جزئیات برنامه دولت برای پولهای آزاد شده
یک مقام مسئول دولتی از تدوین برنامه مفصل برای پولهای بلوکی آزاد شده در ستاد اقتصادی دولت خبر داد و گفت: در بهار امسال ۲۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی پرداخت شده و تا پایان هفته این رقم به ۴۵۰۰ میلیارد تومان میرسد.
کد خبر :
437753
فارس: یک مقام مسئول دولتی با اشاره به پرداخت اعتبارات عمرانی سال جاری اظهار داشت: عملکرد سه ماهه نشان میدهد که حدود 2600 میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی ملی و استانی پرداخت شده و تا پایان هفته آینده نیز حدود 4 هزار و 500 میلیارد تومان از اعتبارات این بخش پرداخت خواهد شد. این مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین درباره برنامه ششم توسعه نیز اظهار داشت: در حال حاضر شوراهای برنامه ششم توسعه به صورت مداوم تشکیل جلسه داده و شرایط وضع موجود ارزیابی میشود، تا براساس آن، وضعیت آینده برای تدوین برنامه ششم ترسیم شود. این مقام مسئول با اشاره به منابع بودجه عمومی کشور تصریح کرد: پیشنهاد دولت در لایحه 224 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی بود که در مجلس این رقم به 236 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، به گونهای که قرار شد 16 هزار و 200 میلیارد تومان آن با احتیاط و در صورت تحقق درآمدها (درآمد هزینهای) اجرا شود و به نظر میرسد بتوان این منابع را نیز تأمین کرده و تا پایان سال پرداخت شود. وی در مورد ثبتنام جدید جاماندگان یارانهبگیر نیز یادآور شد: در این زمینه تا پایان عملکرد شش ماهه اول با توجه به منابع
و هزینهها، اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد و پس از آن، براساس درآمدها برنامهریزی خواهد شد. این مسئول دولتی در مورد چگونگی استفاده از پولهای بلوکهشده عنوان کرد: بخشی از این پولها مربوط به ذخیره ارزی کشور بوده و بالغ بر 30 میلیارد دلار آن سهم صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و دولت است. وی تأکید کرد: از این میزان به طور خالص 6.5 میلیارد دلار آن متعلق به دولت بوده و در حال حاضر برخی کشورها اعلام آمادگی کردند، حتی تا قبل از اجرای توافق (آذر ماه) پولهای بلوکه شده را منتقل کنند و با انتقال آنها تا پایان سال نیز این رقم صرف هزینههای عمرانی خواهد شد. این مقام دولتی با بیان اینکه ستاد اقتصادی دولت برای منابع ارزی آزادشده برنامه مفصلی خواهد داشت، تصریح کرد: در حال حاضر پیشنهادات در ستاد اقتصادی مطرح، اما هنوز جمعبندی صورت نگرفته است و تا دو هفته آینده وضعیت این پولها و چگونگی هزینهکرد آن برای تسهیلاتدهی در بخش خصوصی تدوین خواهد شد.