درخواست جهانگیری از صاحب‌نظران اقتصادی

ایسنا: اسحاق جهانگیری در نشست مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری کشور که عصر امروز (چهارشنبه) برگزار شد، با تاکید بر اینکه دولت در تلاش است با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب، رشد اقتصادی مثبت در سال 94 ادامه پیدا کند، گفت: هم اکنون مردم از دولت مطالباتی نظیر اشتغال و رفاه دارند و دولت نیز اهتمام دارد با استفاده از فرصت مطلوبی که به واسطه‌ توافق هسته‌ای ایجاد شده، با اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ رشد اقتصادی مثبت و آرامش حاکم بر اقتصاد کشور در جهت رفع مشکلات کشور گام بردارد. معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد ایران، اقتصادی بانک محور است، اظهار کرد: درحال حاضر نقش اصلی تأمین منابع مالی بر عهده‌ نظام بانکی است از این رو لازم است مسائل و مشکلات پیش روی نظام بانکی مرتفع شود. وی با بیان اینکه نظام بانکی در سال 93 به شکلی مطلوب به صحنه آمد، خاطرنشان کرد: با وجود آنکه انتظار می‌رفت نظام بانکی بتواند در سال گذشته تا سقف حداکثر 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه دهد، اما میزان تسهیلات‌دهی نظام بانکی بیش از حد انتظار بود و به رقم 340 هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسید. معاون اول رییس جمهور افزود: البته در سال 93 وضعیت بودجه‌ دولت نسبت به سال جاری بهتر بود و قیمت نفت نیز تا اندازه‌ای افزایش پیدا کرده بود ضمن آنکه امیدی که با روی کار آمدن دولت یازدهم در میان مردم ایجاد شده بود، باعث شد تا بخش خصوصی وارد میدان شود و مجموع این مسائل موجبات رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 93 را فراهم کرد. جهانگیری با بیان اینکه تصور می‌شد این میزان رشد مثبت اقتصادی در سال 94 نیز استمرار پیدا خواهد کرد، گفت: به دلایل مختلفی از جمله کاهش درآمدهای نفتی و شرایط بسیار سخت دولت در بخش بودجه، متاسفانه رشد اقتصادی 3 درصد سال گذشته در سال جاری ادامه پیدا نکرد. وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای هسته‌ای و فرصت طلایی فراهم شده برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، تصریح کرد: هم اکنون تعداد زیادی از کشورهای اروپایی برای همکاری اقتصادی با ایران اعلام آمادگی کرده‌اند و انتظار می‌رود نظام بانکی کشور برای توسعه‌ همکاری‌های اقتصادی با کشورهای خارجی در صف مقدم فعالیت کنند. معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه در دوران تحریم، نظام بانکی و بخش نفت کشور بیش از سایر بخش‌ها هدف تحریم‌ها قرار گرفته بود، افزود: این موضوع نشان دهنده نقش مهم این دو بخش در اقتصاد کشور است و انتظار می رود در دوران پساتحریم نیز شاهد فعالیت هرچه بیشتر نظام بانکی و بخش نفت در توسعه‌ی کشور باشیم. جهانگیری ادامه داد: با توانمندی و اراده‌ای که در صنعت نفت کشور وجود دارد، امیدواریم ظرف چند ماه آینده، میزان تولید نفت کشور به میزان قبل از تحریم‌ها برسد. البته این موضوع برای کشورهای غربی موضوعی باور نکردنی است زیرا تصور می‌کنند که سال‌ها زمان نیاز است تا آسیب‌هایی که به واسطه‌ تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وارد شده، جبران گردد. وی در بخش دیگری از سخنان خود، از برخی انتظارات و توقعات نادرست درخصوص شرایط پس از تحریم از آن بعنوان یکی از نگرانی‌های دولت یاد کرد و گفت: متاسفانه برخی تصور می‌کنند که با اجرای توافق هسته‌ای قیمت ها به یکباره شکسته می‌شود و این تصور بازار را با رکود مواجه کرده و باعث شده حجم موجودی انبار برخی از واحدهای تولیدی افزایش یابد. معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: برای مدیریت این شرایط، نیازمند تدابیر اقتصادی مناسب هستیم و دولت از اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی کشور انتظار دارد نظرات و دیدگاه‌های راهگشای خود را به دولت ارائه دهند و دولت را در مدیریت مقطع دشوار فعلی یاری کنند. جهانگیری با اشاره به دستور رییس جمهور خطاب به ستاد اقتصادی دولت برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور،‌ گفت: دکتر روحانی از ستاد اقتصادی دولت تحول نظام بانکی، نقش دادن به بازار سرمایه در تأمین مالی و تسویه بدهی‌های دولت را مطالبه کرده است و ستاد نیز این موضوعات را در دستور کار خود قرار داده و در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت آن را دنبال می‌کند. وی با اشاره به پیشنهادات و دغدغه‌های مدیران عامل بانک‌ها که در این نشست مطرح شد، گفت: دغدغه‌ها و پیشنهادات شما از سوی تیم اقتصادی دولت پیگیری می‌شود و امیدوارم با هماهنگی و همفکری یکدیگر بتوانیم بخش زیادی از مسائل پیش رو را از میان برداشته و از مشکلات موجود در مقطع فعلی عبور کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشور، ناشی از سیاست‌های غلط سال های گذشته و تحریم‌های ظالمانه است که اقتصاد کشور را با مسائلی نظیر رکود، تورم و رشد منفی مواجه کرد، گفت: خوشبختانه در دو سال اخیر با سیاست‌های دقیق و علمی دولت تدبیر و امید، تورم به کمتر از 15 درصد کاهش یافت و توفیقاتی نیز در زمینه‌ مقابله با رکود حاصل شد و سال گذشته توانستیم به رشد مثبت اقتصادی دست پیدا کنیم. طیب‌نیا مهمترین مشکل بخش تولید کشور را محدودیت منابع مالی عنوان کرد و افزود: تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی افزایش پیدا کرده اما به دلیل بدهی دولت به نظام بانکی، مطالبات معوق و محدودیت سرمایه در نظام بانکی، قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش یافته که در این شرایط یکی از اولویت‌های مهم دولت رفع تنگناهای اعتباری بانک‌هاست. وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در ستاد اقتصادی دولت برای رفع مشکلات نظام بانکی، خاطرنشان کرد: جلساتی هم با مدیران نظام بانکی برگزار شده و دولت با جدّیت به دنبال راهکارهایی برای خروج از وضعیت فعلی و دست‌یابی به رشد مثبت اقتصادی است. رییس کل بانک مرکزی هم در این نشست با تاکید بر اینکه نظام بانکی به شدت تحت فشار قرار دارد و از مشکلات متعدد رنج می‌برد، گفت: ساختار مالی بانک‌ها به شدت تضعیف شده و توانمندی نظام بانکی کشور کاهش یافته است. سیف، بازار غیرمتشکل پولی را از مهمترین مشکلات نظام بانکی کشور برشمرد و بر لزوم نظارت دقیق بر موسسات مالی و اعتباری تأکید کرد. رییس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد پس از اجرای برجام، وضعیت نظام بانکی بهبود یافته و بانک‌ها بتوانند بیش از گذشته منشأ اثر در توسعه‌ی کشور باشند. در این نشست که مشاور امور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه‌ی ملی و دبیر هیات دولت نیز حضور داشتند، مدیران عامل بانک‌ها مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح و پیشنهاداتی در جهت برون‌رفت از شرایط فعلی نظام بانکی ارائه کردند. اعمال نظارت مؤثر بر سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی به ویژه در بخش تعیین نرخ سود، ایجاد و گسترش بازار بدهی، کاهش نرخ جریمه درخصوص اضافه برداشت بانک‌ها، اخذ وام از منابع مالی خارجی و ایجاد شرکت مدیریت دارایی‌ها برای وصول مطالبات معوق بانکی از مهمترین تقاضاهایی بود که مدیران عامل بانک‌ها مطرح کردند.