«دموکراسی انحصاری»یا«دیکتاتوری سرمایه»

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم «اردشیر زارعی قنواتی» با اشاره به ساختار سیاسی آمریکا و نقش بحث و جدل‌های سیاست‌مداران کنگره جمهوری‌خواه و دولت دموکرات حول توافق‌نامه هسته‌ای با ایران در روشن کردن ماهیت نظام سیاسی این کشور و نهادینه شدن دیکتاتوری سرمایه و انحصار در این سیستم نوشت: ساختار سیاسی ایالات‌متحده آمریکا معمولا در چارچوب نظامی دموکراتیک طبقه‌بندی می‌شود و این تلقی بیش از آنکه به ذات و ماهیت آن بستگی داشته باشد، به نرم‌های معمول در نظام‌های سرمایه‌داری نئولیبرال متکی است که قواعد خاص خود را دارد. در آمریکا حتی متفاوت از ساخت نئولیبرال اروپایی، سیستم در بالاترین سطوح قدرت بسیار متصلب و انحصاری (فاقد واقعیت عینی تکثر سیاسی) بوده و جای چندانی برای بازی احزاب کوچک و خرده‌جنبش‌های سیاسی- اجتماعی وجود ندارد. این وضعیت منحصربه‌فرد در سیستم انتخاباتی، تدوین قوانین پایه و تأثیر نقش افکارعمومی در مقایسه با هژمونی صاحبان سرمایه و کارتل‌های اقتصادی بر ساخت سیاسی حاکم، آنچنان نقش پررنگی ایفا می‌کند که بعضا درک آن برای نگرش «لیبرال کلاسیک» سخت بوده است. در آمریکا ظاهرا هر نفر یک رأی دارد در حالی که در عالم واقعیت این‌گونه نبوده و یک حامی مالی یا گروه اقتصادی قدرتمند پشت‌سر هر دو حزب اصلی «جمهوری‌خواه» یا «دموکرات»، نحوه حکومت‌داری یا تدوین قوانین را تحمیل می‌کنند. در اینجا بحث شکلی نحوه انتخابات یا نوع سیستم پارلمانی- ریاستی که این نیز در نوع آمریکایی معایب خاص خود را دارد، چندان مطرح نیست، بلکه بیشتر مناسبات تعیین‌کننده قدرت بر ساختارهای حقوقی و اجرائی کشور در نظم‌بخشیدن به حاکمیت سیاسی مدنظر است. هم‌اکنون تقابل کنگره جمهوری‌خواه با دولت دموکرات «باراک اوباما» حول تصویب یا رد توافق هسته‌ای با ایران یا همان «برجام»، واقعیت نظام سیاسی آمریکا را آنچنان در مقابل دیدگان همگان قرار داده که دیگر حتی سعی هم نمی‌شود ظواهر امر را رعایت کنند. این بحث فراتر از سیستم مألوف قانونی در نظام آمریکایی، هم‌اینک موجب تقابل آشکار منافع انحصارگران اقتصادی- نظامی و نقش حامیان مالی وابسته به الیگارشی یهودی- آمریکایی شده است که حتی یک دانشجوی سال اول رشته علوم سیاسی نیز می‌داند اصلا دغدغه «منافع ملی» یا امنیت بین‌المللی دراین‌بین برای سیاست‌مداران در واشنگتن مطرح نیست. در هر کشور و حتی نظام‌های لیبرال اروپایی، چنانچه گروهی از سیاست‌مداران این کشور تحت دستور یا منویات یک رهبر خارجی «علیه» دولت حاکم ملی یا رهبری که فرماندهی کل قوا را هم در پشت‌سر خود یدک می‌کشد به‌صف شوند، بدون هیچ تردیدی به عنوان خائن و ستون‌پنجم نیروی خارجی در چارچوب خیانت به منافع ملی، متهم و محاکمه می‌شوند. این در حالی است که سیاست‌مداران و قانون‌گذاران جمهوری‌خواه آمریکایی در بسیاری از موضوعات مورد مناقشه در سطح کلان ملی و در شرایط فعلی توافق‌نامه هسته‌ای با ایران، به‌صراحت با اتحاد و دستورات «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر راست‌گرای اسرائیل، علیه رئیس‌جمهور آمریکا به‌صف شده‌اند. داستان، آنجا بیشتر به سمت تراژدیک- کمیک میل می‌کند که بعضی از قانون‌گذاران دموکرات ازجمله سناتور ارشد دموکرات «چاک شومر» نیز با پشت‌پازدن به پرنسیب‌های حزبی به بهانه «ندای وجدان» حتی در مخالفت با اوباما به‌عنوان رئیس دولت دموکرات کنونی، بدون هیچ پرده‌پوشی دلیل مخالفت خویش را صدمات احتمالی این توافق‌نامه به منافع اسرائیل عنوان کرده‌اند. به همین دلیل، اوباما در سخنرانی مهم خود در دانشگاه آمریکن در واشنگتن به این نکته مهم چنین اشاره می‌کند: «مهم است اذعان کنم یک انگیزه دیگر بدبینی به این توافق، علاقه شدید به اسرائیل، دوست و متحد ما در منطقه خاورمیانه، است، بار دیگر تأکید دارم نگرانی‌های اسرائیل را درک می‌کنم». بحث و جدل‌های سیاست‌مداران کنگره جمهوری‌خواه و دولت دموکرات حول توافق‌نامه هسته‌ای با ایران، به‌روشنی ماهیت نظام سیاسی آمریکا را مشخص کرد و نشان داد دیکتاتوری سرمایه و انحصار تا چه‌اندازه در این سیستم نهادینه شده است. دعوت از نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره که کاملا خلاف تمام پروتکل‌های قانونی و حقوقی مألوف سیستم و ساختار آمریکایی بود و مسافرت حدود ٧٠ نماینده کنگره به تل آویو با پول و امکانات لابی یهودی و دولت اسرائیل برای خریدن آرای مخالف آنان فقط بخشی از این وضعیت سیاسی است؛ اگر به اذعان تمامی کارشناسان، حامیان مالی قدرتمند صهیونیست در آمریکا مانند «ادلسون» نقش تعیین‌کننده‌ای در این ماجرا ایفا می‌کنند. چنانکه در اولین مناظره انتخاباتی کاندیدای جمهوری‌خواه برای برگزیدن کاندیدای نهایی این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده که بیشتر به شوهای تلویزیونی شباهت داشت، هر کدام از کاندیداهای جمهوری‌خواه خط آغاز و پایان مسابقه را بحث و تلاش برای سبقت‌گرفتن از دیگران برای حمایت یکجانبه از اسرائیل قرار داده بودند و به تنها چیزی که اهمیت نمی‌دادند، نقش و تأثیر مواضع خود در تأمین امنیت و منافع ملی آمریکا بود. با توجه به سیستم انتخاباتی این کشور و نقش پرقدرت منابع مالی احزاب و کاندیداهای حاضر در عرصه رقابت‌های ریاست‌جمهوری و کنگره، میدان بازی برای نیروی سوم و کاندیداهای مستقل به صورت ذاتی (نه شکلی)، تحت هیچ شرایطی فراهم نبوده و انحصار قدرت همچنان در اختیار دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواهد بود. اینکه به صورت قانونی و به لحاظ حقوقی احزاب دیگر یا کاندیداهای مستقل هم می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، به دلایل گفته‌شده فقط پوششی کاذب برای سرپوش‌گذاشتن بر همین انحصار است و حتی چند مورد خاصی که نمایندگان انگشت‌شمار مستقلی توانسته‌اند به کنگره راه پیدا کنند، نیز ناشی از موقعیت و ارتباطات خاص آنان با انحصارات مالی بوده است.