آیا حزب اتحاد ملت ایران لغو مجوز می شود؟

سرویس سیاسی فردا؛ روز گذشته خبر بازداشت علی شکوری راد، دبیر کل حزب جدید التاسیس اتحاد ملت به سرعت در فضای رسانه و شبکه های اجتماعی دست به دست شد و لحظه به لحظه گمانه زنی های متعددی از علت این اتفاق منتشر می شد.

شکوری‌راد عضو حزب منحله مشارکت، نماینده مجلس ششم و از متحصنین آن دوره مجلس و حامی یکی از سران فتنه در حوادث سال 88 است . وی به اتهام مسائل امنیتی در 20 مهرماه 1389 بازداشت شد و قبلا نیز اعلام کرده بود که جرمی به نام فتنه نداریم .

شکوری‌راد در نشست خبری دیروز حزب اتحاد ملت باز هم مواضع سابق خود را محکم تر از گذشته در مورد فتنه سال 88 اعلام کرد و گفت: ما از واژه‌ای که شما به کار می‌برید (فتنه) دریافت و تعریف روشنی نداریم و در متون حقوقی ما فتنه تعریف نشده است .

شکوری راد در جای دیگری درباره حوادث عاشورای سال 88 می‌گوید: عاشورای 88 دروغ بزرگ صدا و سیما بود که به خورد مردم داد و اکثر صحنه‌های فیلم‌برداری صحنه‌سازی شده بودند.

شکوری‌راد همچنین درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان می گوید: ما امروز با معضلی به نام نظارت استصوابی روبه رو هستیم که با روح قانون اساسی در تعارض است. نباید با توجه به یک متن قانونی، اختیار را از مردم سلب کنیم. قانون اساسی 177 اصل دارد که هیچ کدام فرع نیستند و نباید از اصول آن عدول شود .

شکوری‌راد افزود: شورای نگهبان نباید قانون اساسی را به گونه‌ای تفسیر کند تا حق مردم سلب شود؛ این‌طور نیست که قانون اساسی حق حاکمان و حد مردم باشد، بلکه قانون اساسی، حق مردم و حد کارگزاران نظام است .

وی با بیان این مطلب که شأن نظارتی شورای نگهبان، تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات نیست گفت: وزارت کشور و هیات‌های اجرایی باید صلاحیت نامزدها را تائید کنند و اگر بی‌مورد رد صلاحیتی صورت گیرد، شورای نگهبان می‌تواند مداخله کند، اما احراز صلاحیت کار شورای نگهبان نیست .

با روی کارآمدن دولت یازدهم همراه با شعار اعتدال و نوید اینکه این دولت برای جامعه مدنی و فضای باز سیاسی اهمیت ویژه ای قائل است (نک: صحبت های روز تحلیف آقای رئیس جمهور) احزاب و نشریات متعددی برای دریافت مجوز فعالیت اقدام کردند؛ از جمله حزب اتحاد ملت ایران.

از ابتدای رسانه ای شدن خبر تشکیل حزب اتحاد ملت ایران، حرف و حدیث های گوناگونی درباره اعضای آن به میان آمد تا اینکه کنگره این حزب پنجشنبه گذشته در سالن اجلاس سران برگزار و در این جلسه اعضای شورای مرکزی و دبیر کل آن انتخاب شد که بیشتر اعضای این حزب از اعضای احزاب منحله مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی هستند. موضوعی که محمدرضا جلایی پور با پست فیس بوکی خود بیش از پیش بر آن صحه گذشت.

به هر حال وزارت کشور مجوز حزب جدید را صادر کرد و حزب اتحاد ملت ایران با حضور افرادی مانند، محمد آقایی (مسئول کمیته تشکیلات و عضو مؤسس حزب منحله مشارکت)، حسین خلیلی اردکانی (رئیس شورای منطقه کرج حزب منحله مشارکت)، محمد خلخالی، حیدر زندیه، مژگان اثباتی، علی‌محمد مظفری (عضو هیئت مؤسس حزب منحله مشارکت)، رؤیا بلوری (همسر علی‌محمد مظفری و عضو شاخه زنان حزب منحله مشارکت)، پیروزی (عضو یکی از کمیته‌های اقشار حزب منحله مشارکت)، داوود کریمی دستجردی، سید حسن موسوی‌نژاد (رئیس کمیته اطلاع رسانی حزب منحله مشارکت)، آیدین پیرزه و غلامرضا انصاری عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران تاسیس شد .

اما کنگره این حزب همه کسانی را که در پشت این حزب گرد آمده بودند، به صحنه آورد: علی شکوری‌راد، آذر منصوری، علی تاجرنیا، هادی خانیکی، فاطمه راکعی، محمد کیانوش راد و حمیدرضا جلایی پور، مشارکتی های معروفی بودند که به روی سن رفتند و سیاست های حزب جدید را تبیین کردند.

محمد معین، محمدرضا عارف، غلامرضا کرباسچی، عبدالله نوری، محمد علی ابطحی، محمدرضا خاتمی، عمادالدین باقی، محمد قوچانی و... نیز فرصت را برای عکس یادگاری مناسب دیدند و در این جمع حضور پیدا کردند .

جدای از تشکیل این حزب که به خودی خود ایراد قانونی ندارد؛ اظهارنظرها و مواضع اینچنینی آن هم توسط دبیر کل حزب در فضای سیاسی کشور نگران کننده است؛ زیرا صحبت های شکوری راد به خصوص درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان تداعی کننده وضعیتی است که در زمان مجلس ششم وجود داشت یعنی قانون گریزی.

شب گذشته رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم با حضور در برنامه نگاه یک درخصوص مکانیسم مجوز دهی به احزاب گفت: به برخی احزاب بر اساس هیئت مؤسس مجوز فعال سازی داده شده است. این هیئت مؤسس در موارد مختلف از وزارت اطلاعات ارائه و استعلام می شوند و همه احزابی که از کمیسیون ماده 10 آمده اند از سوی همه نمایندگان حاضر در این کمیسیون رأی گرفته اند و شورای مرکزی در ادامه تشکیل حزب انتخاب می شود و دوباره برای مجوز نهایی اعضای شورای مرکزی استعلام می شوند .

حال باید منتظر ماند و دید ارزیابی مجدد حزب اتحاد ملت ایران توسط وزارت کشور که دبیر کل و تعدادی از اعضای شورای مرکزی آن از محکومان فتنه 88 بودند و همچنین بر مواضع سابق اصرار می ورزند، به لغو مجوز آن منجر می شود یا انتخابات مجدد برای اعضای شورای مرکزی و دبیر کل!