پیمان ترانس پاسیفیک برای مهار چین نیست

مهر: روز دوشنبه ۱۳ مهرماه پيمان تجارت آزاد در دو سوی اقيانوس آرام (ترانس پاسیفیک) پس از ۵ سال نهایی شد.

نمایندگان ۱۲ کشور متشکل از ژاپن، مالزی، ویتنام، برونئی، استرالیا، سنگاپور، نیوزیلند، کانادا، آمریکا، پرو، مکزیک و شیلی امروز با این توافق تاریخی موافقت کرده و آن را نهایی کردند.

این توافق که بزرگترین منطقه تجارت آزاد در دنیا را به وجود خواهد آورد موجب حذف هزاران تعرفه واردات اجناس و محصولات شده و برای ۱۲ کشور امضاء کننده آن، استانداردهای مشترکی را ایجاد خواهد کرد.

معاهده ترانس پاسیفیک پس از نهایی شدن نه تنها محدودیت های تجاری اعمال شده بر روی هزاران کالا از محصولات دارویی آمریکا گرفته تا فراورده های لبنی نیوزلند، برنج ژاپن و سرامیک ویتنام را شامل می شود، بلکه در ابعادی وسیعتر به دولت واشنگتن کمک می کند تا قوانین تجارت جهانی را در یکی از استراتژیک ترین مناطق دنیا بازنویسی کند تا به این ترتیب همزمان با بازاریابی برای کالاهای ساخت آمریکا، قدرت های اقتصادی آسیا نظیر چین و هند نیز به تبعیت از مدل های آمریکایی تجارت وادار شوند.

پروفسور «رابرت جرویس» رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی آمریکا و استاد دانشگاه کلمبیا آمریکا در خصوص این موضوع که آیا این پیمان در صدد مهار چین است گفت: تصور نمی کنم این پیمان درصدد مهار چین باشد.

وی افزود: چین و آمریکا دارای اقتصادی در هم تنیده هستند و دارای روابط تجاری و اقتصادی با یکدیگر هستند.

نظریه پرداز رئالیسم تدافعی در روابط بین الملل در ادامه یادآور شد: چین و آمریکا وابستگی اقتصادی دارند و اینگونه نیست که اقتصاد یک کشور بر دیگری اثرگذار نباشد.

جرویس افزود: باید توجه داشت که چین در اقتصاد جهانی وزنه ای محسوب می شود و تضعیف اقتصاد این کشور بر اقتصاد جهانی آثار نامطلوبی خواهد داشت.

وی در خصوص احتمال پیوستن چین و روسیه به این پیمان تصریح کرد: تصور نمی کنم که چین و روسیه به این پیمان بپیوندند.

به گزارش مهر، انعقاد پیمان ترانس پاسیفیک در حالی صورت می گیرد که این روزها بار دیگر زمزمه تعجیل در به نتیجه رساندن طرح مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای یا همان معاهده «آر سی ای پی» بلند شده است.

آر سی ای پی معاهده تجارت آزادی است که ۱۶ کشور جهان را با جمعیت ۳.۴ میلیارد نفر و حجم مبادله ای به ارزش ۱۰.۶ میلیارد دلار آمریکا (تقریبا معادل ۳۰ درصد از حجم مبادلات جهانی) پوشش می دهد و علاوه بر کشورهای کره جنوبی، ژاپن، چین، استرالیا، نیوزلند و هند شامل ۱۰ کشور عضو «آ سه آن» انجمن ملل عضو جنوب شرق آسیا نیز هست.

اگرچه شاید معاهده «آر سی ای پی» را بتوان تا حدی مقابل پیمان ترانس پاسیفیک تلقی کرد ولی به هر حال ۷ کشور شامل استرالیا، ژاپن، مالزی، نیوزلند، سنگاپور، ویتنام و برونئی به طور مشترک در هر دو پروژه ترانس پاسیفیک و مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای حاضر خواهند بود.

جرویس در ادامه این گفتگو تصریح می کند که بعید است که چین بخواهد برای تقابل با پیمان ترانس پاسیفیک اقدامی تلافی جویانه انجام دهد.

وی می افزاید این اقدام غیر محتمل در صورت تحقق می تواند ثبات اقتصاد جهانی را به خطر بیندازد.