گلایه های مردم از روش های مالیاتی دولت

شفاف: مالیات و درآمدی که از آن در جیب دولت می رود، در همه جای دنیا بسیار اهمیت دارد اما در ایران سهم درآمد دولت از مالیات خوب خوب 25 درصد است که ان هم از کارمندان و حقوق بگیران و مردم عادی اخذ می شود و صنعت گران و تجار معمولا از زیر آن شانه خالی می کنند.به همین دلیل است که دولت تلاش دارد با تغییر قوانین مالیاتی به این مساله نظم بدهد اما در هر حال راه حل های ارائه شده نیز تنها به اخذ مالیات از جیب مردم عادی منجر می شود. به عنوان مثال، هنوز از یادها نرفته است که بر پایه اعلام بانک مرکزی، قرار بود از آبان امسال، از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی در ازای هر تراکنش، کارمزد کم شود. با اعلام این خبر بود که موج اعتراضات به بانک مرکزی آغاز شد و کسبه اعلام کردند کارتخوان ها را به طور کامل جمع آوری می کنند . از سوی دیگر این خبر واکنش های جدی نیز در میان مردمی به همراه داشت که تازه بعد از سال ها به استفاده از کارت های بانکی و کارت های اعتباری عادت کرده اند. در واقع افکار عمومی از بانک مرکزی این سوال را داشت که بعد از این همه هزینه برای جمع آوری دفترچه های بانکی و تبلیغات وآموزش برای استفاده از کارت های بانکی به جای حمل پول نقد و از سوی دیگر تبلیغ برای دولت الکترونیک، چگونه است که قرار است به یکباره خرید با کارت بانکی کارمزد دار شود و در این وضعیت اقتصادی بار مالی مضاعف به مردم وارد کند تا دوباره همان بساط آش و کاسه پول نقد برقرار شود؟! تاثیر اعلام اخذ کارمزد از کارتخوان ها هر چند مسئولان بانک مرکزی می گویند این طرح هنوز اجرایی نشده است اما با اعلام این خبر، مدتی است که بسیاری از خرده‌فروشان کارتخوان‌های خود را جمع‌آوری کرده‌اند و فقط در مواقع خیلی ضروری از آن استفاده می‌کنند چراکه اعتقاد دارند اداره مالیات با سرکشی به حساب آنها میزان مالیات را تعیین می‌کند در حالی که با این روش درصد خطای محاسبه مالیاتی زیاد می‌شود. در بسیاری از موارد حساب خرده‌فروشان و فعالان اقتصادی مشترک است و سایر درآمدها و واریزی‌های پولی امکان دارد در یک حساب جمع شود اما بنا به گفته خرده‌فروشان، مالیاتی‌ها بدون توجه به این مساله درآمد آنها را محاسبه و مالیات سنگینی را برای‌شان تعیین می‌کنند. همین وضعیت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی وجود دارد و دادوستد با پول نقد در حال جایگزین‌شدن با کارتخوان‌هاست. این مساله، موضوع کارمزد کارتخوان‌ها را زنده می‌کند و می‌توان حتی نتیجه گرفت که دولت قصد دارد به جای دریافت کارمزد کارتخوان‌ها میزان مالیات‌ها را افزایش دهد. طرح گرفتن کارمزد خدمات الکترونیکی از کجا آغاز شد؟ البته بانک‌ها دریافت کارمزد در ازای خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها پیش آغاز کرده‌اند. در واقع نخستین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در ازای گرفتن موجودی از حساب‌ها از طریق دستگاه‌های خود‌پرداز و کارت خوان برمی‌گشت. کار‌شناسان بر این باورند که بنا بر آمار رسمی شاپرک، ‌مجموع تراکنش‌ها در پایانه‌های فروش در خردادماه ۴۲۹ میلیون تراکنش است که شامل خرید، مانده‌گیری و پرداخت قبوض و خرید شارژ است. با احتساب به آمار یک ماهه تراکنش‌های پایانه‌های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام شده ۲۰۰-۲۵۰ تومانی این تراکنش‌ها باید گفت، ‌هر ماه ۸۵ میلیارد و ۹۸۹میلیون تومان برای این بخش هزینه می‌شود. همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد در دوازده ماه هزینه‌ای که برای تراکنش‌های فروشگاهی می‌شود، چیزی حدود یکهزار میلیارد تومان است. در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها از آبان ماه با تصویب رقم ۱۰۰-۱۵۰ تومانی اگر آمار یک ماه را در ۱۲ ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی ۱۰۰ تومان ضرب کنیم، عددی که به دست می‌آید۵۰۰ میلیارد تومان است. بنابراین این اعداد نشان می‌دهد که اجرایی کردن گرفتن کارمزد از هر تراکنش سود هنگفتی را در در طرح جدید بانک مرکزی هم قرار بود، پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی یا به عبارتی دیگر فروشنده‌ها و کسبه هزینه استفاده از این خدمات را بپردازند که همین امر موجب اعتراض آنها و تهدید به جمع آوری کارتخوان ها شد.از سوی دیگر اعلام شد که این هزینه ها به نوعی از مردم توسط کسبه اخذ می شود.در شایعه جدید هم که اعلام شده است کارمزد مستقیم از حساب مردم کسر خواهد شد و هنوز تکلیف این طرح معلوم نیست که نیست و شایعات در این خصوص تنها موجب نگرانی های مضتعف برای مردم و کسبه شده است. نارضایتی اصناف و تولید‌کننده‌ها از تصمیم های مالیاتی این در حالی است که افزایش مالیت بر ارزش افزوده و اخذ ان نیز همچنان گلایه های مردم را به دنبال دارد تا جایی که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب نارضایتی اکثر اصناف و تولید‌کننده‌ها شده است، گفته: در شرایط حال حاضر و با توجه به چندگانگی‌های موجود در قانون مالیات بر ارزش افزوده و فشارهایی که وارد می‌شود، رضایتی از اجرای این قانون وجود ندارد و می‌توان گفت وجود قانون فوق به ضرر اقتصاد کشور است. ابراهیم نکو با بیان اینکه هدف یک قانون باید جلب رضایت مردم و دولت باشد، ادامه داده: اینکه مردم و برخی اصناف ناراضی باشند و تنها سازمان مشخصی سود ببرد قبول کردنی نیست. نماینده مردم رباط‌کریم با بیان اینکه در حال حاضر این قانون چندین‌بار اجرا می‌شود، گفت: از بحث مواد اولیه تا بحث تولید و رسیدن به مصرف‌کننده این قانون اجرا و سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود. نکو با بیان اینکه اکثر اصناف و تولید‌کننده‌ها از این قانون متضرر می‌شوند و سبب می‌شود ضرر بیشتر نثار مصرف‌کننده شود، تاکید کرده: این قانون یا خوب اجرا نشده یا در مجموع قانون خوبی نبوده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید بازنگری درباره این قانون داشته باشیم، ادامه داده: هدف قانون باید رشد اقتصاد برای افزون شدن تولید باشد نه آنکه منافع عده خاصی تامین شود. وی تاکید می‌کند: در مجموع با این قانون مردم ضرر می‌کنند و یک قانون باید موجب رضایت آحاد مردم و دولت در حوزه‌های مختلف باشد. نکو با اشاره به اینکه با اجرای این قانون امکان تعطیلی برخی اصناف وجود دارد، تصریح کرده: با این اوضاع در بحث تولید با مشکل روبه‌رو شده و اقتصاد ضربه می‌بیند. اگر قانونی موجب ضرر و زیان است باید جایگزینی برای آن پیدا کرد. با وجود این سخنان اما این اعتراضات همچنان ادامه دارد و دولتی ها هنوز تصمیم روشنی در این خصوص اتخاذ نکرده اند.هر چند مالیات و درامدهای مالیاتی می تواند کمک شایانی برای اقتصاد ایران باشد اما نکته مهم اخذ مالیات از دانه درشت هایی است که حتی بدهی های عظیم بانکی خود را نمی پردازند و مالیات هم نمی دهند و پول روی پول ذخیره می کنند و دولت در این خصوص هنوز اقدامی انجام نداده است.