مناقشه بر سر نظارت شورای نگهبان/ شورای نگهبان چه باید بکند

ماجرا از اينجا شروع شد كه حسن روحاني رييس جمهور چهارشنبه هفته گذشته در در جمع استانداران و اعضای هیات دولت، گفته بود: آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. وي تاكيد كرد: دولت مسئول برگزاری انتخابات است و نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند. وي در ادامه گفته بود: شوراي نگهبان چشم است و نبايد جاي دست و چشم تغيير پيدا كند. بلافلاصله بعد از اين اظهارات سیامک ره‌پیک معاون اجرایی شورای نگهبان و عضو حقوقدان اين شورا به اين اظهرات واكنش نشان داد و گفت: نظر نهایی تأیید یا رد صلاحیت‌ها طبق قوانین با شورای نگهبان است. وي تاكيد كرد قانون اساسی نظارت بر انتخابات را به‌عهده شورای نگهبان گذاشته است. نظارت هم بر اساس قانون عادی و هم تفسیر قانون اساسی به‌عهده شورای نگهبان است و عام و استصوابی است یعنی مؤثر است. ماجرا به همين جا ختم نشد. رحماني فضلي وزير كشور كه مسئوليت اجرايي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري را برعهده دارد در مصاحبه اي كه با سايت خبري "خبر آنلاين" داشت گفت: درانتخابات «عدم احراز صلاحیت»نداریم و برحق آنان که گواهی سلامت ازمراجع چهارگانه دارند پا فشاري مي كنيم. اين اظهارات به صورت گسترده در رسانه ها بازتاب داشت تاجايي كه بعضي روزنامه ها با تيتر هاي تندي از جمله تيتر : "ايستادگي در مقابل رد صلاحيت ناحق" اين خبر را منتشر كردند. اظهارات رحماني فضلي با واكنش شديد آملي لاريجاني، رييس دستگاه قضا مواجه شد. وي در جلسه عالي مسئولان عالي قضايي گفت: گاهی حرفهای عوامانه می شنویم، این چه حرف باطل و غلطی است.وي گفت: اين اظهارات برای کسی است که قانون را نمی شناسد. رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نمی توان کشور را به دست کسانی سپرد که «اصل ولایت فقیه و قانون اساسی را قبول ندارند و در جریان فتنه 88 خود را نشان دادند و حال می خواهند با تغییر رنگ و لعاب در انتخابات شرکت کنند» گفت: شورای محترم نگهبان تاکنون محکم و استوار در مقابل چنین افرادی و چنین شعارهایی ایستاده است و توقع این است که از این پس هم با استواری و صلابت عمل کند. بلا فاصله بعد از اين اظهارت كدخدايي سخنگوي سابق شوراي نگهبان و مشاور عالي دبير شوراي نگهبان در باره اين حواشي گفت: وظایف نهادهای مجری و نهادهای نظارت بر انتخابات در قوانین انتخابات به صورت شفاف و روشن آمده است. وي تصريح كرد: وظیفه نظارتی شورای نگهبان یک وظیفه عام و جامع تلقی شده و چنانچه نهاد مجری مراعات قانون را نداشته باشد و یا تخلفاتی در روند اجرای انتخابات به نظر برسد، تصمیم گیری با شورای نگهبان و هیئت های نظارتی این شوراست كه این تصمیم گیری نيز تصمیم گيري قاطع و جامعی است که ارجاع آن به مراجع دیگر پیش بینی نشده است. شورايي كه نگهباني مي كند از قانون اساسي و شرع شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران يكي از مهم‏ترين نهادهاي حكومتي به شمار مي¬آيد. اين نهاد شباهت زيادي با بعضي از نهادهاي حافظ قانون اساسي در تعدادي از كشورها دارد. در قوانين اساسي برخي كشورها نيز نهادهايي به نام «دادگاه قانون اساسي»، « شوراي قانون اساسي»، «ديوان قانون اساسي» و نظاير آن پيش بيني شده است كه با وجود برخي تفاوت¬ها، از حيث ساختار و نوع مسئوليت¬ها با يكديگر شباهت هاي فراواني دارند. اصل 91 قانون اساسي در عبارتي كوتاه و گويا به اين مطلب اشاره كرده است. در قسمتي از اين اصل آمده است: «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان ... تشكيل مي شود" اولين وظيفه اين شورا: بنا بر اين نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرع اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تأیید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود. دومين وظيفه: شورا نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات در وزارت کشور ثبت‌نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد. در اين خصوص در اين خصوص اصل 99 قانون اساسي مي¬گويد:شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏¬پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.» مناقشه سر چيست؟ نوع نظارت شورای نگهبان است مورد مناقشه موافقان و مخالفان است. مخالفان می‌گویند نظارت به معناي تايدو رد صلاحيت ها نيست و فقط نظارت است ، اما شورای نگهبان با تاکید بر ضرورت نظارت در انتخابات، این اظهارات را رد می‌کند و تاكيد مي كند كه نظارت استصوابي دارد. حرف قانون براي تبين موضع بايد به ابعاد قانوني و حقوقي مو ضوع توجه كرد. اين تبيين را مي توان در دو سطح ارائه كرد. 1) قانون اساسي در اين باره چه مي گويد؟ 2) استعلام از مراجع 4 گانه (وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و دادستان کل کشور) توسط شورای نگهبان، برای صلاحیت نامزدها حصری است یا تمثیلی؟ قانون در اين باره چه مي گويد؟ پيش از اين نيز به اين موضوع اشاره شد. اصل 99 قانون اساسي به روشني وظيفه شوراي نگهبان را تبيين مي كند و صراحتا مي گويد:"شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏¬پرسي‏ را بر عهده‏ دارد" پس شورای نگهبان در تمام مراحل اجرایی انتخابات امکان اعمال صلاحیت خود را دارد؛ یعنی اگر صلاحیت فردی تأیید شده باشد، ولی تا قبل از انتخابات، مدارک و اسناد جدیدی دال بر عدم صلاحیت فرد در اختیار شورای نگهبان قرار بگیرد، می‌تواند آن فرد را ردصلاحیت کنند. کما اینکه این موضوع، نمونه‌ی عملی هم نیز داشته است و برعکس، اگر کسی ردصلاحیت شده باشد و دلایلی بر اشتباه بودن مدارک قبلی موجود باشد، امکان تأیید صلاحیت مجدد وی وجود دارد. راه حل براي تفسير هاي متفاوت چيست؟ اما تمام دعوا بر سر تفسيرهاي متفاوتي است كه درباره اين اصل قانون اساسي مي شود. بايد پرسيد آيا قانون اساسي راه حلي براي اين موارد انديشيده است؟ جواب اين است كه بله. اصل اصل نود و هشتم - 98 قانون اساسي به روشني اين موضوع را تببين ميكند. اصل 98 قانون اساسي: "تفسير قانون اساسي به عده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود" بنا بر اين قانون اساسي تكليف را در موارد مشابه موضوع بحث كه بر سر تفسير هاي مختلف از اصول قانون اساسي اختلاف پيش آيد را تعيين كرده است.. در سال ۱۳۷۰ غلامرضا رضواني یکی از اعضای شورای نگهبان و رئیس هیأت مركزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، برای اولین بار نظر تفسیری شورای نگهبان را در مورد این اصل نظارت جویا شد و محمد محمدی گيلانی دبير وقت شوراي نگهبان به آن پاسخ داد. متن پاسخ محمدي گيلاني به اين عضو شوراي نگهبان اين شرح است: »نظارت‌ مذكور در اصل‌ 99 قانون‌ اساسي‌ استصوابي‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرايي‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأييد و ردّ صلاحيت‌ كانديداها مي‌شود«. انواع نظارت: نظارت استطلاعی که در آن هدف اطلاع و آگاهی ناظر است، چون اطلاع ناظر می‌تواند جلوی خلافهای بسیاری را بگیرد نظارت استرجاعی که ارجاع به مرجع رسیدگی صلاحیت داری، مانند مرجع قضایی است نظارت استصوابی که همراه با رای نهایی است و در همه ابعاد اعمال مي شود. دراين نوع نظارت نظر نهايي را شخصيت حقيقي يا حقوقي ناظر مي دهد. بعد از نظر محدي گيلاني دبير وقت شوراي نگهبان، در همه ادوار انتخابات، نظارت فراگير بوده است و در همه مراحل از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديدا به طور كامل اعمال مي شده است. پاسخ سوال دوم طبق ماده 48 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ليست كامل داوطلبان نمايندگي مجلس شورا به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيت هاي آنان به «وزارت اطلاعات»، «دادستاني كل»، «سازمان ثبت احوال كشور» و «اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل» ارسال مي شود. مراكز مزبور نيز موظفند ظرف پنج روز نتيجه بررسي خود را با دليل و سند به شوراي نگهبان اعلام نمايند. طبق تصريح همين قانون، رد صلاحيت داوطلبان بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد. آنچه که به عنوان تحقیقات، مستند شوراي نگهبان واقع می‌شود از همین مراجعی است که قانون تأکید کرده است؛ البته در اين قانون به منع شوراي نگهبان براي تحقيق از طرق ديگر اشاره نشده است. منعی ندارد که بقیه دستگاه‌ها یا حتی افراد عادی نیز گزارشاتی را برای شوراي نگهبان ارسال کنند. زيرا وظيفه احراز صلاحيت به شوراي نگهبان واگذار شده است و اين نهاد بايد از هر طريقي كه مي تواند اين موضوع را احراز كند. بنابراين مراجع مزبور حصري نيستند و تمثيلي محسوب مي شوند. و در واقع ماده 48 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 بيان گر وظايف نهاد هاي چهار گانه و اعمال نظر آن ها ظرف مدت 5 روز است . نه اينكه شوراي نگهبان را فقط موظف كرده باشد كه فقط از اين نهاد ها استعلام بگيرد. در تبصره 3 ماده 52 همين قانون به صراحت آمده است كه شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی‌نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود. همچنين بر اساس ماده 54 همین قانون "در مواردی که طبق گزارشها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبانمعلوم گردد که اعضاء هیأتهای نظارت از قوانین و‌مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید" بنا بر اين بر اساس قانون اساسي و اصول 99 و 98 قانون اساسي و بر اساس قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 و مواد 48 54 و تبصره 3ماده 52 قانون مذكور نظر نهايي در خصوص صلاحيت و عدم صلحيت نامزد هاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بر عهده شورا ي نگهبان است.