متن برجام نقض فتواي امام خميني است

رجانیوز: سرانجام كميسيون برجام مجلس پس از ۴۰ روز كار سنگين، گزارش خود را به هيات رئيسه تقديم كرد و در روز يكشنبه ۱۲ مهر قرائت گرديد. هر چند دولت و وزارت خارجه به سوالات ۴۰ گانه كميسيون پاسخ نداده و در ارائه لايحه به مجلس نيز همكاري نداشته است ولي كميسيون با همفكري و تلاش قابل تقدير با دعوت از كارشناسان مختلف و بررسي كامل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به جمع بندي لازم رسيد و در اختيار ملت ايران قرار گرفت. متاسفانه صدا و سيما در انعكاس اين گزارش مهم كه حيات يك ملت و نسل‌هاي آينده به آن بسته است، به اندازه اخبار هواشناسي اهميت نداد و حاضر نشد گزارش قابل اعتنايي از آن به اطلاع ملت ايران برسد! درباره گزارش برجام و طرح دو فوريتي ارائه شده از سوي دوستان آقاي لاريجاني، نكاتي چند حائز اهميت است:

۱. آيا طرح دو فوريتي از قبل هماهنگي شده بود؟

آقاي روحاني با كمال اطمينان در مصاحبه با شبكه CNN آمريكا در پاسخ به سوال خبرنگار، از پيش اعلام مي‌كند: «مجلس ايران همان‌طور كه مي‌دانيد يك كميسيون ويژه‌اي را در اين باره انتخاب كرده و چند هفته است كه مشغول بررسي هستند و آن مقداري كه قبلاً من خبر داشتم جزو برنامه‌هاي پارلمان بود و بنا بود كه -امروز كه روز يكشنبه است- گزارش اين كميسيون در مجلس مطرح شود و اگر آن گزارش در كميسيون مطرح شود، معمولاً مجلس دو تا كار مي‌تواند انجام دهد. يكي اين كه تبديل كند به يك بيانيه و آن را منتشر كند و يكي اين كه تبديل كند به يك طرح. كه يك عده‌اي از نمايندگان امضا كنند و در جلسه‌اي مطرح شود و راجع به مواد آن طرح بحث و بررسي و تصويب شود و هر كدام از آن‌ها كه باشد احتمال مي‌دهم كه در هفته جاري در مجلس تمام شود.» جالب است كه آقاي روحاني براي مجلس دو راه بيش‌تر در نظر ندارد: صدور بيانيه بي خاصيت يا طرحي كه از سوي جمعي از نمايندگان امضا مي‌شود و در يك جلسه روي مواد آن بحث مي‌شود و در هفته جاري هم تمام مي‌شود. به‌راستي آيا مي‌توان باور كرد كه اين مصاحبه اتفاقي بوده و هيچ هماهنگي با عناصر اصلي طرح دو فوريتي صورت نگرفته است؟

۲. طرح دو فوريتي يا برداشتن موانع اجراي برجام؟

در گزارش كميسيون ويژه برجام آمده است: «در حالي كه قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۸۴ اجراي همه اقدامات داوطلبانه از جمله پروتكل الحاقي توسط دولت را ممنوع مي‌كند و بند دوم قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران» مصوب تيرماه ۱۳۹۴ نيز منحصراً نظارت‌هاي ذيل پادمان(NPT) را مجاز دانسته و هرگونه نظارتي فراتر از آن را ممنوع دانسته است، دولت در برجام متعهد شده است كه پروتكل را از روز اجراي توافق به نحو داوطلبانه اجراء نمايد. كميسيون اين تعهد را كه فراتر از اختيارات دولت و تيم مذاكره‌كننده دانسته، گام نهادن در خارج از حدود مجاز قانوني و به عنوان يك جنبه منفي در توافق در نظر گرفته و اعلام مي‌دارد تا زمان عدم صدور مجوز جديدي از سوي مجلس يا لغو قوانين فوق‌الذكر امكان اجراي اين بخش از برجام منتفي است.» بلافاصله برخي از نمايندگان موافق برجام به دون توجه به گزارش كميسيون برجام، طرح دو فوريتي ارائه كرده‌اند كه اين مشكل و مشكلات ديگر بر سر راه برجام را بردارد و به نظر مي‌رسد كه هدف اصلي آن‌ها برداشتن موانع اجراي برجام بوده است و گرنه در اين طرح چيز قابل ذكري جز كليات ابوالبقاء وجود ندارد. عمده اين طرح همان تبصره دوم آن است كه آمده است:

تبصره ۲ با اجراي اين قانون، «قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع با گزارش روند هسته‌اي به شوراي امنيت» مصوب آذرماه ۱۳۸۴، «قانون الزام دولت به تجديدنظر در همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» مصوب دي‌ماه ۱۳۸۵، «قانون صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران» مصوب تيرماه ۱۳۸۹ و «قانون الزام دولت بر حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران» مصوب تيرماه ۱۳۹۴ لغو مي‌شود.

۱. شايسته بود دولت محترم براي اجراي برجام و رفع موانع قانوني آن اقدام به ارائه لايحه مي‌نمود ولي با عنايت به عدم انجام اين امر قانوني از سوي دولت، مجلس شوراي اسلامي مي‌بايست براي امكان اجراي درست برجام اقدام به ارائه طرحي دوفوريتي با الزاماتي دقيق براي رفع موانع اجراي برجام، متناظرسازي و متناسب‌سازي فعاليت كشورهاي اطراف برجام و تضمين‌كننده انجام تعهدات طرف مقابل و مسدودكننده راه‌هاي نفوذ و كاهش آسيب‌پذيري در حوزه‌هاي مختلف پيرامون آن خصوصاً حوزه‌هاي سياسي و فرهنگي نمايد. البته ارايه طرح دو فوريتي از سوي كميسيون نيز پيشنهاد شده بود در بخش پيشنهادات آمده است «شايسته بود دولت محترم براي اجراي برجام و رفع موانع قانوني آن اقدام به ارائه لايحه مي‌نمود ولي با عنايت به عدم انجام اين امر قانوني از سوي دولت، مجلس شوراي اسلامي مي‌بايست براي امكان اجراي درست برجام اقدام به ارائه طرحي دوفوريتي با الزاماتي دقيق براي رفع موانع اجراي برجام، متناظرسازي و متناسب‌سازي فعاليت كشورهاي اطراف برجام و تضمين‌كننده انجام تعهدات طرف مقابل و مسدودكننده راه‌هاي نفوذ و كاهش آسيب‌پذيري در حوزه‌هاي مختلف پيرامون آن بخصوص حوزه‌هاي سياسي و فرهنگي نمايد.» و چقدر تفاوت است ميان طرح ارائه شده و طرحي كه از سوي كميسيون برجام پيشنهاد شده است!

۲. يكي از نقاط قوت قطعنامه ۲۲۳۱ كه دائم به رخ ملت ايران مي‌كشيدند اين بود كه ايران اسلامي را از زير بند ماده ۴۱ بيرون آورده و سايه جنگ را از سر كشور برداشته‌اند. در گزارش كميسيون آمده است: «كميسيون پس از استماع نظرات مختلف درباره جايگاه قطعنامه ۲۲۳۱ طبق منشور ملل متحد، در مجموع ارزيابي كرده است كه قرار گرفتن كل اين قطعنامه ذيل ماده ۲۵ منشور ملل متحد و لحن ملايم‌تر آن نسبت به قطعنامه‌هاي پيشين شامل قطعنامه ۱۹۲۹، يك امر مثبت تلقي مي‌شود. ولي از آن‌جا كه محدوديت‌هاي اصلي قطعنامه ۲۲۳۱ عيناً مثل قطعنامه ۱۹۲۹ ذيل ماده ۴۱ منشور ملل متحد اعمال شده و با يادآوري اين‌كه نه در قطعنامه ۲۲۳۱ و نه در قطعنامه ۱۹۲۹ و يا هيچ‌يك از قطعنامه‌هاي پيشين عبارات «نقض صلح و امنيت بين‌الملل» و يا «تهديد صلح و امنيت بين‌الملل» براي ايران به كار برده نشده، لذا از اين حيث هيچ‌گاه ايران ذيل فصل ۷ نبوده است.» بلكه به نظر كارشناسان احتمال حمله نظامي دشمن راافزايش داده است. در بند ۳ آمده است: «اين موضوع براي كميسيون محرز شده است كه با استناد به متن برجام، دسترسي به تاسيسات نظامي ايران ممكن شده است. طبق متن منتشرشده، ايران موظف است به هر تاسيساتي از جمله تاسيسات نظامي و امنيتي حداكثر ظرف مدت ۲۴ روز دسترسي مورد درخواست را تامين نمايد.» و در بند ۶ با اشاره به خطراتي كه مقاومت را تهديد مي‌كند مي‌نويسد: «كميسيون معتقد است ايجاد محدوديت ۵ساله براي واردات و صادرات سلاح ايران و مسؤوليت بزرگ ما در قبال جبهه مقاومت و ايستادگي در برابر تروريسم دولتي و شبكه‌هاي سامان‌يافته از سوي آمريكا و هم‌پيمانان منطقه‌اي او سبب خواهد شد كه در صورت قبول لوازم اين محدوديت، شاهد رشد تروريسم در غرب آسيا و شمال آفريقا و تضعيف جبهه مقاومت در اين منطقه باشيم؛ لذا كميسيون بر عدم اجراي اين بند از قطعنامه براساس بيانيه وزارت امور خارجه تاكيد مي‌نمايد.» بي ترديد شكست مقاومت در منطقه سايه جنگ بر سر كشور ايران را سنگين مي‌كند.

۳. محدوديت‌هايي كه در برجام و قطعنامه براي كشور ايران به وجود آورده‌اند، بسيار خطرناك و مهم است: «كميسيون به اين جمع‌بندي رسيده است كه برابر محدوديت مرتبط با موارد(اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري‌ها) با كاربرد دوگانه بند ۲۲ قطعنامه كه محدوديت‌هاي تفصيلي آن در بخش ۶ ضميمه ۴ برجام آمده است ايران براي خريد، انتقال، استفاده، دريافت كمك فني يا آموزش، جذب سرمايه، و دريافت خدمات مرتبط با موارد با كاربرد دوگانه كه استفاده گسترده‌اي در صنايع مختلف كشور دارند، ملزم به اخذ مجوز با اجماع كليه‌ اعضاء از كارگروه خريد، كميسيون مشترك و شوراي امنيت سازمان ملل و پذيرش محدوديت‌هاي مربوطه خواهد بود. ليست اين اقلام دوگانه نيز از طرف شوراي امنيت قابل به‌روزرساني و افزودن موارد جديد به آن است و هر كشور طرف معامله با ايران نيز مي‌تواند اقلام جديدي را به ليست اقلام ممنوعه(با كاربرد دوگانه) خودش اضافه كند. برابر گزارش كتبي استادان با تجربه علمي و عملي بالا در دانشگاه‌ها در تخصص‌هاي مختلف از جمله برق، مكانيك، كامپيوتر، نرم افزار و هوافضا به كميسيون و با توجه به وسعت دامنه‌ اقلام و تجهيزات ذكرشده در ليست‌ موارد با كاربرد دوگانه، كميسيون معتقد است مشكلات متعددي از جمله تحديد و ايجاد مشكل براي صنايع مختلف، تحقيق و توسعه(به خصوص صنايع در مرز دانش) و ممانعت از پيشرفت ايران در علوم مختلف و افشاي اطلاعات مربوط به زنجيره تامين و نيازها و توانايي‌ها و فعاليت‌هاي كشور در حوزه‌هاي متعددي پيش خواهد آمد.

ضمن اين‌كه بروكراسي مربوط به ارائه و بررسي و تاييد اين حجم انبوه از اطلاعات، اجازه بازرسي آژانس از همه مكان‌ها در كشور مطابق بند ۶. ۷ ضميمه ۴ برجام ـ(درباره اقلام با كاربرد دوگانه مندرج در INFCIRC/۲۵۴)، اعطاي مجوز راستي‌آزمايي استفاده نهايي به كشور فروشنده‌ كالا، تجهيزات، مواد يا فناوري با كاربرد دوگانه به ايران(مندرج در INFCIRC/۲۵۴) و نيز كارشناسان كميسيون مشترك و امكان باز شدن پاي جاسوسان به مراكز غيرهسته‌اي ايران- بند ۶. ۸ ضميمه ۴ برجام مخاطره‌آميز ارزيابي مي‌شوند.» محروم شدن كشور از ادوات و كالاهاي استراتژيك، كشور را از پيشرفت و تعالي باز مي‌دارد و به عهد دقيانوس بر مي‌گرداند يادر همين مرحله متوقف مي‌كند.

۴. خطري كه اعضاي كميسيون با صدها ساعات كار كارشناسي و مشاوره با كارشناسان متوجه شده‌اند اين است كه اصل تناظر در برجام رعايت نشده و ممكن است ايران تعهدات خودش را اجرا كند ولي طرف غربي اجرانكند. به عبارتي ما همه تعهداتمان روي زمين بايد اجرا شود و بازگشت پذيري آن‌ها سال‌ها زمان مي‌برد ولي طرف مقابل تعهداتي ندارد، اگر هم داشته باشد روي كاغذ است كه در چند دقيقه بر مي‌گردد! لذا «جمع‌بندي كميسيون اين است كه اصل تناظر در انجام تعهدات دو طرف در برجام به طور كامل رعايت نشده و اقدام واقعي از سوي ۱+۵ در زمينه تعليق تحريم‌ها به انجام تعهدات ايران و راستي‌آزمايي آن از سوي آژانس موكول شده است. كميسيون معتقد است كه اين امر بر اساس اعتماد به آژانس و در نتيجه داراي ريسك بسيار بالايي است.» لذا «كميسيون دريافته است كه علاوه بر ضعف در تعهدات طرف مقابل، خارج از اراده آمريكا و ساير طرف‌ها، هيچ مرجعي در برجام براي راستي‌آزمايي انجام تعهدات طرف‌هاي مذاكره در نظر گرفته نشده است.» بنابر اين، «استنباط كميسيون آن است كه اين قطعنامه مي‌تواند مبناي درخواست‌هاي زياده‌خواهانه‌اي از سوي آژانس براي امروز و آينده كشور قرار گيرد.»

۵. خطر جدي كه وجود دارد اين است كه همين مقدار تحريم‌هاي ناچيزي كه برداشته مي‌شود با اندك بهانه‌اي مي‌تواند به سرعت برگردد: «استنباط كميسيون با بررسي متن برجام و توجه به مفاد مواد ۳۶ و ۳۷ برجام(مكانيسم ماشه) آن است كه هر يك از كشورهاي طرف مذاكره مي‌تواند با ادعاي اين كه ايران به تعهدات خود در برجام عمل نمي‌كند، بدون اين كه نياز باشد اين ادعا مورد تاييد قرار گيرد، نه تنها تحريم‌هاي خود را بازمي‌گرداند، بلكه با شكايت به شوراي امنيت، ظرف ۳۰ روز موجب اعمال مجدد تحريم‌هاي شوراي امنيت نيز مي‌شود.»

۶. به هر حال ظاهرا براي طرفداران برجام اعم از دولت و برخي نمايندگان مجلس، نظرات كارشناسان مهم نيست و خطوط قرمز رهبري و بيانات صريح رهبري نيز (برعكس آن‌چه ادعا مي‌كنند) اهميتي ندارد! اين افراد بارها ادعاكرده و مي‌كنند كه برايشان فرمايش حضرت امام(ره) نيز مهم است؛ امام خميني رحمه ا... عليه مي‌فرمايد: «اگر روابط سياسي ميان دولت‌هاي اسلامي و دولت‌هاي بيگانه(كافران) سبب تسلط كافران بر نفوس، شهرها و اموال مسلمانان شود يا موجب اسارت سياسي مسلمانان گردد، برقراري روابط حرام است و پيمان‌هايي كه بين آن‌ها منعقد مي‌شود، باطل است و بر مسلمانان واجب است كه در اين شرايط، رؤساي دولت‌هاي خود را ارشاد كنند و آن‌ها را ولو با مقاومت منفي به ترك اين‌گونه روابط ملزم نمايند» همچنين در مسأله ۵ آمده است «اگر در روابط اقتصادي و غير آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمين، ترس باشد بيگانگان بر آن تسلط سياسي يا غير آن كه موجب استعمار آنان يا استعمار بلادشان ولو از حيث فرهنگي مي‌شود، پيدا كنند، بر همه مسلمين واجب است كه از چنين روابطي اجتناب كنند و اين‌گونه روابط حرام مي‌باشد.» (تحريرالوسيله، ج۱، باب دفاع، مسائل ۵ و۶) آيا اگر برجام را به اين فتواي حضرت امام(ره) عرضه كنيم يك قرارداد باطلي نيست و آيا وظيفه مسلمين ارشاد اين مسوولان نيست؟

۷. اگر خداي ناكرده براي طرفداران برجام، فتواي امام(ره) حجيت ندارد، در اصل ۱۵۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌هاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.» خوب است آن رامبنا قرار دهند و رئيس جمهور محترم و نمايندگان به سوگند خود براي پاسداري از قانون اساسي پايبند باشند.

۹. با توجه به گزارشي كه در سايت آقاي هاشمي رفسنجاني آمده، مي‌توان دريافت كه اين افراد احتمالا از چه فكري استفاده مي‌كنند. «هاشمي از پيروزي قطعنامه ۵۹۸ نقبي هم به برجام و توافق هسته اي مي‌زند. از شيريني جام زهر امام مي‌گويد و از فرجام خوشايند برجام. هاشمي قطعنامه ۵۹۸ و برجام را هم‌جنس مي‌داند. چه با جام زهر، چه بي جام زهر. اصل ماجرا در تعابير نيست، در نتيجه است. نتيجه اش هم كاملاً هويداست. اگر قطعنامه ۵۹۸، آينده كشور را رقم زد. برجام هم آينده نظام را رقم خواهد زد. وقتي هاشمي مي‌گويد انقلاب در سال ۹۲ به مسير خود برگشت، آن هم با راي خاموش مردم؛ تعبير كوچكي نمي‌گويد. چرا كه خوب مي‌داند چگونه رشته خيلي‌ها را براي آينده نظام پنبه كرده است! روايت مصلحت همچنان باقي است...»