رد شکایت دیوان محاسبات از وزارت بهداشت

در گردشکار کار این پرونده که رای آن روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته، آمده است: دیوان محاسبات کشور ماده هشت آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی مصوب ۱۲ تیر ماه اسل ۹۰ را مغایر اصل (۵۳) قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی و خارج از حدود اختیارات مندرج در بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم برای هیات امناء دانشگاه ها اعلام کرده و به طور خلاصه توضیح داده است که درماده هشت مذکور به موسسات مشمول اجازه داده شده وجوهی را که به عنوان سپرده ، وجه الضمان ، وثیقه ، ودیعه یا نظایر آن دریافت می‌کند به حساب‌های بانکی خاصی که توسط موسسه افتتاح می‌کند واریز کند. حتی در تبصره ذیل آن به رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان اجازه داده شده در صورت نیاز از وجوه این حساب‌ها جهت انجام امور جاری یا سرمایه‌گذاری موسسه استفاده کند. حال آنکه مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اختیارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. همچنین در ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی دریافت‌های دولت تعریف شده که اطلاق آن شامل موارد منعکس در ماده هشت مورد اعتراض می‌شود. بنابراین مفاد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه در چارچوب اصل مذکور از قانون اساسی قابل تفسیر است و به اتکاء آن امکان تصویب مصوبه مغایر قانون اساسی وجود ندارد . بر اساس این گزارش، طرف شکایت(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به‌رغم ابلاغ شکایت در فرجه قانونی، تاکنون پاسخی ارسال نکرده است. در نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش نیز آمده است: با عنایت به اطلاق حکم بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم در زمینه اختیارات هیات امنا دانشگاه‌ها برای تصویب مقررات اداری ومالی بدون الزام به رعایت قوانین حاکم بر دستگاه‌های اداری ازجمله قانون محاسبات عمومی به نظر می‌رسد که آئین نامه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. موضوع در جلسه مورخ ۲۶ مرداد ماه سال ۹۴ هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح و رای هیئت تخصصی به شرح ذیل صادر شد: درخصوص شکایت دیوان محاسبات عمومی مبنی بر درخواست ابطال ماده (۸) آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب ۱۲ تیر ماه سال ۹۰ متضمن نگهداری وجوه حاصل از سپرده‌های دریافتی در حساب‌های بانکی دانشگاه‌ها و عدم واریز به خزانه و استفاده از آن سپرده‌ها به جهت مغایرت با اصل ۵۳ قانون اساسی باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت و نمایندگان خوانده در جلسه اخذ توضیح مورخ ۲۶ مرداد ماه سال ۹۴ نظر به اینکه براساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه که با تایید شورای محترم نگهبان به تصویب رسیده، به هیات امناء دانشگاه‌ها اختیار تصویب مقررات اداری و مالی بدون الزام به رعایت مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی اعطاء گردیده و مقرر شده که دانشگاه‌ها فقط در چارچوب مصوبات هیات امنا اداره می‌شوند، بنابراین بند هشت مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر قانون تشخیص نمی‌گردد و رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌شود که این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیون عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. منبع: تسنیم