نقاط نفوذ دشمن در عرصه‌ صادرات کجاست؟

میزان واردات و صادرات کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که میزان صادرات ما به قاره‌ آسیا، بیش از 90 درصد کل صادرات ما را تشکیل می‌دهد درحالی که تنها کمی بیش از 4 درصد صادرات کشور به قاره‌ اروپا و کمی بیش از 3 درصد آن به قاره‌ آفریقا اختصاص یافته‌ است.

کد خبر : 445429
دیده‌بان: باتوجه به هجوم شرکت‌های اروپایی و آسیایی برای سرمایه‌گذاری و تجارت در ایران تأملی بر وضعیت تراز تجاری کشورمان با این کشورها ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان با یک پشتوانه و دقت و حساسیت بیش‌تری در این زمینه تصمیم‌گیری کرد. به عبارت دیگر بایستی رویکرد جمهوری اسلامی و دولت محترم آن در برابر این هجوم و استقبال بی‌سابقه، نه رویکرد منفعل بلکه یک رویکرد فعال و پیشرو و با ابتکار عمل و محاسبه‌ی تمامی جوانب موضوع باشد. در همین راستا و برای جلوگیری از نفوذ اقتصادی دشمن، شناسایی نقاط ضعف صادرات کشور، مهم و ضروری است که در ذیل به عمده‌ی موارد آن اشاره می‌شود.
1. معضل تراز تجاری منفی کشور بدون نفت و کاهش صادرات غیرنفتی
بر اساس نتایج حاصل از آمار مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی، طی پنج ماهه نخست سال 1394 ، رقم 12,165 میلیون یورو (معادل 13,377 میلیون دلار) و ارزش کل واردات نیز در این مدت، نزدیک به 15,275 میلیون یورو (معادل 16,911 میلیون دلار) بوده است که با مقایسه این ارقام، تراز بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران (بدون احتساب صادرات نفت خام و سایر موارد مندرج در توضیح کالاهای غیرنفتی) طی پنج ماهه نخست سال 1394 با کسری 3,110 میلیون یورو (معادل کسری 3,534 میلیون دلار) مواجه بوده است. در این مدت صادرات قطعی با احتساب میعانات گازی با کاهش 7.32 درصدی در وزن و کاهش 15.79 درصدی در ارزش دلاری مواجه بوده‌است که نشان از آن دارد که همچنان صادرات غیرنفتی ما در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش قابل توجهی را در پی داشته‌است.
2. سهم بالای میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در صادرات کشور
همچنین بنا برگزارش پنج‌ماهه‌ نخست سال جاری، تنها 45.09 درصد از ارزش صادرات کل کشور مربوط به محصولاتی غیر از میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بوده‌است که شاید بتوان گفت ارزش‌افزوده‌ بیش‌تر و وابستگی کمتری به نفت داشته و در واقع اطلاق محصولات غیرنفتی بر آن صحیح‌تر می‌باشد. صادرات همین محصولات نیز در سال جاری با افت 20.08 درصدی در وزن و 6.80 درصدی در ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده‌اند. بر طبق آمار اتاق بازرگانی تهران از صادرات در سال جاری، 12 قلم عمده‌ی اول صادراتی کشور، به میعانات گازی و محصولات پتروشیمی اختصاص یافته‌است که به هیچ‌وجه نمی‌تواند مطلوب ما از صادرات نقتی و بویژه با ارزش افزوده‌ی بالا باشد و جای تأمل و توجه بسیاری از سوی مسئولین امر دارد.
3. سهم کم بازار کشورهای اروپایی و آفریقایی از صادرات ایران
کشورهای اروپایی که اکنون به دنبال گسترش روابط اقتصادی با ایران هستند و برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی ناشی از بحران‌های مالی و اقتصادی اخیر به دنبال راه چاره‌ای می‌گردند، برای تصرف بازار ایران دندان تیز کرده‌اند، برای این منظور ما نیز بایست از این نیاز دولت‌های اروپایی حداکثر استفاده را برای منافع ملی خود ببریم و نگذاریم نیاز آنها به عنوان امتیاز به ما فروخته شود. در همین راستا مناسب است تا با نگاهی به آمار و اطلاعات موجود از تجارت خارجی ایران با کشورهای فوق‌الذکر که در هفته‌های اخیر به نوبت عازم سفر به تهران برای گسترش مبادلات تجاری هستند، با هوشیاری و حساسیت و واقع‌بینی بیش‌تری با این تقاضا مواجه شویم و قیمت خود را بالا ببریم. باید دانست که اروپاییان بر اساس ادبیات اقتصادی کشش قیمتی عرضه‌ی محصولاتشان به کشور ما پایین است و حاضرند ولو با قیمت پایین نیز وارد معامله با ایران شوند اما با ژست‌هایی از موضع بالا و اروپایی مدرن در مقابل کشورهای اصطلاحاً جهان سوم، نمی‌خواهند طرف مقابل از نقاط ضعف آنها بویی ببرد. حال آنکه کشور ما با تجربه‌ی سی‌ساله از تحریم‌های ظالمانه‌ی بعد از انقلاب، توانسته‌است نقاط ضعف خود را تاحدی پوشش داده و کشش تقاضای خود را بالا ببرد. از این رو دست برتر و برگ برنده در اختیار اقتصاد ماست و نه اروپا. میزان واردات و صادرات کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که میزان صادرات ما به قاره‌ی آسیا، بیش از 90 درصد کل صادرات ما را تشکیل می‌دهد درحالی که تنها کمی بیش از 4 درصد صادرات کشور به قاره‌ی اروپا و کمی بیش از 3 درصد آن به قاره‌ی آفریقا اختصاص یافته‌است. این امر چند دلالت را می‌توان برای ما داشته باشد؛ اول اینکه بازار قاره‌‌های اروپا و بویژه آفریقا برای صادرات محصولات متنوع ایرانی، بکر و دارای ظرفیت بسیاری است بویژه که تعامل با کشورهای آفریقایی مسلمان می‌تواند بیش از گذشته تقویت گردد و منافع مشترک اقتصادی را برای دو طرف به دنبال داشته باشد. دوم اینکه نباید بازار کشورهای آسیایی که به فرموده‌ی مقام معظم رهبری بالغ بر 370 میلیون از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهد مورد غفلت و یا کم‌توجهی مسئولین امر واردات و صادرات واقع شود و ما به بهانه‌ی بازشدن درهای کشور بویژه برای اروپاییان، بخواهیم از این ظرفیت چشم‌پوشی کنیم. سوم اینکه بعد از حصول توافق نهایی و شکل‌گیری تعاملات خارجی بیش‌تر با کشورهای اروپایی ما در درجه‌ی اول بایستی به دنبال بازارهای بکر اروپایی برای صادرات محصولات متنوع و باارزش افزوده‌ی بالا و مزیت‌دار خویش باشیم و سهم این قاره را در سبد صادراتی خود گسترش دهیم. هرچند که بایست توجه داشت این کشورها نیز برای بازار 80 میلیونی ما دندان تیز کرده‌اند و اگر غفلت کنیم ممکن است در این رقابت خارجی آنها از ما پیشی گرفته و بازارهای داخلی ما را به نفع خود فتح نمایند. در واقع این عرصه همچون عرصه‌ی دیپلماسی و مذاکره میدان نبرد و زورآزمایی اقتصادی و تجاری خواهد بود.
4. افزایش صادرات نفت خام
رویکرد اولیه‌ دولت فعلی در رفع وابستگی بودجه به نفت که بارها از زبان وزیر اقتصاد و سایر اعضای هیأت دولت بیان شده بود، یک حرکت جدی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را نوید می‌داد. لزوم جایگزینی درآمدهای دیگری غیر از نفت برای اداره‌ی کشور، امری بود که رهبری معظم انقلاب بارها از آن یاد کرده و حتی در مقام عمل، جایگزین‌های پیشنهادی خویش مثلاً حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز بهره‌برداری صحیح از ظرفیت معادن کشور را مطرح ساختند. این در حالی است که ما همچنان به دنبال گسترش خام‌فروشی نفت خود به کشورهای اروپایی هستیم بطوری که وزیر اقتصاد و دارایی در دیدار با همتای ایتالیایی خود گفت توافق کردیم که با حذف تحریم‌ها، ایتالیا خرید نفت خود از ایران را افزایش دهد.(1) همچنین اگر نگاهی به مواضع و بیانات و عملکرد وزارت نفت بیندازیم شاهد اشتیاق عجیب و بی‌سابقه برای افزایش صادرات نفت خام کشور می‌باشیم. در آخرین اقدامات و مواضع، وزیر محترم نفت با بیان شرایط بی‌ثبات اعضای اوپک در تصمیم‌گیری برای کاهش تولید نفت در جهت مقابله با کاهش بی‌سابقه‌ی قیمت نفت و جلوگیری از ضرر اعضاء و در پاسخ به اینکه آیا افزایش تولید نفت ایران با توجه به قیمت پایین جهانی آن، منطقی و باصرفه است بیان کرد: « ما به هر قیمتی تولید نفت مان را افزایش می دهیم و راهی جز این نداریم؛». اولاً تأکید شدید ایشان با عبارت به هر قیمتی جای بسی تأمل دارد که وزارت نفت را چه شده‌است که حاضر است به هر قیمتی، فروش سرمایه‌ی ملی و رگ حیاتی اقتصاد این کشور را افزایش دهد؟ علاوه بر این ایشان در ادامه تأکید کرد که این موضع تنها سیاست وزارت نفت نیست و بلکه سیاست دولت است. آیا واقعاً مجموعه‌ی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور به این جمع‌بندی رسیده‌اند؟ وی در چرایی این سیاست چنین استدلال کرد «اگر افزایش تولید نفت ایران به موقع انجام نشود ما برای همیشه سهم خود را در بازار از دست خواهیم داد و برای فروش هر ١٠ هزار بشکه باید خواهش کنیم». (2) حال سؤال اساسی از وزیر محترم نفت این است که آیا بازپس‌گیری سهم ایران از بازار نفت اوپک آن‌قدر اهمیت دارد که دولت ایران حاضر شود با هرقیمتی و به هر قیمتی تن به افزایش تولید نفت بدهد در حالی که در هیچ کدام از سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی چنین تأکید و اهمیتی بر این موضوع اصلاً مشاهده نمی‌شود. جالب‌تر اینکه برخی از صاحب‌نظران از جمله مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در وزارت نفت معتقدند بازگشتن به سهم 2.5 میلیون بشکه‌ای از صادرات در سبد نفتی اوپک عملاً فایده‌ای برای کشور نخواهد داشت و با یک حساب سرانگشتی بیان نمود: «اگر در بهترین حالت 4 میلیون بشکه نفت تولید کنیم و به 2.5 میلیون بشکه صادراتی که قبل از تحریم‌ها داشتیم برسیم و بازگردیم به همان شرایط قبل و مشکل فروش هم نداشته باشیم ما چقدر درآمد خواهیم داشت. اگر 2.5 میلیون بشکه صادرات را با 50 دلار قیمت هر بشکه در نظر بگیریم و حتی قیمت نفت نیز کاهش یابد و به 40 دلار برسد، یعنی بین 40 تا 50 دلار قیمت نفت شود، درآمد ما حدود 45 میلیارد دلار خواهد شد. از طرف دیگر اعلام شده است که صنعت نفت برای اینکه بتواند این میزان تولید و صادرات را داشته باشد باید سالانه 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند. و اگر کشور دیگری به جز خودمان بخواهد در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند باید علاوه بر اصل پول، سود و بهره نیز به او بدهیم بنابراین اگر خودمان سرمایه‌گذاری کنیم 20 میلیارد دلار باید هزینه کنیم که با این شرایط 20 میلیارد دلار درآمد برای کشور باقی می‌ماند و اگر سهم 14.5 درصدی نفت را هم کم کنیم حدود 15 میلیارد دلار برای ما باقی می‌ماند. نماینده سابق ایران در اوپک ادامه داد: با این شرایط با 15 میلیارد دلار چه کاری می‌توانیم انجام دهیم و به کدام بخش می‌خواهیم پاسخ دهیم و این نیازهای عظیمی که وجود دارد را می‌توان با 15 میلیارد دلار پاسخگو بود؟(3)
5. عدم برنامه‌ریزی جهت اجرای سیاست‌های برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
اما اگر سیاست‌های برنامه ششم توسعه را مرور کنیم به مواردی برمی‌خوریم که دقیقاً و صراحتاً مخالف این موضع‌گیری و در تقابل صد درصدی با آن است از آن جمله بند 10 امور اقتصادی که بر تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» تأکید می‌کند. آیا برخوردی که ما با سرمایه‌های خود داریم این است که آنها را بفروشیم و از آن بدتر اینکه آنرا به ثمن بخس در اختیار بیگانگان قرار دهیم. هرگز یک فرد عاقل چنین عملی با سرمایه‌ی خود نمی‌کند. بلکه سعی می‌کند با سرمایه‌ی خود به تولید و کسب‌وکار بپزدازد. همان چیزی که در مورد صنعت نفت و گاز تحت عناوینی چون «تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی» (بند 11 امور اقتصادی)، «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی)» (بند 16 امور اقتصادی)، «دانش بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی» (بند 17 امور اقتصادی) به صراحت از آن یاد شده‌است.
سخن پایانی
به نظر می رسد که دولت ما در شرایط حساس کنونی که همه‌ دنیا چشم به اقتصاد ایران و شکوفایی آن دارند، نباید این چنین از نیاز خود به فروش نفت که سرمایه‌ حیاتی این کشور است سخن بگوید. آیا ما محتاج فروش نفت خود هستیم یا بیگانگانی همچون انگلیس و ایتالیا و فرانسه به نفت باارزش ما نیاز مبرم و حیاتی دارند؟ رهبرانقلاب بارها فرمودند باید اقتصاد در جهتی حرکت کند که اگر کشور اراده‌ قطع شیر نفت و صادرات نفت خود را نمود، بتواند با کم‌ترین مئونه‌ای این اقدام را انجام دهد. آیا عملکرد وزارت نفت و مجموعه‌ دولت در راستای این رهنمود دلسوزانه و خیرخواهانه و البته بسیار ضروری برای سرزمین ایران بوده‌ است؟ به نظر دیدبان برای اینکه بخواهیم اقتصادی مقاوم و روبه رشد و متکامل و قوی داشته باشیم، بیش از آنکه به بازیابی سهم خود در بازار نفت اوپک نیاز داشته باشیم، به سرمایه‌گذاری‌های عمده در جهت ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد ارزش افزوده‌ی فراوان از نفت خام و تکمیل صنایع تبدیلی پایین‌دستی نیاز داریم تا بتوانیم از این طریق نه تنها مشکل اشتغال کشور را حل نماییم بلکه با صادرات محصولات با ارزش افزوده‌ی بالا و کارا، اهمیت صادرات نفت خام را در اداره‌ی کشور، کاهش دهیم و زمینه را برای قطع وابستگی از نفت فراهم آوریم. بنابراین کشور به صادرات غیرنفتی نیاز دارد و نه صادرات نفت خام.
ارجاعات:
1. http://www.tasnimnews.com/Home/Single/820380
2. http://www.irna.ir/fa/News/81730880/
3. http://www.farsnews.com/13940621000959
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: