افزایش یا کاهش مهریه پس از عقد می‌شود یا نمی‌شود؟
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حالی در خصوص امکان یا عدم امکان افزایش یا کاهش میزان مهریه پس از ثبت عقد نظر داده است که اختلاف نظرهای زیادی بین حقوقدانان و وکلا در این خصوص وجود دارد.
سرویس حقوقی فردا - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‌های ثبتی مقرر کرد که چنانچه به‌علل مختلف زوج قصد افزایش میزان مهریه زوجه که در سند رسمی نکاح‌نامه آمده است را داشته باشد، این عمل باید به‌موجب اقرارنامه رسمی که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‌رسد، صورت گیرد. دفاتر اسناد رسمی نیز به‌استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی، مهریه ها را افزایش می دهند.
این بخشنامه باعث می‌شود تا یک شخص حقیقی از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و با غیرشرعی دانستن، خواستار ابطال بخشنامه شوند.
سرپرست دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور اعلام می‌کند که با عنایت به قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه سال 1365 که اشعار می دارد: «چنانچه به‌علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به‌موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می رسد...» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام کنند .
در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسان‌ها و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد؛ کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه مافی‌القباله فی مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‌کنند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مغایر با مبانی محرز و شناخته شده مذکور است. هرچند که این حقوق را می توان به‌نحو بیع یا صلح هم اعمال کرد. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد .
اما با توجه به درخواست ابطال این بخشنامه از سوی شاکی به واسطه غیرشرعی بودن آن، دیوان عدالت اداری در نامه‌ای موضوعی بررسی شرعی این بخشنامه را از شورای نگهبان استعلام می‌کند که دبیر شورای نگهبان در پاسخ اعلام می‌کند: «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد . »
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق نظریه شماره مورخ 12 مرداد سال 88 فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به‌شرط تنظیم سند رسمی است، ابطال می شود .