بسته جدید دولت برای خروج از رکود مبهم است

وطن امروز: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه بسته خروج از رکود دولت شفاف نیست و ابهاماتی دارد، گفت: این بسته، بخشی از مشکلات را حل می‌کند اما بخش دیگر با این بسته حل نمی‌شود. محسن جلال‌پور در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز حضور داشت با اشاره به نقش مهم فعالان بخش خصوصی در شرایط پس از اجرای برجام افزود: حال اقتصاد ایران خوب نیست. رکود تورمی ماندگاری خود را دارد و پروژه‌های نیمه‌تمام پابرجاست همچنین باید تاکید کرد که با رفع تحریم‌ها علیه ایران همه مشکلات ما حل نمی‌شود و بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به خاطر سوءتدبیرهاست. جلال‌پور ادامه داد: در دوره 5 ماهه این بسته ابهاماتی وجود دارد که از شفافیت لازم برخوردار نیست. جلال‌پور تاکید کرد: این نگرانی وجود دارد که پیشنهادات دولت در این طرح به چه صورت هزینه می‌شود و آیا بنگاه‌های دولتی و خصولتی از آن نفع می‌برند یا اینکه به بخش خصوصی واقعی تزریق می‌شود. وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی ایران این موضوع را رصد کرده تا طرح خروج از رکود به شکل مناسبی به اقتصاد کشور اختصاص یابد و در این زمینه گزارش‌های لازم را ارائه می‌دهد. در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: شاخص‌های اقتصادی ایران در حوزه مقررات دست و پا گیر، حمایت از

سرمایه‌گذاری خارجی، توانمندسازی تجارت و رقابت‌پذیری صنعت در قعر جدول کشورهای دنیا قرار دارد. ابوالفضل روغنی اضافه کرد: متاسفانه به دلیل بی‌توجهی‌های سال‌های گذشته به بخش صنعت کشور، شاخص‌های اقتصادی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، به نحوی که در رقابت‌پذیری صنعتی رتبه ایران 82 از 148، در شاخص توانمندسازی تجارت رتبه 131 از 138، در شاخص توسعه اساسی رتبه 75 از 187 و در شاخص آزادسازی اقتصادی رتبه 173 از 186 بوده است. روغنی تصریح کرد: رتبه ایران در

زیرشاخه‌های رقابت‌پذیری براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2014 در گروه دست و پا گیر بودن مقررات دولتی 123 از 148، حمایت از سرمایه‌گذاران رتبه 123 از 148 ، اثربخشی سهامداران و هیات مدیره رتبه 119 از 148، کیفیت جاده‌ها رتبه 66 از 148، کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی رتبه 122 از 148 و کیفیت زیرساخت‌های ریلی رتبه 46 از 148 بوده است. وی تصریح کرد: وضعیت در سال جاری بدتر خواهد شد. وی خواستار نگاه ویژه به صنعت و معدن در برنامه ششم، تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعتی حمایت از سرمایه‌گذاری جدید، تک نرخی شدن ارز و بازنگری در قانون کار شد.