کسانی که ممکن است ردصلاحیت شوند، نیایند/اصلاحات پروژه عبور را دوباره کلید زد

جریان اصلاح طلب در حال حاضر به دو دسته کلی تقسیم شده است. یک دسته از اصلاح‌طلبان که هنوز به رویه گذشته خود مشغول هستند و سعی دارند با شیوه گذشته به کارزار سیاسی انتخابات وارد شوند و یک دسته از اصلاح‌طلبان که شعار زیر چتر حاکمیت و احترام به ارزشها را سر داده و سعی دارند فضای تند سیاسی گروه اول را خنثی کنند و خود به جای این دسته در انتخابات به طور جدی نقش آفرینی کنند. اصلاح‌طلبان تندور در این روند بسیار در تنگنا قرار دارند. اعضای حزب منحله مشارکت با زحمت زیاد سعی کردند که کارنامه سیاه سیاسی خود را پاک کنند و در فرایند پوست اندازی به حزب تازه تاسیس اتحاد ملت کوچ کنند اما این ترفند نیز مورد واکنش رسانه‌های اصولگرا قرار گرفت؛ چراکه این رسانه‌ها از تجدید فتنه‌ای دوباره آنهم در بستر انتخابات نگران هستند و همواره نسبت به فعالیت سیاسی این گروه تندرو هشدار می‌دهند. نخستین کنگره حزب تازه تاسیس اتحاد ملت که به « بدل مشارکت» معروف شده است برگزار شد و در این جلسه اعضای شورای مرکزی این حزب انتخاب شدند. اما نکته قابل توجه در این زمینه حضور پررنگ مشارکتی‌ها در شورای مرکزی این حزب سیاسی است که وظیفه تلطیف فضا به نفع گروه تندرو را دارد. همین موضوع مورد انتقاد بسیاری از رسانه‌ها و فعالین سیاسی قرار گرفت و این سئوال اساسی را بوجود آورد که آیا می توان با انحلال یک حزب و تاسیس یک حزب دیگر آنهم با همان اعضا و به صورت سوری از کارنامه سیاه این افرا چشم پوشی کرد. جالب اینجاست که اعضای حزب اتحاد ملت اکثرا از اعضای فعال در بحران‌هایی هستند که اصلاح‌طلبان تندرو رقم زده اند. بحران پس از انتخابات سال 88 و حتی سال 78 از جمله این موارد است. «علی شکوری‌راد» که در رقابت با «آذر منصوری» به عنوان دبیر کل این حزب معرفی شد از حامیان جنبش سبز و همچنین یکی از سران فتنه در سال 88 بود. وی که سخنگوی حزب مشارکت بوده و فعالیت زیادی در این حزب داشته است، در مجلس ششم نیز به عنوان نماینده تهران حضور داشته و در تحصن مجلس ششمی‌ها و حمله به شورای نگهبان و ... شرکت داشته است. از سوی دیگر آذر منصوری که از رقابت با شکوری راد انصراف داد تا وی به عنوان دبیر کل این حزب انتخاب شود نیز در جریان سال 88 به سبب حمایت ویژه از فتنه سبز بازداشت و یکی از محکومان امنیتی است. افراد دیگر در این حزب مانند، هادی خانیکی، علی تاجرنیا، حمید رضا جلالی‌پور، فاطمه راکعی و ... که از جمله اعضای حزب منحله مشارکت هستند و حال در شورای مرکزی حزب اتحاد ملت حضور دارند نیز پرونده سیاسی شان کمتر از این دو نفر نیست. نگرانی اصلاح طلبان میانه ‌رو از جنجال سازی تندروها از سوی دیگر این نگرانی در جریان اصلاح‌طلب میانه رو نیز وجود دارد که جریان تندرو با حضور بی حساب و کتاب و طمع کارانه اش سبب شود تا خشک و تر در جریان اصلاحات بسوزد و جریان اصلاح طلب مانند دوره های گذشته در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ناکامی فاحش روبرو شود. از این روست که محمدرضا عارف که فعالیت انتخابی او ازهمین روزها مشهود است در گفت وگو با یکی از روزنامه های اصلاح طلب با صراحت بیان می دارد که « یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌ عده‌ای از اصلاح‌طلبان در بحث بررسی صلاحیت‌هاست. مثلا به سراغ یک استاد برجسته دانشگاه می‌رویم و از او می‌خواهیم به میدان بیاید. چون فرض است که باید سطح مجلس ارتقا پیدا کند. آن استاد برجسته حاضر است برای انجام وظیفه به میدان بیاید، اما حاضر نیست به دلایل غیرموجه رد صلاحیت شود. ما می‌خواهیم این دغدغه‌ها را کاهش دهیم تا افراد با خیال راحت‌تر حضور پیدا کنند. درعین‌حال خواهش ما این است، دوستانی که احساس می‌کنند ممکن است به دلایلی تأیید صلاحیتشان با تردیدهایی همراه باشد، وارد میدان نشوند. نیاز به یک فضای آرام داریم. می‌خواهیم نشاطی را که در انتخابات سال ۹۲ داشتیم، تقویت کنیم. به عقبه همه افراد نیاز داریم. اگر مشارکت حداکثری را در انتخابات مطرح می‌کنیم، یعنی این عقبه اجتماعی افراد باید وارد مشارکت در انتخابات شوند. به‌طور طبیعی اگر کسی رد صلاحیت شود، ممکن است بخشی از عقبه او حضور کمرنگی پیدا کنند. » یکی از مباحثی که در این زمینه دودستگی فاحش سیاسی در جریان اصلاحات را منعکس می کند و تز عبور دوباره از رئیس دولت اصلاحات را مطرح می کند این است که لیستی که وی زیر آن را امضاء کند باطل خواهد شد و این نگرانی در بخش اعظمی از اصلاح‌طلبانی که امیدوار هستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند بوجود آمده است و آنان در این زمینه خواستار عبور از رئیس دولت اصلاحات هستند. در همین زمینه هفته نامه کارگزارانی صدا به همین مساله در بخش ویژه سیاسی خود پرداخت و کسانی چون عباس عبدی نیز دوباره تز عبور از رئیس دولت اصلاحات را مطرح کردند و بیان داشتند که این جریان دیگر نیاز به لیدری به عنوان یک فرد را ندارد بلکه شورای راهبردی و شورای رهبری می توانند اختیار امور را در دست گیرند و مانند انتخابات سال 92 از بحران بوجود آمده اصلاح طلبان را رها سازند. به نظر می رسد در همین زمینه اصلاح طلبان تندرو چوب تندروی ها و فتنه انگیزهای گذشته خود را می خورند و کم کم در جریان اصلاح طلب به حاشیه می روند اما با تاسیس احزاب جدیدی مانند اتحاد ملت سعی دارند که از این سرنوشت محتوم جلوگیری کنند و از این روست که نگرانی ها در جریان اصلاحات بر سر حضور دوباره اصلاح طلبان تندرو و بر هم زدن بازی این جریان سیاسی به شدت افزایش پیدا کرده است. اصلاحات در این روند نیاز مبرم به عبور از فیلتر شورای نگهبان را دارد و بدیهی است که شورای نگهبان نیز بنابر وظیفه ای که دارد سعی می کند از حضور افراد حاشیه دار و تشکیل مجلس بحرانی مانند مجلس ششم جلوگیری کند. از همین روست که اصلاح طلبان مطرح می کنند که مجلس آرمانی و مورد انتظار آنان در آینده الگویی مانند مجلس پنجم است نه ششم اما به هر جهت این نگرانی در جریان میانه رو اصلاح طلب موج می زند بویژه اینکه این جریان بیم آن دارد که با ائتلاف دولت با اصولگرایان شکست سیاسی دیگری قبل از برگزاری انتخابات آتی مجلس در اسفندماه سال جاری را تجربه کند.