يا قانون نگذاريد يا اعتبارش را تأمين كنيد

«اينكه از تريبون عمومي اعلام شود كه يك پزشك 400 ميليون تومان درآمد دارد آيا اين انصاف است؟ در دوره مسئوليت همين دوستان بيمه‌ها از بدنه وزارت بهداشت جدا شدند و هزار و يك مشكلي كه امروز دچار آن هستيم از آن دوره است. چند نفر در ايران هستند كه درآمد 400 ميليون توماني دارند؟ قطعاً اعلام اين مطلب از يك تريبون عمومي و در حضور 290 نفر از نمايندگاني كه در آينده مي‌خواهند در خصوص بودجه و اعتبارات تصميم بگيرند به صلاح نيست.» اينها صحبت‌هاي وزير بهداشت است كه در واكنش به انتقاداتي كه چند روز پيش در مجلس شوراي اسلامي به شخص وي و مجموعه تحت امرش شد، عنوان كرد. روز چهارشنبه زماني كه وزير بهداشت به مجلس رفته بود تا گزارشي درباره طرح تحول سلامت ارائه كند، نايب رئيس مجلس در انتقاد به بودجه وزارت بهداشت گفته بود: «سال 1391 بودجه بهداشت و درمان حدود 16 هزار ميليارد تومان بود كه اين رقم براي سال 94 به 58 هزار و 600 ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است كه ما با مشكلات جدي در عرصه نظام بودجه‌ريزي روبه‌رو هستيم و عملكرد بودجه 94 از 190 هزار ميليارد تومان بالاتر نخواهد بود، يعني اگر بودجه عمومي سال 94 را 200 هزار ميليارد تومان نيز ببينيم بيش از يك چهارم آن براي حوزه بهداشت و درمان خواهد بود.» حتي مسعود پزشكيان، وزير اسبق بهداشت نيز به تندي لب به انتقاد از طرح تحول سلامت گشود و پرداختي به پزشكان را نشانه گرفت و گفت: «در دانشگاه ما 48 نفر هيئت علمي تمام وقت را به صورت پاره وقت كرده‌اند، يكي از آنها ماهي 100 ميليون تومان درآمد داشت اما اكنون در بيمارستان خصوصي مشغول شده است كه بالاي 400 ميليون تومان درآمد داشته باشد. پزشكاني داريم كه يك ميليون هم درآمد ندارند در حالي كه برخي ديگر بالاي 100 ميليون تومان درآمد دارند، ميانگين درآمد اعضاي هيئت علمي در خارج از كشور تنها 10 هزار دلار است، با سرانه‌اي كه در آنجا نزديك 4 هزار دلار است. شكاف موجود بين پزشكان بي‌عدالتي است، در قانون آمده بود پول به روستاها برود اما تعرفه بالا رفته است و بيمه‌ها شش ماه است كه نتوانسته‌اند پولي پرداخت كنند وقتي هزينه بالا مي‌رود قادر به پرداخت آن نيستند. با ولخرجي نمي‌توان سيستم بهداشت و درمان را تقويت كرد، اين روش ادامه پيدا كند مي‌آيند و مجدداً از كسري‌ها مي‌گويند؛ در مناطق محروم با چند ابزار و تجهيزات امريكايي مشكلات حل نمي‌شود لذا انتظار ما از وزير بهداشت اجراي قانون سطح‌بندي و كار كردن پزشكان در يك جا و پزشك خانواده است.» فقط 3 درصد از بودجه عمران براي سلامت بعد از اين حرف‌ها بود كه وزير بهداشت هم ساكت ننشست و گفت: «من كه بيشترين تعداد عمل جراحي در حوزه چشم پزشكي را در ايران داشته‌ام و جزو معدود افرادي بوده‌ام كه درآمدم بيشتر از سايرين بوده، چنين درآمدي نداشته‌ام و به فرض اينكه چنين درآمدي باشد با اعلام آن در يك تريبون بزرگ و عمومي قضاوت مردم در خصوص جامعه پزشكي چگونه خواهد بود؟ از سوي ديگر نايب رئيس محترم مجلس اعلام مي‌كنند كه يك‌چهارم بودجه كشور را به وزارت بهداشت داده‌اند. در بحث بودجه همه چيز روشن و مشخص است و مي‌توان به سادگي محاسبه كرد، در كشوري كه 80 درصد بودجه عمومي صرف هزينه‌هاي جاري يعني حقوق مي‌شود، اين 25 درصد را كي داده‌ايد؟ در صورتي كه 10درصد بودجه را به وزارت بهداشت داده‌ايد.» سيدحسن هاشمي افزود: «وقتي نمايندگان محترم تصويب كرده‌اند كه وزارت بهداشت بايد 70 درصد پرداختي از جيب مردم را به 30 درصد برساند، با دست خالي و دعا كه نمي‌شود اين كار را انجام داد بلكه نياز به اعتبار است يا قانون نگذاريد يا در صورت قانون‌گذاري اعتبار آن را تأمين كنيد كه راه تأمين آن افزايش حق بيمه پرداختي از سوي مردم است يا بر كالاهاي آسيب‌رسان ماليات قرار دهيد يا از بودجه عمومي تأمين كنيد و ارقامي كه از تريبون عمومي اعلام مي‌شود و مردم مي‌شنوند چه قضاوتي مي‌كنند؟ و به قول آن آقا مديريت ما ريخت و پاشي است و تمام اعتبارات در جيب پزشك مي‌رود. بنابراين در كشور ما ساز و كار اجرايي به روش خاصي است.» مرد اول سلامت كشور با ناراحتي ادامه داد: «از 30 سال گذشته تاكنون كه پزشك شده‌ام هر چه فكر مي‌كنم پيدا نمي‌كنم افرادي را كه در صنوف ما هستند كه وضعيت بهداشت و درمان ما اين‌گونه شده است و بهداشت و درماني كه در قانون اساسي آمده، بخشي فراموش شده است و تا كنون بيش از 20 بار گفته‌ام و تا وقتي هم كه باشم مي‌گويم كه از مجموع بودجه عمراني كشور تنها 3 درصد به حوزه سلامت اختصاص يافته است و 120 ميليارد ريال براي مسكن مهر هزينه شده، دريغ از يك تخت بيمارستاني.» منبع: روزنامه جوان