رفتار دولت عربستان بعد از وقوع فاجعه منا کمتر از خود فاجعه نبود
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه برخی به دنبال تقلیل دادن فاجعه منا به درگیری سیاسی ایران و عربستان هستند، گفت: برخی پیگیری حقوقی این فاجعه را به سطح مسائل سیاسی ایران و عربستان تقلیل میدهند.
کد خبر :
453426
تسنیم: اسماعیلی استاد حقوق دانشگاه تهران و عضو حقوقدانان شورای نگهبان در نشست حقوقی بررسی راهکارهای پیگیری حقوقی فاجعه منا طی سخنانی با بیان اینکه نباید فاجعه منا را به سطح سیاسی میان ایران و عربستان تقلیل داد، گفت: برخی از افراد و به خصوص حاکمان عربستان به دنبال این هستند که فاجعه منا را به جای پیگیری حقوقی به مسئلهای سیاسی بین ایران و عربستان تقلیل دهند.
وی تاکید کرد: این فاجعه چندین کشور مسلمان را درگیر کرده است، لذا باید پیگیری حقوقی آن را با جدیت دنبال کرد و نباید اجازه داد به مسائل فرعی تقلیل یابد.
استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در نظام حقوقی بینالملل با کاستیهایی در این خصوص روبرو هستیم و از همه بدتر استاندارهای دوگانهای را در مباحث حقوقی مشاهده میکنیم، تاکید کرد: دولت ایران به ویژه به عنوان یک کشور اسلامی نباید اجازه دهد این فاجعه به دست فراموشی سپرده شود. این در شرایطی است که دولت عربستان حتی آمار دقیق قربانیان را اعلام نمیکند، لذا باید مسائل حقوقی را به دقت پیگیری کرد.
اسماعیلی با بیان اینکه برخی به تعطیلی حج اشاره میکنند، گفت: تعطیلی مناسک حج علاوه بر اینکه با مبانی شرعی ما همخوانی ندارد نمیتواند به عنوان امری طولانیمدت مورد توجه باشد امری منفعلانه است، لذا دولت عربستان به عنوان متولی حج باید مشکلات خود را در این خصوص حل کند.
وی افزود: علاوه بر معاهدات دوجانبه ایران و عربستان و کنوانسیونهای جهانی اصول کلی حقوق بشر به ایران و کشورهای مسلمان اجازه پیگیری حقوقی فاجعه منا را میدهد که ابتداییترین حق مسلمانان در این خصوص ایجاد کمیته حقیقتیابی است.
استاد حقوق دانشگاه تهران ضمن انتقاد از رفتار بعد از فاجعه منا از سوی دولتمردان عربستان، گفت: رفتار این دولت بعد از وقوع فاجعه منا کمتر از خود این فاجعه نیست، لذا از بین بردن اسناد و مدارک این فاجعه مانند تصاویر و فیلمها مصداق جلوگیری از کشف حقیقت و عدم پیگیری مسببان این فاجعه است.
اسماعیلی با بیان اینکه در دوران حاضر اعطای ویزا به فردی برای حضور در کشوری دیگر به معنای دادن امان و حفاظت از جان و مال فرد حاضر شده در کشور دیگری است، گفت: دولتمردان عربستان که ادعا میکنند فقه و سنتشان بر حقوق اولویت دارد اگر طبق فقه و سنت با این فاجعه و مسببان آن برخورد کنند بخشی از مطالبات کشورهای مسلمان در این خصوص رفع میشود.
وی در پایان اضافه کرد: مسئله مفقودان نیز مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.