ورود کالاهای عجیب و غریب به ایران در آستانه لغو تحریم ها/ بازار جهانی برند ایرانی را فراموش کرده است؟
در حالی که دولت میتواند با شناسایی صنایع با ارزش افزوده بالاتر و توجه به تولید، ثروتآفرینی و در مقابل از هر گونه واردات بیرویه نیز جلوگیری کند اما این مهم هر گز محقق نشده است.این در حالی است که با توافق هسته ای و برداشته شدن ....
کد خبر :
439449
سرویس اقتصادی فردا: در حالی که دولت میتواند با شناسایی صنایع با ارزش افزوده بالاتر و توجه به تولید، ثروتآفرینی و در مقابل از هر گونه واردات بیرویه نیز جلوگیری کند اما این مهم هر گز محقق نشده است.این در حالی است که با توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم های اقتصادی، بیم آن می رود که درهای واردات بیشتر و بیشتر به روی خارجی ها گشوده شود و هر چند چشم بادمی ها و ترک ها در این میان ضرر می کنند اما بازار خوبی برای کشورهای اروپایی و آسیایی ایجاد خواهد شد که نگرانی ها را برای مصرفی تر شدن جامعه ایرانی و کاهش بیشتر تولید افزایش می دهد. طبق آمار اتاق بازرگانی ایران در
۱۱ماه سال گذشته به میزان ۴۶میلیارد و ۵۰۱میلیون و ۵۳۰هزار دلار از سایر کشورهای جهان کالا به کشور واردات شده است. واردات کالا از ۱۵۱ کشورجهان در حالی رخ میدهد که در مقابل این حجم واردات، میزان صادرات حدود ۲۹میلیارد دلار بوده است. طبق این آمار کشورهای چین، امارات و کره به ترتیبب بیشترین کالاها را به ایران فرستادهاند. این در حالی است که با روی کار آمدن دولت جدید امید بر این بود که از حجم واردات به کشور که به گواه کارشناسان و بازار موجب نابودی تولید در بخشهای کشاورزی و صنعتی شده است کاهش یابد اما این اتفاق رخ نداد. در واقع با روی کار امدن دولت یازدهم و گذشت
بیش از 2 سال از حیات آن نیز هنوز وضعیت تولید در کشور بهبود نیافته و درها به روی کالاهای خارجی مصرفی باز است به همین علت است که چادر مشکی چینی، برنج هندی و چای خارجی روانه بازاهای کشور می شود و کسی را یارای مقابله با ورود سنگ قبر چینی، چوب بستنی چینی و پارچه ترکی نیست و همین روزها است که فرش ایرانی نیز از چین به کشور وارد شود! در این میان با واردات پوشاک و پارچه و کیف و کفش که توان تولید ان در داخال به خوبی محیاست، تولید کننده گان ایرانی را به وضعیت دردناکی دچار کرده که تنها حمایت دولت از تولید را می طلبد. واردات عجیب و غریب کالا در دولت یازدهم بر اساس آمار در دوران
تحریم چین توانسته بیش از پیش جای خود را در بازار اقلام وارداتی باز کند و ازماشین الات صنعتی گرفته تا کلنگ و پیانو به ایران صادر کند، امارات نیز به عنوان واسطهای برای دور زدن تحریمها کالاهایی را به ایران صادر میکند که مطمئنا ساخت این کشور نیست. در عین حال اگر چه واردات برخی کالاهای پزشکی یا بهداشتی طبیعی به حساب میآید اما دیدن اقلام وارداتی چون مسواک از بلغارستان آن هم با ارزش 41 میلیون تومان معادل 14 هزار و 500 دلار طی چهار ماهه نخست امسال یا شامپو و لوازم آرایش از سریلانکا در نوع خود عجیب به حساب میآید. در ادامه چنین وارداتی، میتوان به واردات تن ماهی
از چین با ارزش 208 هزار دلار، مسواک از بلغارستان به ارزش 14.5 هزار دلار، دندان مصنوعی از تایلند با ارزش 29 هزار دلار، واکس از ترکیه، دستگاه ضربان قلب جنین از پرتغال و موبایل از ویتنام نیز اشاره کرد. اما برخی اقلام وارداتی فارغ از آنکه از سوی کدام کشور به ایران فروخته شدهاند در نوع خود عجیب به حساب میآیند، مثل وارد کردن اشیاء برای جشن کریسمس از چین با ارزش بیش از 120 میلیون تومان یعنی حدود 42 هزار دلار آن هم در چهارماه اول سال شمسی یعنی در بازه زمانی بین مارس تا ژوییه یا واردات 73 میلیون تومانی کلاهگیس و ریش مصنوعی از چین و امارات. در این بین فهرست واردات گمرکی
نشان میدهد که در تیرماه ایران بیش از 54 هزار دلار صرف خرید میمون برای تحقیقات پزشکی آزمایشگاهی و سرمسازی کرده است. از این آمارها نمیتوان به صورت دقیق مشخص کرد که در طول ماه گذشته دقیقا چند میمون به کشور وارد شده است اما ارزش 180 کیلوگرم میمون وارد شده به حدود 160 میلیون تومان میرسد. در سال گذشته نیز ایران اقدام به خرید میمون آزمایشگاهی از ترکیه کرده بود البته به نظر میرسد امسال تعداد بیشتری میمون وارد کشور شده است چراکه در دوازده ماهه سال قبل وزن میمونهای وارداتی تنها به 90 کیلوگرم یعنی نصف وزن میمونهای وارد شده در تیرماه میرسید. به این ترتیب ارزش
میمونهای ترکیهای در سال گذشته حدود 87.5 میلیون تومان یعنی کمی بیشتر از 32.5 هزار دلار بوده است. همچنین آمارهای گمرکی نشان میدهد که در چهار ماهه نخست امسال کمتر از 400 میلیون تومان صرف خرید شن و ماسه طبیعی از چین، آلمان، ترکیه و هلند شده است و واردات مانکن از چین، امارات، آلمان، اسپانیا و ترکیه نیز در این مدت به 280 میلیون تومان میرسد. واردات بی رویه و تاثیر آن بر اعتبار ایران در بازار جهانی با این تفاسیر می توان گفت، دولتیها همچنان به جای واردات مواد اولیه و مواد خام و دستگاههای تولیدی که میتواند هم به اشتغال زایی، هم به تولید و صنعت و هم آمار صادرات کمک
کند، همچنان اجازه ورود کالهای مصرفی که تنها موجب خروج ارزهای ارزشمند کشور می شوند را صادر می کند. این در حالی است که هم اکنون ۷۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به ۵ کشور دنیا صورت میگیرد و این امر نشان از این دارد که کالاهای ایرانی هنوز جای خود را در بازار جهانی نیافته است. به عنوان مثال، زعفران به عنوان یک کالای ایرانی در حالی در ایران تولید میشود که ایران به عنوان بزرگترین کشور تولیدکننده جهان شناخته میشود و قریب به ۹۵ درصد تولید جهانی در اختیار ایران است، اما سهم ایران از تجارت این محصول ارزشمند بسیار اندک است، چراکه حجم بالایی از محصول زعفران ایران
به صورت فله به چند کشور خاص صادرشده و پس از فرآوری و بسته بندی و با برند این کشورها به بازارهای مصرف صادر میشود. در مورد چای ایرانی هم که روزی ارزش جهانی داشت وضعیت به همین منوال است. سطح زیر کشت چای که در سال ۷۸ حدود ۳۴ هزار هکتار بود امروز به حدود ۱۸ هزار هکتار تنزل پیدا کرده به طوری که میزان تولید چای خشک کشور از ۷۶ تن به حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ تن رسیده است و طبق این آمار یعنی چای ایرانی که پیش از این ۶۵ درصد از مصرف داخلی را تامین میکرد هم اکنون فقط ۱۳درصد است و مردم نیز آنقدر به رنگهای مصنوعی و عطرهای ساختگی چایهای هندی و پاکستانی عادت کردهاند که چای
ایرانی حتی در داخل ایران هم به نوعی فراموش شده است چه برسد به خارج ایران! در این میان با واردات پوشاک و پارچه و کیف و کفش که توان تولید ان در داخال به خوبی محیاست، تولید کننده گان ایرانی را به وضعیت دردناکی دچار کرده که تنها حمایت دولت از تولید را می طلبد.حمایتی که هنوز حاصل نشده و انتظار می رود با لغو تحریم ها و باز شدن درها به سوی واردات وضعیت بدتر شود! باید منتظر ماند و دید بالاخره دولت یازدهمی ها فکری به حال چرخش چرخ تولید و صنعت کشور خواهند کرد یا همچنان کالاهای غیر ضروری ارزهای کشور را به یغما می برند.