برخورد پلیس با فعالیت مزونهای غیر اخلاقی در شبکههای اجتماعی
در حالی که امروزه در فضای مجازی مزونهای زیادی فعالیت داشته و بسیاری از آنها مغایر حریم شخصیت زن و به سوی ابتذال کشیدن آن است، معاون اجتماعی ناجا در گفتگو با «فردا» میگوید: پلیس این موضوع را بررسی میکند و در صورتی که مشکلی را مشاهده کند برخورد لازم را انجام میدهد.
کد خبر :
438321
سرویس اجتماعی فردا - فائزه نجارزادگان: امروزه پدیده مدلینگ توسط برخی عکاسیها، آرایشگاهها، مزونها و مدلهای خانم با ترغیب برخی از زنان و دختران و الگو برداری از شبکه های غربی و ماهوره ای اقدام به عکاسی و فیلمبرداری مغایر حریم شخصیت زن و به ابتذال کشیدن آن می کنند. تلاش برای ترویج فرهنگ اباحه گری، سست کردن و نفی شخصیت زن، تمسخر اعتقادات و ارزش های دینی، ترویج روابط خارج از قواعد اخلاقی، انتشار تصاویر خصوصی، سوء استفاده از دختران برای مطالب غیراخلاقی و ضد دینی در قالب انتشار تصاویر زنان بی حجاب، را می توان از تخلفات برخی مزونها در شبکههای اجتماعی
معرفی کرد.
شاید دنیای امروز را باید دنیای بی در و پیکر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نامید. شبکه هایی مجازی که هیچ قانونی برای فعالیت و نفوذ در جوامع و نهادهای مقدسی مثل خانواده برایش نگارش نشده است. با این وجود در بسیاری مواقع تلاشهایی از جانب دولتها برای فیلترینگ شبکههای اجتماعی انجام گرفته است ولی این مساله نشان داد چندان راهکار موثری نبوده و ارائه آگاهی و ارتقاء دانش اهمیت بیشتری در این رابطه دارد. پلیس نیز تمهیداتی را اندیشیده؛ تمهیداتی که با اجرای آن شاید بتوان مانع از تزلزل بنیانهای خانواده شد.
معاون اجتماعی ناجا در گفتگو با «فردا» در رابطه با تبلیغات انواع مد و مزونها در شبکههای اجتماعی و تمهیدات پلیس اظهارداشت: این مساله کلی است و نظارت بر این امور در حوزه صنوف و اتحادیهها است.
سردار منتظر المهدی با تاکید بر اینکه اتحادیهها و صنوف باید بر این مساله نظارت کنند، گفت: البته پلیس هم به صورت رندم و اتفاقی این موضوع را بررسی میکند و در صورتی که مشکلی را مشاهده کند برخورد لازم را انجام میدهد.
وی یادآور شد: همچنین در صورتی که صنف یا اتحادیه نیز درخواستی داشته باشد پلیس حتما همراه خواهد شد.
معاون اجتماعی ناجا در رابطه با لزوم فیلتر شدن شبکههای اجتماعی همچون تلگرام خاطر نشان کرد: فیلتر شدن تلگرام و هرگونه تصمیم درخصوص فعالیت این اپلیکیشنها در حوزه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه حوزه قضائیه است که 11 عضو حقوقی و دو عضو حقیقی دارد که نیروی انتظامی یکی از اعضای تأثیرگذار آن است و تاکنون هیچگونه تصمیمی از آنجا به نیروی انتظامی ابلاغ نشده است.