هفت خواسته بخش‎خصوصی برای پساتحریم

تسنیم: مسعود خوانساری برخورد جدی با فساد مالی و اداری، کاهش بروکراسی، حذف مجوزهایی که ایجاد رانت و فساد می‌کند، تعیین تکلیف قیمت ارز، مشخص کردن قیمت حامل های انرژی، تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و کوتاه کردن روند صدور مجوزها را از جمله این خواسته‌ها عنوان کرد و افزود: توافق هسته‌ای در اولین گام، خودش را در حذف ریسک‌های سیاسی از اقتصاد نشان داده است. خوانساری ادامه داد: همچنین فضای خوبی در جامعه پدید آمده و از نظر روانی نسبت به آینده اقتصاد کشور خوش‌بینی ایجاد کرده است. این فعال اقتصادی در تشریح تحولات اقتصاد ایران در دوران پساتحریم گفت: مرحله بعدی که احتمالا تا پایان سال رخ می‌دهد برداشته شدن تحریم‌هاست که هم تجارت خارجی ما را آزاد می‌کند، هم منابع بلوکه شده دولت را آزاد می‌کند و هم کمک می‌کند تا دولت به تدریج تولید و صادرات نفت را افزایش دهد و از این راه منابع خود را افزایش دهد. خوانساری یادآور شد: اما این مساله خطراتی هم برای ما در پیش دارد. تجربه ما در چند دهه اخیر نشان می‌دهد که هرگاه گشایشی در اقتصاد رخ می‌دهد و منابع و درآمدهای دولت افزایش می‌یابد، دولت به خرج کردن علاقمند می‌شود. به دلایل فشارهای سیاسی ممکن است دولت بخواهد اصلاح ساختار اقتصاد را فدای رفاه کوتاه‌مدت مردم بکند و با درآمدهایی که از افزایش صادرات نفت و آزاد شدن منابع به دست می‌آورد واردات گسترده کالا انجام دهد و سعی کند در دو سال پایانی خود جامعه را با یک رفاه کوتاه‌‌مدت و کاذب از خود راضی نگه دارد. او تاکید کرد: این همان خطر بزرگ است و ما از لزوم برنامه‌ریزی برای این مساله می‌گوییم. دولت باید در پی گشایش‌هایی که حاصل می‌شود از تولید داخلی حمایت کند و تلاش کند سرمایه‌های خارجی نیز در صورت ورود به کشور در جهت تولید صادرات‌محور هزینه شود. رییس اتاق بازرگانی تهران در مورد تجارت با کشورهای اروپایی نیز گفت: اگر قرار باشد با کشورهای اروپایی تجارت داشته باشیم باید ایجاد برند کنیم که ایجاد برند نیز بدون همکاری و مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی امکان‌پذیر نیست. مطمئن باید که بدون مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی و بهره گری از تکنولوژی آنها نمی‌توانیم از کشورهای همسایه پا را فراتر ببریم. این روزها بخش خصوصی با شرکت های خارجی و سرمایه گذاران خارجی در حال مذاکره است تا این هدف را به نتیجه برساند. خوانساری در مورد بحث‌هایی که در ماه‌های گذشته بر سر واردات درگفته بود نیز اظهار کرد: در مورد واردات کالاهایی که لوکس و غیرضروری خوانده می‌شود همیشه مجادلات و مباحثاتی بوده است. این مساله متاسفانه بیشتر محل تسویه حساب‌های سیاسی شده است. حداقل در دورانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفته است واردات چنین کالاهایی بسیار کمتر از قبل شده است.