دلیل سودهای ناشی از رانت این صنعت افزایش پیدا کرده و وقتی شرکت نتواند سودآوری داشته باشد باید افت کند. گرچه افت ارزش سهام در بورس مساوی است با کاهش ارزش دارایی‌های ملی، اما حبابی و توخالی‌بودن قیمت‎ها زیان بیشتری دارد. عامه مردم که برای خرید سهام وارد بورس می‌شوند، باید از سلامت اقتصادی شرکت‎ها و سلامت حسابداری آنها اطمینان داشته باشند.

زمین‌گیری پتروشیمی تا چند سال آینده

او با تأکید بر اینکه همیشه این خطر برای سهام شرکت‌های پتروشیمی حاضر در بورس وجود داشته است که بالاخره یک روز همه بفهمند که خوراک اینها یارانه‌ای و بسیار ارزان است و باید با آنها برخورد کرد، ادامه داد: همیشه با این خطر مواجه‌اند که سهامشان افت کند، پس بهتر است یک‌بار برای همیشه به صورت تدریجی و طبق زمان‎بندی، قیمت خوراک پتروشیمی‎ها را براساس قیمت منطقه‎ای تعیین کنند و شرکت‌های این صنعت هم در این زمان‌بندی سعی کنند خود را به جایگاه مشابه پتروشیمی کشورهای دیگر برسانند. شرکت‌های پتروشیمی ایرانی، تنها شرکت‎های پتروشیمی دنیا نیستند. این شرکت‌ها عاقبت باید روی پای خودشان بایستند و براساس قیمت‎های رقابتی کار کنند. پتروشیمی‌ها با حمایت بی‎حدوحصر دولتی پا گرفته‌اند. صنعت خودرو مدتی طولانی از سوی دولت بی‌اندازه حمایت شده است و امروز وضعیت اسفناک آنها را می‌بینیم. این حمایت‎ها باعث می‌شود صنعت پتروشیمی ایران نیز در چند سال آینده زمین بخورد.

سود پتروشیمی‎ها برای اقناع چه کسانی است؟

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در واکنش به حمایت بی‎دریغ وزارت صنعت از پتروشیمی‎ها گفت: رفتار وزارت صنعت در قبال شرکت‎های پتروشیمی ابهام‎آمیز است و نمی‌توان درک کرد چرا وزارت صنعت این‌قدر حمایت بی‎گدار از شرکت‎های پتروشیمی انجام می‌دهد قبلا محصولات پتروشیمی براساس ارز مبادله‎ای به فروش می‌رسیدند، اما سال گذشته وزارت صنعت اجازه داد قیمت محصولات این شرکت‎ها براساس نرخ آزاد محاسبه شود؛ پس چرا خوراک آنها را به نرخ آزاد محاسبه نمی‎کند؟ بخش کشاورزی کشور کود شیمیایی را که نیاز دارد براساس ارز آزاد از پتروشیمی‌هایی می‌خرد که خوراک را با ارز مبادله‌ای و بسیار ارزان‎تر از قیمت منطقه‌ای استفاده می‎کنند. چه دلیلی دارد رانتی که در اقتصاد وجود دارد، فقط در یک بخش جمع شود و در انحصار آن بخش بماند. جواب مشخصی برای این ابهامات وجود ندارد؛ به‌هرحال لابی قدرتمند پتروشیمی‌ها، سود کلانی می‎برد.