جمعیت پیر سربار جامعه در ۱۰ سال آینده

جوان: هنوز چند روزي از حرف‌هاي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي كه به مناسبت روز تكريم بازنشستگان «از در اولويت قرار گرفتن مسكن بازنشستگان و افزايش حقوق اين قشر بيش از نرخ تورم» گفته بودند، نمي‌گذرد كه رئيس دانشگاه علوم بهزيستي از تغيير الگوي جمعيتي در كشور خبر داده كه موجب شده در آينده‌اي نه چندان دور با سونامي جمعيت سالمندان مواجه شويم؛ موجي از سالمندان كه تقريباً پنج سال بعد به بيش از ۱۰ ميليون نفر خواهند رسيد. البته 10 ميليون سالمندي كه كمتر از 40 درصد آنها حقوق‌بگير و عضو يكي از صندوق‌هاي بازنشستگي خواهند بود. اين در شرايطي است كه در حال حاضر 38 درصد آنها از وضعيت مالي و اقتصادي خود ناراضي هستند.

بر اساس گزارش‌هاي موجود در اوايل انقلاب رشد جمعيت كشور 6/3 درصد بود يعني هر 18 سال، جمعيت كشور دو برابر مي‌شد. با اين رشد جمعيت به خوبي مي‌شود مشكلات آن دوران را تجسم كرد. كمبود شيرخشك و بعد از آن كمبود كلاس درس و سپس ايجاد شغل فشار زيادي به جامعه وارد كرده بود اما با گذر زمان ايران رو به پيري رفت به طوري كه امروز پيش‌بيني شده تا پنج سال آينده كشور با انبوهي از جمعيت سالمند مواجه شود؛ مشكلي كه از آن به نام سونامي افراد سالمند نام برده‌اند.

به عقيده كارشناسان يكي از مهم‌ترين عواملي كه مي‌تواند سالمندان را در شرايط خوبي قرار دهد، تأمين مالي و اقتصادي آنهاست و در مقابل نامناسب بودن وضعيت اقتصادي اين قشر مي‌تواند درصد احتمال ابتلاي آنان را به بيماري‌ها و مرگ افزايش دهد.

اين در شرايطي است كه يكي از اعضاي مركز تحقيقات سلامت سالمندان پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران اعلام كرده 64 درصد سالمندان كشور تا به حال از كمك و حمايت افراد يا سازمان‌هاي كشور استفاده نكرده‌اند و 38 درصد آنها نيز از وضعيت مالي و اقتصادي خود ناراضي هستند.

دكتر مهتاب عليزاده با اشاره به اينكه وزارت بهداشت در سال 92 گزارشي را در خصوص شاخص سواد در كشور منتشر كرده است، گفت: «بر اساس اين گزارش 78 درصد افراد 60 سال به بالا در كشور بيسواد هستند و فقط سواد قرآني دارند.»

30 سال بعد 21درصد سالمند

سن سالمندي بستگي به زمينه ژنتيكي و سبك زندگي افراد دارد اما طبق نظر سازمان بهداشت جهاني 60 سالگي سن سالمندي است.

چندي قبل و براساس مصوبه شوراي پژوهشي مؤسسه مطالعات جمعيت آسيا و اقيانوسيه اعلام شده بود تا پايان سال 91، جمعيت ايران 76 ميليون و 487 هزار نفر بوده كه اگر به سمت تك‌فرزندي برويم، با كاهش فرزندان مواجه مي‌شويم. اين در حالي است كه كشور هم اكنون وارد مرحله نخست سالمندي يعني جمعيت بين 7 تا 14 درصد سالمند شده است و پيش‌بيني مي‌شود اگر تا پنج سال آينده 10 ميليون سالمند داشته باشيم تا 30 سال آينده وارد مرحله فوق‌سالمندي يعني جمعيت بيش از 21 درصد سالمند مي‌شويم.

شاخص سالمندي يعني نسبت افراد بالاي 60 سال به جمعيت زير 15 سال در كشورهاي اروپايي 186 به 100 است در حالي كه كشورهاي در حال توسعه داراي رقم 41 به 100 هستند كه اين نشان مي‌دهد كشورهاي در حال توسعه در سال‌هاي آينده با پديده سالمندي مواجه خواهند شد كه ايران هم جزو آنهاست.

در همين رابطه رئيس مؤسسه مطالعات جمعيت آسيا و اقيانوسيه با بيان اينكه ايران در سال‌هاي آينده با پديده زنانه شدن سالمندي روبه‌رو مي‌شود، گفت: «اين پديده در واقع افزايش سهم زنان سالمند نسبت به مردان سالمند در جمعيت كشور است كه طبق مطالعات در سال 1430 براي زنان 34/5 درصد و براي مردان 31 درصد خواهد بود. به عبارتي، در سال 1430 به ازاي هر 100 زن سالمند كشور 88 مرد سالمند خواهيم داشت.»

به گفته محمدجواد محمودي، اصلي‌ترين دليل زنانه شدن سالمندي، توسعه‌يافتگي است چراكه در كشورهاي توسعه‌يافته اميد زنان به زندگي بيش از مردان است و با اين نسبت اميد مردان از بدو تولد به زنان كمتر است اما اين نسبت با گذشت سن به سمت زنان تغيير مي‌كند.

سالمند، اقتصاد نامناسب، بيماري، مرگ

ايران در شرايطي به سمت سالمندي پيش مي‌رود كه كارشناسان متفق‌القول معتقدند اگر به وضعيت اقتصادي و معيشت آنها رسيدگي نشود، مستقيماً بر وضعيت سلامت اين قشر تأثير مي‌گذارد؛ مشكلي كه مي‌تواند درصد احتمال ابتلاي سالمندان را به بيماري‌ها و مرگ افزايش دهد.

در همين راستا عضو مركز تحقيقات سلامت سالمندان پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران با بيان اينكه نامناسب بودن وضعيت اقتصادي سالمندان مي‌تواند بر خانواده‌ها و مراقبين آنها نيز تأثير منفي داشته باشد و آنها را دچار مشكلات جدي كند، گفت: «به همين خاطر وضعيت بحراني اقتصادي در خانواده‌هاي داراي فرد سالمند نشان‌دهنده ضرورت ايجاد صندوق كمك‌هاي حمايت اجتماعي در كشور براي سالمندان و خانواده‌هاي آنها است.»

وي بيان كرد: «اين صندوق‌ها در اغلب كشورهاي دنيا در راستاي تعهدهاي ملي و تحقق برنامه‌هاي سالمندي ايجاد شده‌اند اما جاي خالي اين خدمت از سوي سازمان‌هاي مسئول به ويژه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در كشور بسيار محسوس است.» عليزاده با اشاره به اينكه به صورت تقريبي نيمي از سالمندان كشور از منبع درآمد بازنشستگي و مزاياي آن برخوردار نيستند و امرار معاش اين افراد بيكار و بدون حقوق بازنشستگي اغلب به عهده فرزندان آنها است، اظهار كرد: «اين امر نشان‌‌دهنده فشار سنگين و مسئوليت مالي است كه خانواده‌هاي جوان داراي فرد سالمند به عهده دارند.»