وزارت راه و شهرسازی : « ما نمی توانیم »!

مسیرآنلاین:در هفته دولت گزارشی تحت عنوان گزارش خدمت که شامل عملکرد ۲۴ ماهه دولت یازدهم است، انتشار یافت. این گزارش شامل بخش های مختلفی از جمله اقتصادی است که حاصل آن گزارش در حوزه مسکن به شرح ذیل است:

- طی دو سال، ۴۲۵ هزار واحدمسکونی افتتاح و ۴۷ هزار واحد مسکونی نیز آماده افتتاح شد. پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن مهر از ۷۰ درصد به ۸۷ درصد در این دو سال افزایش داده شد.

- به منظور تقویت توان خرید، سقف تسهیلات خرید مسکن از ۳۵ میلیون تومان به ۶۰ ، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان برای تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داده شد

- صندوق پس‌انداز مسکن یکم، به منظور افزایش قدرت خرید اقشار متوسط درآمد راه‌اندازی شد و اعطای تسهیلات در سه سقف ۸۰، ۶۰، ۴۰ میلیون تومانی به ترتیب برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر شهرها با نرخ سود ۱۴ درسد و بازپرداخت ۱۲ ساله کارسازی شد.

در این گزارش میزان پیشرفت فیزیکی مسکن مهر ۱۷ درصد بیان شده است. به عبارتی میزان پیشرفت پروژه های مسکن مهر طی دوسال گذشته از ماهی یک درصد هم پایین تر بوده است . ادامه روند فعلی سبب خواهد شد که پروژه های مسکن مهری که قرار بود تا سال ۹۲ و نهایتا ۹۳ تحویل داده شود تا دو سال دیگر هم به اتمام نرسد. این در حالی است که متقاضیان مسکن مهر که اغلب از قشر محروم و مستضعف جامعه هستند، در طی این دو سال در سرگردانی به سر می برند و با سپردن همه دارایی خود به امید خانه دار شدن، در حال حاضر در تامین سرپناه با مشکل مواجه شوند که این امر سبب شده است با توجه به طرح آزادسازی رسمی نقل و انتقال مسکن مهر متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر مجبور به فروش واحدهای خود با قیمتهای بسیار نازل به دلالان مسکن مهر شوند.

در همین راستا حدود بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از بازپرداخت های اقساط تسهیلات مسکن مهر در بانک مسکن در اموری غیر از مسکن مهر از جمله وام های خرید و بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی خرج می شوند که این امر خود سبب طولانی تر شدن روند تکمیل واحد های مسکن مهر می شود. این عمل مصداق بارز گفته رئیس جمهور مبنی دست در جیب مستضعفین کردن است.

آمارهای صندوق پس انداز مسکن یکم نیز از ناکارآمدی این طرح خبر میدهد. متوسط سپرده های مردمی طبق آمار دولتی به ازای هر سپرده قریب به ۱۸ میلیون تومان می باشد که این رقم کمتر از ۵۰ درصد سپرده لازم برای تخصیص وام ۸۰ میلیون تومانی در تهران می باشد. همچنین تعداد سپرده گذاری ها در دوماه گذشته نشان از عدم استقبال مردم به دلیل عدم توانایی اقتصادی نسبت به طرح های تسهیلاتی موجود دارد. این امر سبب شده است که بانک مسکن علیرغم تضاد سیاستی آشکار با سیاستهای ابلاغی افزایش جمعیت از سوی رهبر انقلاب، پیشنهاد لغو شرط تاهل را به بانک مرکزی برای افزایش تعداد ثبت نامی دهد.

در همین راستا میزان تولید و عرضه مسکن به مراتب کمتر از سقف یک میلیون واحدی است که در طرح جامع مسکن که در دوره وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم تدوین شده است.

مجموع گزارش ها و آمارهای ارائه شده توسط دولت محترم در بخش مسکن، نشان از ناکارآمدی طرح های پیشنهادی و توقف طرح های مسکن مهر دارد که تعهد اجرای آن بر عهده دولت بوده است.