تبديل مسكن به سياهچاله اقتصاد
کد خبر :
456475
آرمان- امير داداشي: اقتصاد كشور حدود سه سال است كه با ركود بي‌سابقه‌اي دست و پنجه نرم مي‌كند؛ ركودي كه به زعم بسياري از كارشناسان حتي در دوران جنگ تحميلي با اين شدت گريبانگير اقتصاد ايران نشده بود. برخی کارشناسان معتقدند: مشكلات اقتصادي و به ويژه ركود آن از سياست‌ها و برنامه‌هاي نادرست دولت گذشته نشات مي‌گيرد. با روي كار آمدن دولت فعلي ابتدا برنامه‌هايي در راستاي مهار تورم به اجرا گذاشته شد كه تا به امروز با موفقيت به اجرا درآمده و نرخ تورم كاهش چشمگيري داشته است. اما براي كنترل ركود، تيم اقتصادي دولت روحاني در دو سال گذشته آهسته گام برداشته بود، تا اینکه بالاخره در نخستين روز هفته جاري بسته سياستي ضدركود جديد رونمايي شد. اين بسته در 30 بند تدوين شده است و قرار است در بازه كوتاه‌مدت شش ماهه به اجرا درآيد. اما در بندهاي اعلامي بسته جديد دولت سهم بخش مسكن براي خروج از ركود اقتصادي بسيار ناچيز بود. بيت ا... ستاريان، استاد دانشگاه و كارشناس مسكن، در گفت‌وگو با «آرمان» در اين زمينه مي‌گويد: «ناديده گرفتن بخش مسكن در بسته سياستي ضدركود، نقطه ضعف آن است. عدم توجه به صنعت ساختمان و قدرت آن براي خارج كردن
اقتصاد از ركود كنوني نكته‌اي است كه در اين بسته به آن توجه چنداني نشده است و بهتر بود دولت در اين زمينه نيز تدابيري اتخاذ مي‌كرد.»
بسته سياستي ضدركود در بازه زماني شش ماهه تدوين شده است. آيا در اين بسته براي خروج بازار مسكن از ركود برنامه‌اي پيش‌بيني شده است؟ و به نظر شما بازار مسكن توانايي خروج از ركود تا سال 95 را خواهد داشت؟
در بسته سياستي ضدركود دولت توجه چنداني به ركود بخش مسكن نشده است. توجه به اين بخش تنها در حد اعطای وام و تسهيلات به بافت‌های فرسوده مسكن و امثال آن لحاظ شده است؛ در حالي كه دولت مي‌توانست در بخش مسكن تصميمات بهتري اتخاذ كند و از اين بخش به راحتي براي خروج از ركود استفاده كند، زيرا بخش ساختمان و مسكن تنها بخشي است كه نسبت داده و ستاده آن نسبت به ديگر بخش‌هاي اقتصاد كشور برابر است و نسبت يك به يك دارد. همچنين دولت با اجراي برنامه‌هاي مدون مي‌تواند از طريق بخش مسكن، فعاليت ديگر بخش‌هاي اقتصاد را به گردش درآورد. بنابراين صنعت ساختمان موتور محرك ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور است كه دولت به آن توجهي ندارد.
مهم‌ترين مشكلاتي كه در حال حاضر در بخش مسكن و صنعت ساختمان وجود دارد و دولت از درج آنها در بندهاي بسته سياستي ضدركود غافل مانده است، كدام مشكلات هستند؟
نكته‌اي كه بسيار حائز اهميت است و بسياري از كارشناسان گمان مي‌كردند تيم اقتصادي دولت به اين نكته توجه خواهد كرد كه متاسفانه باز هم به آن توجه نشد مشكلاتي است كه ما در بخش مسكن داريم. بخش مسكن در حال حاضر به تنهايي، حتي بدون احتياج به برجام، مي‌تواند اقتصاد ما را از ركود خارج كند و چرخ‌هاي آن را به حركت درآورد تا ديگر شاهد اين ركود وحشتناك نباشيم. علاوه بر دولت قبلي كه هيچ توجهي به آن نداشت، در دو سال اخير هم هيچ حركتي در اين بخش شاهد نبوديم. ما نمي‌توانيم از منابع خارجي در بخش ساختمان كه مستقل از دولت عمل مي‌كند و عمده آن در اختيار بخش خصوصي است، استفاده كنيم و اين محدوديتي است كه در زمينه ملك وجود دارد. در حالي كه اگر نگاهي به كشور‌هاي همسايه يا ديگر كشور‌هاي دنيا داشته باشيم، براي فروش يك واحد مسكوني يا اجاره دادن آن مي‌توانند به راحتي آن را در اختيار فرد خارجي قرار دهند و به نوعي سرمايه خارجي را جذب كنند و اين سرمايه را در اقتصادشان به گردش درآورند. بنابراين، ديگر كشور‌ها براي جذب سرمايه خارجي امكان معامله اقتصادي براي خارجي‌ها را تسهيل مي‌كنند، اما در اقتصاد ايران، به ويژه بخش مسكن، كمتر شاهد اين
ماجرا هستيم. در ايران اين امكان وجود ندارد كه بتوان يك واحد مسكوني را با يك فرد خارجي معامله كرد؛ اگر اين امر ممكن شود، به راحتي مي‌توان منابع مالي وسيعي را جذب كرد و آن را در بخش صنعت ساختمان به گردش درآورد. در حال حاضر ركود در بخش ساختمان و مسكن حاكم است، و ترديدي كه براي موفقيت خروج اين بخش از ركود وجود دارد، اين است كه ركود بر لايه‌هاي زيرين بخش ساختمان هم تاثير گذاشته است و متعاقب ركود بازار مسكن، ورشكستگي اين بخش‌ها را نيز شاهد بوده‌ايم. به عبارت ديگر، صنايع وابسته به بخش ساختمان تقريبا از رده خارج شده‌اند. بنابراين ركود بسيار عميق‌تر از آن چيزي است كه ملاحظه مي‌شود. بايد اشاره داشت كه بخش ساختمان به تنهايي نيمي از كل صنايع ايران را در خود جاي داده است و متاسفانه تمام اين صنعت در حال ورشكستگي است. صنايع وابسته به بخش ساختمان تقريبا غير قابل شمارش‌اند، بنابراين بعيد به نظر مي‌رسد كه با بسته ضدركود شش ماهه بتوان اين بخش را از ركود خارج كرد. به نظر مي‌رسد بايد در اين بسته توجهات بيشتري به صنعت ساختمان و بخش مسكن مي‌شد. تيم اقتصادي بايد بداند كه اين بخش ظرفيت خارج كردن كل اقتصاد از ركود را دارد. البته
مسئولان براي خروج از ركود بايد در ابتدا مشكلات موجود در اين بخش را بشناسند. در اين زمينه هم مي‌توان گفت مسئولان دولت هيچ شناختي از مشكلات موجود در اين بخش ندارند و از وجود اين مشكلات كاملا غافل‌اند. در نتيجه همانطور كه اشاره شد، عمده‌ترين مشكل بخش مسكن اين است كه هيچ پروژه‌اي كه در اختيار بخش خصوصي باشد و از منابع خارجي و سرمايه‌گذاري خارجي بهره بگیرد، وجود ندارد. در همه كشور‌هاي دنيا استفاده از منابع خارجي در صنعت ساختمان ابتدايي‌ترين برنامه و سياستي است كه به اجرا گذاشته مي‌شود. اگر در بخش مسكن و ساختمان ايران هم از سرمايه‌گذاري خارجي به درستي استفاده مي‌شد، بخش‌هايي كه به‌طور مستقيم يا غير مستقيم با ساختمان سر و كار دارند، نيز از ورشكستگي در امان بودند و بخش‌هايي همچون كاشي‌سازي، رنگ‌كاري، سيم‌كشي و... همچنان با قوت به كار خود ادامه مي‌دادند و گردش مالي در بخش ساختمان نيز همچنان رونق داشت.
دولتمردان معتقدند كه با رونق ديگر بخش‌هاي اقتصادي، بخش مسكن هم رونق خواهد گرفت، اما طبق آنچه گفته شد، به نظر مي‌رسد صنعت ساختمان بيشترين ظرفيت براي به حركت درآوردن تمام بخش‌هاي اقتصادي كشور را داراست. بخش مسكن تا چه حد براي خروج از ركود اقتصادي اهميت دارد؟
هيچ شكي در اين نيست كه مهم‌ترين نقش براي خروج از ركود را بايد به بخش مسكن محول كرد. در همه كشور‌هاي جهان براي خروج از ركود از اين بخش شروع مي‌كنند، اما در كشور ما چون دولت توزيع‌كننده پول است و بايد با استفاده از بودجه كشور به توزيع منابع بپردازد، اتفاق ديگري رقم مي‌خورد. بايد گفت اگر توزيع منابع از بخش مسكن و ساختمان شروع مي‌شد، بدون شك ديگر بخش‌ها هم در سريع‌ترين زمان ممكن ركود را پشت سر مي‌گذاشتند و اين بخش چرخ اقتصاد مملكت را به حركت در مي‌آورد. اما در حال حاضر دولت بيشتر توجه خود را به بخش‌هاي مالي متوجه ساخته است كه در اين صورت دير‌تر شاهد رونق اقتصادي كشور خواهيم بود. همچنين تاثير آن بر ديگر بخش‌هاي اقتصاد را نيز نمي‌توان به‌طور يقين تضمين كرد و مي‌توان گفت بخش مسكن نسبت به بخش‌هاي مالي تاثير سريع‌تري بر ديگر بخش‌هاي اقتصاد و به‌طور كلي اقتصاد كشور خواهد داشت. بخش ساختمان علاوه بر تاثيرگذاري بر زيرمجموعه خود بخش‌هايي نظير خدمات، تجارت، صنعت و... را نيز مي‌تواند تحت شعاع خود درآورد. ولي تاثيرگذاري بخش‌هاي ديگر اقتصاد بر مسكن به سختي اتفاق مي‌افتد.
همانطور كه در گفته‌هاي قبلي به آن اشاره شد، دولت در اين بسته اعطاي وام و تسهيلات را براي بخش مسكن در نظر گرفته است. سوالي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود، اين است كه آیا تزريق منابع پولي و مالي از طريق بانك‌ها به رونق بازار مسكن كمك خواهد كرد؟ يا اجراي اين سياست كارساز نخواهد بود؟
اعطاي وام و تسهيلات كه در بسته سياستي جديد به آن اشاره شده است، بسيار كمرنگ و ناچيز است و نشان‌دهنده اين است كه تيم اقتصادي دولت هنوز مشكلات مسكن را نشناخته‌اند و از عمق و ميزان آن آگاهي ندارند. با مقدار محدود وام، دولت هيچگاه موفق به رونق بخشيدن به صنعت ساختمان نخواهد شد. از طرف ديگر، اين سوال پيش مي‌آيد كه بانك‌ها از چه منابعي و چه مقدار به اين بخش تزريق خواهند كرد. در كشور ايران در حال حاضر 17 ميليون نفر حاشيه‌نشين حضور دارند كه اين خود براي شهر‌هاي ما هزينه‌آفرين است. در حال حاضر مسكن به سياهچاله اقتصادي كشور تبديل شده است. دولت و بانك‌ها بايد بدانند با اعطاي اين تعداد محدود وام مشكل مسكن برطرف نخواهد شد. ناديده گرفتن مشكلات مسكن به قيمت عدم خروج از ركود اقتصادي تمام خواهد شد و هر رونقي كوتاه‌مدت خواهد بود. زماني كه در بخش مسكن كسري وجود دارد و از آن به عنوان معضل اجتماعي ياد مي‌شود، مي‌توان اذعان داشت تمامي رونق‌هاي اقتصادي را در خود حل خواهد كرد.
با اجراي بسته سياستي ضد ركود و ديگر سياست‌هاي اقتصادي دولت، چه آينده‌اي را براي صنعت ساختمان مي‌توان پيش‌بيني كرد؟ در صورت رونق بازار مسكن، دولت بايد چه سياست‌هايي را اتخاذ كند تا دوباره شاهد افزايش قيمت در اين بازار و متعاقب آن ركود مجدد نباشيم؟
اگر رونق اقتصادي اتفاق بيفتد، نخستين شاخصه‌هاي آن را مي‌توان در بخش مسكن مشاهده كرد. به شرطي اين اتفاق مي‌افتد كه دو ضعف عمده بسته اقتصادي كه به آنها اشاره شد برطرف شود. در اين صورت قبل از شروع سال جديد شمسي شاهد رونق بخش مسكن خواهيم بود. براي درمان پايدار بخش مسكن در ابتدا دولت بايد وجود معضل مسكن را قبول كند. متاسفانه دولت از قبول مشكلات مسكن سر باز مي‌زند و وجود مشكلات در اين بخش را نفي مي‌كند. از طرف ديگر، دولت موظف است براي بخش مسكن بسته اقتصادي مجزا تدارك ببيند و در نخستين بند آن تامين مالي توليد و ساخت حدود يك ميليون و 200 هزار واحد مسكوني در سال را مندرج كند. در اين صورت مي‌توان به رشد و رونق پايدار بخش مسكن و ساختمان اميد داشت.