کشاورزی جایگزین نفت؛ از شوخی تا واقعیت

تعداد دشت‌های ممنوعه و کاهش سفره‌های زیرزمینی و همچنین بیلان منفی آب، بسیاری از کارشناسان را در مجلس و دولت بر آن داشت که برای حفظ این منابع چاره‌جویی کنند. هرچند قانون پروانه‌دار کردن چاه‌های فاقد پروانه در مجلس شورای اسلامی طی سال‌های اخیر تلاشی برای همین منظور به‌شمار می‌رود، اما در عمل نتیجه‌ای که منجر به کاهش مصرف آب شود، نداشته است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی می‌گوید: بر اساس این قانون، وزارت نیرو موظف شد ضمن اطلاع‌رسانی فراگیر و مؤثر طی دو سال تمام از ابلاغ این قانون، برای همه چاه‌های آب فاقد پروانه که در دشت‌های کشور قبل از 1385 حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه‌های تابع استانی شناسایی شده باشند، بر اساس ظرفیت آبی مرتبط با رعایت حریم چاه‌های مجاز، پروانه بهره‌برداری صادر کنند.

علی ایرانپور می‌افزاید: هرچند این قانون به‌منظور کنترل برداشت آب تدوین شد تا با الزام کشاورزان به نصب کنترل هوشمند، میزان آب برداشتی مورد محاسبه قرار گیرد، اما در واقع از همه چاه‌ها اعم از ممنوعه و غیرممنوعه آب برداشت می‌شود که یکی از ایرادهای گرفته‌شده به این قانون است.

وی خاطرنشان می‌کند: مسئله آب و خشکسالی که در سال 85 به اوج خود رسید باعث شد از یک سو حجم تولید محصولات کشاورزی کاهش پیدا کند و حتی تولید گندم که یکی از برنامه‌های بلندمدت دولت بود و خودکفایی در آن تقریباً تثبیت شده بود، نیمه‌کاره رها شود و نشان داد کشاورزی ایران به‌شدت مرتبط با میزان‌های بارش و اراضی دیم است و باید برای منابع آبی برنامه‌ریزی کرد.

هرچند پس از خشکسالی‌های مکرر، دولت‌ها تلاش کردند طی تدوین بودجه با تزریق اعتبارات قابل توجه در حوزه آبیاری تحت فشار به‌گونه‌ای که حتی تا 80 درصد آن را دولت تأمین کند، مدیریت آب در کشور را نهادینه کند، اما به‌علت مشکلاتی که دولت وقت و دولت گذشته در تأمین درآمدهای کشور به‌علت تحریم و نوسانات قیمت نفت داشته‌اند، عملاً این مهم نیز نتوانست آن‌گونه که باید به نتیجه برسد.

از سوی دیگر، آن بخش از تجهیزات آبیاری تحت فشار که با مشکلات بسیار توسط دولت و بخشی مردم تأمین شد، به‌علت نبود محل نگهداری با مشکل استهلاک روبه‌رو است که اکنون تبدیل به معضلی برای کشاورزان شده است. در جایی که تأمین این تجهیزات میلیاردها تومان برای دولت هزینه داشته، برای نگهداری آن راه‌حل جایگزینی ارائه نشده است.

ماراتن سم و کود در زمین کشاورزی

نهاده‌های مورد نیاز در اراضی کشاورزی از قبیل سم و کود از عناصر اصلی تولید به‌شمار می‌رود که تبدیل به معضلی برای کشاورزان شده که طی سال‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

دولت گذشته در جریان تدوین لایحه برنامه پنجم توسعه، استفاده از کودهای آلی - زیستی تا 35 درصد را مورد تأکید قرار داد، این در حالی است که زمینه لازم برای به‌کارگیری از این کودها مثل فرهنگ‌سازی یا تولید انبوه آن با سازوکار اجرایی روبه‌رو نشد.

از سوی دیگر، حذف یارانه کود به‌ویژه کودهای شیمیایی نظیر اوره که در تولید گندم نقش بسزایی دارد، باعث شد عملاً این فرآورده وارد بازارهای سیاه شود و کشاورزان یا دسترسی مستقلی به آن پیدا نکنند یا ناگزیر شوند از بازار سیاه به تأمین این کود اقدام کنند. هرچند در عمل نبود کود شیمیایی مورد نیاز باعث شد حجم تولید محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم طی سال‌های 90 تا 92 روند نزولی طی کند، هرچند عوامل دیگری نظیر نوع پرداخت و قیمت خرید تضمینی نیز در میزان تولید گندم مؤثر بود.

در چنین آشفته‌بازاری، قاچاق سم و کود و همچنین واردات سم‌های تقلبی معضل جدیدی را برای کشاورزان فتح باب کرد.

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود می‌گوید: جلوگیری از قاچاق و عرضه سم تقلبی در قالب برندهای معتبر در بازار و اجازه ورود سموم نسل جدید از سوی مسئولان برای بالا رفتن کیفیت تولیدات کشاورزی و افزایش مصارف و تولید و واردات این محصولات ازجمله مسائلی است که باید در مبادی ورودی و همچنین تدوین سیاست‌های کلان مورد تأکید قرار گیرد.

مهدی حسینی تأکید می‌کند: واردات سم تقلبی و انواع قارچ‌کش‌ها از کشورهایی نظیر چین با کیفیت بسیار پایین باعث شد تا علاوه بر بالا رفتن هزینه‌های کشاورز، آفت‌های جدیدی نیز شایع شود. وجود پشه‌های سفید سال گذشته در هوای تهران به‌طوری که چشم‌های هر شهروندی را مورد گزند قرار می‌داد، نمونه همین بی‌تدبیری‌ها است که بر اثر نبود سم لازم اتفاق افتاد.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان کودهای شیمیایی با تصمیم‌هایی که پس از هدفمندی یارانه‌ها از سوی وزارت نفت و شرکت‌های پتروشیمی گرفته شد، عملاً با مشکل تولید روبه‌رو شدند و قیمت‌ها به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کردند.

پس از قطعی شدن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، هرچند شرکت‌های پتروشیمی موظف شدند فرآورده‌های مورد نیاز شرکت‌های کود شیمیایی را به قیمت مناسب عرضه کنند، اما عملاً نظارت دقیقی از سوی دولت صورت نگرفت و به‌رغم رایزنی‌های بسیار وزارت جهاد کشاورزی با وزارت نفت، قیمت کودهای شیمیایی همچنان بالا ماند و در نتیجه قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی طی سال‌های اخیر افزایش جدی پیدا کرد.

درهای بسته بانک‌ها به روی کشاورزان

نرخ سود بانکی از مهم‌ترین معضلاتی است که طی سال‌های اخیر با توجه به تصمیم‌های گرفته‌شده در حوزه بانکی، کشاورزان را با معضل روبه‌رو کرده است. کشورهای منطقه نظیر: ترکیه، پاکستان و بسیاری از کشورهای شمال دریای خزر در حال حاضر با حمایت قاطع از بخش تولید خود، تسهیلات بانکی با سود صفر درصد و یا حداکثر سه درصد در اختیار قشر تولیدکنندگان قرار می‌دهند، در حالی که رئیس بانک مرکزی با قاطعیت اعلام کرد مصوبه‌ای مبتنی بر قرار دادن تسهیلات بانکی در اختیار کشاورزان با سود کمتر هنوز تصویب نشده است.

هرچند در دولت گذشته پرداخت تسهیلات کشاورزی با سود یک رقمی مورد تأکید قرار گرفت، اما به‌علت کمبود نقدینگی در بازار و رله نبودن وضعیت توزیع باعث شد کشاورزان مبدل به بدهکاران بانکی شوند؛ بدین‌معنا که از یک سو نبود وثیقه برای گرفتن تسهیلات و از سوی دیگر نبود سیستم بیمه‌ای قدرتمند نظیر بیمه محصولات کشاورزی باعث شد کشاورزان نتوانند بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کنند و بسیار شنیده شد به‌ویژه در شهرستان‌ها، بانک‌ها با فروش اموال کشاورزان و در فشار قرار دادن آنها برای گرفتن مطالبات خود تلاش می‌کنند.

عضو کمیسیون کشاوری، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: مسئله تسهیلات بانکی با توجه به وضعیت تولید در ایران از اهم مسائلی است که باید مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد.

یونس اسدی معتقد است: از آنجا که سرمایه‌گذاران داخلی به‌رغم سرمایه‌های سرگردان قابل توجه در کشور که در بازارهای مسکن و طلا به شکل بی‌ضابطه‌ای قرار دارند، حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیستند، ابزار اقتصادی دولت منحصر به چند قلم محدود مثل پرداخت یارانه و تسهیلات می‌شود که عملاً هردوی این بازوها نیز فلج شده است.

وی خاطرنشان می‌کند: کشاورزان اکنون ناگزیرند برای توسعه کشاورزی خود تسهیلاتی با نرخ 22 درصد دریافت کنند، این در حالی است که نرخ تورم در بخش کشاورزی نیز کمتر از 35 درصد گزارش نشده و بارها در گزارش‌های ارائه‌شده مرکز آمار، نرخ تورم در روستاها بالاتر از شهرها بوده است.

نماینده مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: برای گذر از کشاورزی سنتی و رسیدن به کشاورزی صنعتی هیچ راه‌حلی به‌جز استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت وجود ندارد و حال آنکه با وجود اصلاح ساختار بانکی که در دستور کار دولت گذشته و دولت فعلی قرار دارد، خبری از ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت با توجه به درآمدهای اندک وجود ندارد که باید برای جبران آن، مسئله فاینانس و استفاده از سرمایه‌های خارجی مورد تأکید قرار گیرد.

کشاورزی در دوره گذار جا ماند

استفاده از مکانیزاسیون و ماشین‌آلات کشاورزی مهم‌ترین گزینه توسعه بخش کشاورزی است که جز با سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نخواهد بود.

ضریب مکانیزاسیون در ایران با 1.2 اسب بخار در هر هکتار به هیچ وجه تناسبی با معیارهای جهانی ندارد و ماشین‌آلات موجود در بخش کشاورزی نیز نتوانسته‌اند با بهره‌گیری از خدمات پس از فروش، تولیدات کشاورزی را آن‌گونه که انتظار می‌رفت، مکانیزه کنند.

کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفتگویی تأکید می‌کند: واردات ماشین‌آلات کشاورزی یا تولیدات ماشین‌آلات مورد نیاز در داخل کشور به تناسب توان نقدینگی کشاورزان افزایش نیافته و تسهیلات مورد نیاز برای ورود ماشین‌آلات به مزارع، به کندی صورت می‌گیرد.

احمد کاردان می‌افزاید: ماشین‌آلات واردشده از کشورهای خارجی گاهی به‌علت عدم در نظر گرفتن اقلیم مساعد به‌کار گرفته نمی‌شود، به این معنا که زمین‌های ایران با توجه به سفتی خاک و نوع بافت، نیازمند دنباله‌بندهایی با میزان شخم مشخص هستند، در حالی که دستگاه واردشده منطبق با جغرافیایی ایران نبوده و عملاً کاربردی در کشور ندارد.

وی خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر، برخی ماشین‌آلات واردشده با دنباله‌بندها مجهز نشدند و دنباله‌بندهای مورد نیاز آن در کشور وجود ندارد یا نحوه به‌کارگیری و استفاده از آن در روستاها آموزش داده نشده است، به این معنا که تراکتور شخم‌زنی وارد روستا شده، اما چگونگی استفاده از دنباله‌بندهای متنوع آن به‌علت نبود مرکز خدمات ماشین‌آلات کشاورزی به کشاورز آموزش داده نشده است.

استاد دانشگاه کشاورزی خاطرنشان می‌کند: مسئله ماشین‌آلات کشاورزی و خدمات پس از فروش آن باید توسط بخش خصوصی و با هدایت دولت در حوزه کشاورزی تقویت شود که هنوز برنامه منسجمی از سوی دولت برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی مشخص نمی‌شود.

انقلاب هدررفت در حوزه کشاورزی

از سوی دیگر، ماشین‌آلات موجود در کشور نظیر انواع کمباین و برخی از تجهیزات در کارخانه‌های تولیدات محصولات کشاورزی به قدری فرسوده شده که ضایعات محصولات کشاورزی را به‌شدت افزایش داده است.

ضایعات نزدیک به 30 درصد برای تولیدات کشاورزی رقم بسیار بالایی است که می‌توان از آن تعبیر به انقلاب هدررفت محصولات کشاورزی در دنیا کرد.

استاد دانشگاه کشاورزی تأکید می‌کند: بخش قابل توجهی از ضایعات بالای محصولات کشاورزی متوجه ماشین‌آلات فرسوده موجود در آن است، به‌طور مثال آن بخش از برنجی که در شالی‌کوبی‌های فرسوده ضایع شده و عملاً از دسترس مصرف‌کنندگان خارج می‌شود، در صورت قرار گرفتن در چرخه مصرف می‌تواند کشور را از واردات برنج بی‌نیاز کند.

علاوه بر ماشین‌آلات کشاورزی فرسوده، نبود امکانات دیگری نظیر حمل و نقل نیز باعث شده تا کشاورزان نتوانند محصولات خود را با کیفیت و با سود مناسب در بازارهای توزیع ارائه کنند.

نبود کامیون‌های کانتینتردار یا هزینه بالای حمل و نقل به‌ویژه پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، باعث شده ضایعات در محصولات کشاورزی به‌شدت افزایش یابد.

جالب است بدانیم ضایعات محصولات کشاورزی تنها منحصر به تولیدات داخلی نیست، بلکه بر اساس گزارش‌های منتشرشده اتحادیه صادرکنندگان محصولات سبزی و صیفی استان فارس، بخش زیادی از محصولات صیفی کشور که از مرز آبی خلیج فارس به کشور امارات متحده عربی ترانزیت می‌شود، به‌علت نبود یخچال‌های مناسب و انتقال محصولات از طریق لنج و در قرنطینه ماندن آنها در کشور ثانی تبدیل به ضایعات شده و عملاً از بین می‌رود. این در حالی است که ارزآوری محصولات کشاورزی به‌رغم باور بسیاری از فعالان اقتصادی می‌تواند هم‌پای نفت باشد.

منبع: روزنامه حرف مازندران

فاطمه مهردادیان