نقشه راه مذاکرات پساتحریم آماده شد

مهر: محمد ابویی مهریزی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه دولت برای مذاکرات پساتحریم، برنامه دارد، گفت: اینکه چطور هیاتی پذیرفته شود، چه کسی با این هیات مذاکره کند و مسائلی از این دست، در نقشه راه مذاکرات به خوبی مشخص شده است؛ البته با این تاکید که ایران آماده همکاری با دنیا است و اما این همکاری را مشروط به چند شرط گذاشته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر یک سرمایه‌گذاری قرار است در ایران سرمایه‌گذاری کند، باید ابتدا پول بیاورد، ماشین آلات و تکنولوژی‌های روز دنیا را وارد کند؛ بازارهای خود را در اختیار ایران بگذارد و بتواند تحقیق و توسعه را در دستور کار قرار دهد، بر این اساس حتی فهرستی از شرکت هایی که در دنیا حرفی برای گفتن دارند و می تواند طرف ایران باشند و کار مشترک با ایران داشته باشند هم معرفی شده اند. وی تصریح کرد: قرار نیست دروازه های ایران را به روی تمامی کالاها باز کنیم و فرش قرمز برای کالاهای خارجی پهن کنیم؛ بلکه ایران منافع خود را در همکاری های مشترک در نظر می گیرد و تصمیم دارد تا با کالاهای صادراتی با کیفیت خود بازارگشایی کند؛ بنابراین باید در مذاکرات پیش رو با هیات های خارجی، تمام تلاش خود را به کار بندیم که بتوانیم بازارهای جدید را به روی کالاهای ایرانی باز کنیم. به گفته ابویی مهریزی، یکی از بخش های مهمی که ایران در مذاکره با خارجی ها دنبال می کند، این است که چه میزان سرمایه گذاری برای ایران جلب شود و بنابراین باید علاوه بر اینکه به فکر جذب سرمایه گذار خارجی هستیم، باید منافع ملی را نیز حفظ کرده و بازار ایران را مفت و مجانی در اختیار کالاهای خارجی قرار ندهیم. وی اظهار داشت: افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور یکی از مهمترین اهداف دولت است و به تبع آن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در برنامه راهبردی خود این موضوع را دنبال کرده است؛ ضمن اینکه افزایش سهم ارزش افزوده محصولات صنعتی نیز یکی از مهمترین اقداماتی است که در قالب برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تازگی منتشر شده است، در نظر گرفته شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: صنایع تولید فرآورده های نفتی، مواد و محصولات شیمیایی، محصولات کانی غیرفلزی و وسایل نقلیه زمینی، ریلی و دریایی، معدن و استخراج معدنی و فلزات اساسی، صنایع پیشرفته و محصولات لاستیکی و پلاستیکی از جمله رشته فعالیت های اولویت دار مشخص شده در استراترژی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وی افزود: بر اساس سیاست دولت، این استراتژی ها و اولویت ها در قانون برنامه ششم نیز دیده شده است، ضمن اینکه قرار نیست که برنامه ششم توسعه به صورت یک لایحه عریض و طویل به مجلس ارایه شود، بلکه آن دسته از بندهایی که اجرای آنها با مصوبه دولت امکانپذیر است، به صورت لایحه به مجلس نمی رود و تنها بخش کوچکی که نیاز به مصوبه مجلس را دارد، در قالب پیش نویس برنامه ششم توسعه به مجلس می رود. ابویی مهریزی خاطرنشان کرد: با توجه به توانمندی های ایران باید در تعامل با دنیا زندگی کنیم و لذا نمی توان گفت که رابطه ای با دنیا نداشته باشیم، این ها هم در قانون برنامه ششم به صورت استراتژی محور دیده شده است و بر اساس آن حرکت خواهیم کرد. وی با بیان اینکه رشد متوسط ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است، گفت: البته امکان سنجی نیز صورت گرفته که بتوان رشد بخش صنعت را چند درصد بالاتر از رشد کلی برنامه محقق کرد و البته تجربه هم نشان داده که صنعت به عنوان یک بخش پیشران است و بنابراین اگر به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست یابیم، به طور قطع، رشد صنعت بالاتر از این رقم خواهد بود. ابویی مهریزی همچنین در خصوص حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودرو نیز گفت: بهتر است که صنعت خودرو را با تمام زنجیره ها و صنایعی که به آن وابسته هستند ببینیم، این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت منطقی از صنعت خودرو را انجام خواهد داد و نمی تواند بی اعتنا به تولید داخلی باشد. وی اظهار داشت: در هیچ جای دنیا، تولید داخلی کنار گذاشته نمی شود و در همه کشورهای پیشرفته دنیا و آنهایی که به سازمان جهانی تجارت ملحق شده اند، نیز تولید داخلی خود را در اولویت حمایت های خود قرار داده اند. بنابراین باید در مسیر توانمندسازی صنعت خودرو گام برداریم و البته حمایت را هم به صورت منطقی پیش بریم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس اهداف کمی بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۶ دستیابی به ارزش صادرات غیرنفتی ۱۰۳ میلیارد دلاری مورد انتظار است که نسبت به عملکرد سال ۹۳ رشد نزدیک به ۴۰ درصدی خواهد داشت. این در حالی است که ارزش صادرات غیرنفتی(کالا و خدمات) در سال ۹۳ بالغ بر ۶۳ میلیارد دلار بود و قرار است در سال ۹۹ به رقم ۱۳۰ میلیارد دلار برسد. به گفته وی، براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ انتظار می رود ارزش صادرات غیرنفتی کشور به ۱۸۰ میلیارد دلار بالغ شود؛ این در حالی است که ارزش صادرات صنعتی و معدنی در سال ۹۳ برابر با ۳۲ میلیارد دلار بود که پیش بینی شده در سال ۹۶ این میزان به ۶۱ میلیارد دلار برسد. ابویی مهریزی افزود: قرار است در سال ۹۹ ارزش صادرات صنعتی و معدنی به رقم ۸۴.۵ میلیارد دلار برسد و در چارچوب سند چشم انداز ۱۴۰۴ ارزش این بخش ۱۲۱ میلیارد دلار پیش بینی شده است.