تناقض افزایش گردشگر و کاهش اشغال هتل‌ها
کد خبر :
451776
دنیای اقتصاد: رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتلآپارتمانهای استان تهران از کاهش ضریب اشغال هتل‌ها نسبت به سالهای قبل به رغم افزایش ورود گردشگر به کشور خبر میدهد.
محمدعلی فرخ‌مهر در گفت و گو با «دنیای‌اقتصاد» تصریح می‌کند: «در گزارش ضریب سطح اشغال دریافتی از هتل‌ها در پنج ماه اول سال قبل، ضریب اشغال آمار 56/ 55 درصد بوده و در دوره مشابه در سال جاری 48/ 52 درصد را نشان میدهد؛ در شرایطی که چنانچه ضریب سطح اشغال هتل به 60 درصد برسد صرفا پوشش هزینههای جاری خواهد بود.»
این هتلدار تاکید می‌کند که عدم بازگشت سرمایه، هتلداران را با مشکل در بازپرداخت وامهای دریافتی از بانک مواجه کرده و استمرار این شرایط دلزدگی سرمایهگذار داخلی را در پی دارد.
به گفته او، فعالیت برخی مکان‌های غیرقانونی و مراکز اقامتی از جمله خانه‌مسافرها و مراکز اقامتی وابسته به ادارات دولتی نیز عامل دیگری است که موجب شده تا مسافران و گردشگران از هتل‌ها استفاده نکنند که این امر نیز به هتلداران خسارات زیادی وارد می‌کند. این در حالی است که روز گذشته، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد که فعالیتی به نام «خانه مسافر» در شهر تهران وجود ندارد.
براساس گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث فرهنگی، مرتضی رحمانی موحد گفته بود که هر گونه فعالیت با عنوان خانه‌های استیجاری برای اقامت مسافران و گردشگران داخلی و خارجی در شهر تهران مورد تایید سازمان نبوده و قابل پیگیری از سوی مراجع انتظامی است. به گفته او، هیچ‌گونه فعالیتی تحت عنوان راه‌اندازی یا ساماندهی «خانه مسافر» برای اقامت مسافران و گردشگران داخلی و خارجی در شهر تهران مورد تایید نیست و اقدام در این زمینه خارج از ضوابط و مقررات موجود به شمار می‌آید.
رحمانی موحد با بیان اینکه راه‌اندازی خانه استیجاری برای اقامت گردشگران داخلی و خارجی در شهر تهران تخلف محسوب می‌شود، افزوده است: «مقرر شده است اداره کل استان تهران ضمن هماهنگی با مراجع انتظامی، تمامی فعالیت‌های غیرقانونی با عنوان مجعول «خانه مسافر» در سطح شهر تهران را شناسایی و اقدامات لازم نسبت به تعطیلی آنها همراه با برخورد قانونی را اعمال کند.»
معاون گردشگری کشور با اشاره به اینکه دلیل جلوگیری از فعالیت «خانه مسافر» در شهر تهران تعدد واحدهای اقامتی است، یادآور شده که با توجه به وجود تعداد قابل توجه هتل، هتل آپارتمان و مهمانپذیر در سطح شهر تهران و پروژه‌های متعدد در حال ساخت، راه‌اندازی «خانه مسافر» که فلسفه اصلی راه‌اندازی آن پشتیبانی و تکمیل واحدهای اقامتی در مناطق پرگردشگر و ایام پیک سفر بوده است؛ جایز نیست.
وی همچنین خاطرنشان کرده است: «هم‌اکنون ضمن ابلاغ به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیربط در شهر تهران در دستور کار قرار گرفته است تا بر مبنای این اقدام فعالیت واحدهای غیرمجاز متوقف شود.»
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که این روزها برخی سخن از اشغال کامل هتلهای ایران به میان میآورند و مسوولان، یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه زیرساختهای گردشگری ایران را کمبود هتل اعلام میکنند، برخی دیگر از فعالان این حوزه و هتلداران میگویند: بسیاری از هتلهای ما با وجود ورود گردشگران به ایران پس از توافق هستهای 1+5 خالی ماندهاند. این درحالی است که در ماههای اخیر خبر کلنگزنی چند هتل منتشر شده و سرمایهگذاران داخلی و خارجی به صنعت هتلداری ورود کرده‌اند. حالا رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتلآپارتمانهای استان تهران نسبت به دلسردی هتلداران و هتل‌سازان هشدار میدهد و میگوید: «عدم حمایتهای لازم و رشد بیرویه مراکز اقامتی غیرمجاز خسارتهای جبران‌ناپذیری را برای هتلداران در پی خواهد داشت.»
فرخ‌مهر با اشاره به تحولات چشمگیر در روابط بینالملل با ایران و بازتابهای داخلی و خارجی تاثیرگذاری در حوزه گردشگری میگوید: «با ورود به فصل جدید گردشگری امیدواریم حوزه گردشگری و صنعت هتلداری، با شیوهها و متدهایی در جهت رشد، پیش رود.» او با تاکید بر اهمیت موضوع گردشگری در شرایط فعلی تصریح می‌کند: «فضای جدیدی که در زمینه ورود گردشگر به کشور ایجاد شده و تسهیلاتی که نهادهای مختلف اعم از سیاسی و اجتماعی برای ورود گردشگر تدارک دیدهاند، قابل تقدیر است اما باید از این بستر، به درستی استفاده و زمینههای ارائه خدمات استاندارد را نیز فراهم کرد.»
بیبهره ماندن هتل‌ها از 100 هزار گردشگر سلامت
این هتلدار با اشاره به ورود چشمگیر گردشگران سلامت در طول سال گذشته به منظور درمانهای متفاوت اعم از جراحیهای زیبایی، قلب و عروق و سایر بیماریها به ایران از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و منطقه آسیای جنوب شرقی میافزاید: «سال گذشته، بیش از یکصد هزار نفر برای درمانهای مختلف به کشور وارد شدند که بیانگر پتانسیل درمانی عظیم در کشور است و این موضوع نیز فرصتی به‌وجود آورده که باید از آن استفاده کرد. اما با توجه به آمار و اطلاعات مطرح شده از سوی مسوولان در خصوص گردشگری سلامت و سایر حوزههای گردشگری، هتل‌ها که منزلگاه و آخرین حلقه زنجیره گردشگری هستند، از حضور این گردشگران بیبهره ماندهاند.»
فرخ‌مهر تاکید می‌کند که هتل و سایر اقامتگاههای دارای شناسنامه که باید اسکان مسافر و گردشگر را داشته باشد، در پنج ماه اول سال گذشته و امسال، وضعیت مناسبی نداشتهاند و آمار به‌دست آمده از هتل‌ها حکایت از آن دارد که ورود گردشگران به مراکز اقامتی قانونی نه‌تنها رشد نداشته بلکه با کاهش نیز مواجه شده است.
خسارات اقامتگاههای غیرقانونی به هتلداران
رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتلآپارتمانهای استان تهران یادآور می‌شود: «اسکان بخش قابل‌توجهی از گردشگران در مکانهایی است که مجوز ندارند.»
به گفته او، بخشی از گردشگران از سوی شرکتهای طرف قرارداد یا گروههای شبکهای از پیش طراحی شده وارد ایران میشوند و از سوی بنگاههای املاک به مجموعه آپارتمانهای چندطبقه سمت و سو داده و اسکان مییابند.
فرخ‌مهر اضافه می‌کند: «گروهی دیگر با درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار، مکان بدون شناسنامه خود را تبلیغ و معرفی میکنند؛ اتحادیه این گروه را رصد کرده و هرازگاهی برای برخورد قانونی با این‌گونه مراکز، آنها را با ذکر آدرس و شماره تلفن به نهادهای مرتبط معرفی میکنیم. اخیرا 50 مکان غیرقانونی با عنوان خوابگاه و پانسیون طی نامهای معرفی شدهاند.»
او با اشاره به اختلاف آمار گردشگران در سطح اشغال مراکز اقامتی میگوید: «این مکان‌های غیررسمی از یکسو و برخی مراکز اقامتی از جمله خانه‌های مسافر و مراکز اقامتی وابسته به ادارات دولتی که متاسفانه به تایید هیات‌وزیران هم رسیده و بدون دریافت نظر کارشناسی از تشکلهای صنفی، اتحادیهها و نیز سایر نهادهای نظارتی فعالیت میکنند از سوی دیگر، لطمههای سنگینی به مراکز اقامتی وارد کرده‌اند.»
فرخ‌مهر میافزاید: «علاوه بر اینها، مدارس تحت‌پوشش وزارت آموزش و پرورش که در ابتدای امر فقط پذیرش کارکنان خود را در دستور کار داشت، اکنون پذیرش عام را شروع کرده و این نیز مانع ورود گردشگران داخلی به هتل‌ها و هتل آپارتمانها می‌شود.»
رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتلآپارتمانهای استان تهران با بیان اینکه شرایط حاکم بر سطح اشغال هتل‌ها و سایر اماکن اقامتی قانونی، وضعیت نابسامانی را در دخل و خرج هتل‌ها ایجاد کرده، میگوید: «در شرایط حاضر که سرمایهگذاران داخلی و خارجی در قالب شرکتهای بزرگ به صنعت هتلداری ورود کرده‌اند، عدم حمایتهای لازم و رشد بیرویه مراکز اقامتی غیرمجاز، خسارتهای جبران‌ناپذیری را برای هتلداران در پی دارد.»
تاکید بر لزوم رسیدگی به مشکلات هتلداران
به گفته فرخ‌مهر، اشغال هتل‌ها به نسبت سالهای قبل کاهش داشته است، عدم بازگشت سرمایه، هتلداران را با مشکل در بازپرداخت وامهای دریافتی از بانک مواجه کرده و استمرار این شرایط نه‌تنها دلزدگی سرمایهگذار داخلی را در پی دارد، بلکه سرمایهگذار خارجی را نیز نسبت به قراردادهای منعقد شده و شرایط نامناسب در مسیر بازگشت سرمایه درنتیجه سیاستهای حاکم بر گردشگری دچار دوگانگی می‌کند.
او تاکید می‌کند که برخورد قاطع با مراکز غیرقانونی و پلمب آنها از سوی اداره اماکن و عدم پذیرش گردشگر و مسافر در مراکز دولتی برای برونرفت از رکود حاکم بر مراکز اقامتی هتلی ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین دولت و سازمانهای مرتبط با اجرای ضوابطی که به بانکها ابلاغ میکنند، تسهیلات پرداختی به هتل‌ها را با طول مدت مضاعف در پرداخت بدهی اعلام کنند تا امکان بازپرداخت بدهی برای هتلدار میسر شود. این هتلدار میافزاید: «گردش مالی هتل‌ها طی 2 سال گذشته نه تنها رشد نداشته بلکه موجب شده امکان ذخیرهسازی هزینههای استهلاک که طی هر دوره برای بهروزرسانی و بهسازی هتل باید برای پایداری در استانداردهای تعریف شده از سوی هتلدار رعایت شود، میسر نشود که استمرار این روند بر اقتصاد هتل و افت درآمد تاثیر منفی خواهد داشت.
در این شرایط، هتلدار در مرحله اول ملزم به کاهش نیروی انسانی است که متعاقب آن، کاهش خدمات و نهایتا ورشکستگی را خواهد داشت.» به گفته این هتلدار، راهکار برونرفت از آنچه که هتلدار با آن مواجه است، هدفمند کردن آییننامهها و ضوابط جاری بر صنعت هتلداری به سمت و سوی برخورد قاطع با مراکز اقامتی غیرقانونی از طریق ضابطان مربوطه و عدم صدور مجوز به اقامتگاههای دولتی و شبهدولتی است. به نظر میرسد اظهارنظرهای ضد و نقیضی از آمار اشغال اتاقهای هتل‌ها وجود دارد؛ اما درعین حال همگان بر سر مشکلاتی و چالشهایی که مراکز اقامتی دولتی، خانه‌مسافرها و خانه‌های استیجاری برای هتلداران ایجاد کرده‌اند، متفقالقول هستند. با این وجود دولت به جای حل کردن مشکلات پیشروی هتلداران، تنها به دنبال رشد کمی تعداد هتل‌ها است و غافل از لزوم توجه به رشد کیفی این صنعت.