تهران پارلمان دارد

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم «مازیار خسروی» در مورد انتقال پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه و لزوم تصویب «برجام» در مجلس شورای اسلامی نوشت: دستاورد «برجام» تنها، ره‌آوردش نيست؛ راه پيموده شده براي رسيدن به آن نيز هست. دو سال پس از خروج پرونده هسته‌اي از شوراي عالی امنيت ملی و آمدن آن به وزارت خارجه، اين پرونده اكنون عملا در آستانه خارج‌شدن از شوراي امنيت سازمان ملل نيز هست. راهي كه در داخل پيموده شد، مابازايي خارجي يافت و برنامه هسته‌اي ايران مي‌رود كه به يك موضوع عادي و فني - نه امنيتي- در عرصه جهاني تبديل شود. بازگشت مهم‌ترين چالش سياست خارجي كشور به وزارتخانه‌اي كه مسئوليت سازماني‌ آن علي‌الاصول تنظيم رابطه داخل و خارج است، گامي بزرگ براي بازگرداندن ‌شأن و جايگاه خدشه‌دارشده ديوان‌سالاري ايراني به آن بود. گامي كه ميوه آن اكنون پس از دوسال رسيده و آماده چيدن است. ديوان‌سالاري ايراني اما تنها در نهاد دولت خلاصه نمي‌شود. نهاد «پارلمان» - صرف‌نظر از اينكه كدام جناح و گرايش سياسي در آن دست‌بالا دارد - ركن ركين ديگر ديوان‌سالاري است. كاربست دانش و تجربه ديپلماتيك كشور براي حل چالش هسته‌اي تنها يك روي سكه بازگشت پرونده هسته‌اي به وزارت ‌خارجه بود. روي ديگر سكه، قرارگرفتن برگ‌برگ ‌و گاه واژه‌واژه «دوسيه» دور و دراز هسته‌اي در معرض چون و چراي نمايندگان و افكار عمومي است. مهم نيست كه وزن واقعي مخالفان توافق در افكار عمومي چقدر است و اينان با اين صداي رسا، چند نفر را نمايندگي مي‌كنند. مهم اين است كه اكنون آنچه ديپلمات‌ها، پشت درهاي بسته مي‌گويند و سپس روي كاغذ مي‌آورند ديگر «راز مگو» نيست و سهم ما فقط ديدن عكس‌هاي يادگاري اين دبير با آن كميسر و اظهارنظر در مورد مدل لباس و جلو و عقب‌رفتن شال رنگ‌رنگ... حق دارند جواد كريمي‌قدوسي و روح‌الله حسينيان وقتي پا را در يك كفش كرده و به اصرار و تكرار مي‌خواهند آنچه در وين بر سر آن توافق شد به بهارستان بيايد و تأیيد بگيرد. ما نيز البته حق داريم؛ همه آنها كه در بزنگاه خرداد ٩٢ رأيمان را به سبد حسن روحاني ريختيم تا كشتي‌بان هسته‌اي را سياستي دگر آيد. يك دهه از زماني مي‌گذرد كه حسن روحاني در رأس تيمي كه اكنون نيز شاكله هيأت مذاكره‌كننده هسته‌اي ايران را تشكيل مي‌دهد پاي سندي امضا گذاشت كه در زمان خود منطقي‌ترين تصميم ممكن بود. آنچه در سال ٨٣ رخ داد جز با تأييد شوراي امنيت ملي و مقامات ارشد نظام ممكن نبود؛ اين را هم آن روز همگان مي‌دانستند و هم امروز. آنچه شد- به گواهي تاريخ نزديك- در زمان خود هيچ پژواك مخالف در ميان دلواپسان امروز نيافت. زماني كه احمدي‌نژاد زمام امور را به دست گرفت، همينان فرياد وااسفا سردادند و در سوگ رآكتورها، قصه‌هاي پرغصه بافتند. توافق وين نيز اگر تنها در شوراي امنيت ملي به شور گذاشته شود به همان سرنوشت دچار خواهد شد. دور نيست كه بگويند «مجلس را دور زدند و پشت درهاي بسته تركمانچاي هسته‌اي پذيرفتند». آنچه در وين نوشته شد - صرف‌نظر از نامي كه بر آن گذاشته شده- بايد در بهارستان به شور و رأي گذاشته شود. هركس كه دلواپس است با گردن فراز و صداي رسا پيش چشم افكار عمومي از دلايل مخالفتش بگويد و البته از راه‌حل جايگزين مطلوبش. ايضا موافقان نيز بايد براي رأي‌شان دليل و برهان بياورند. تنها در اين صورت است كه هركس با تمامي وزن خود به ميدان مي‌آيد و ناگزير از پرداخت هزينه‌ سياسي تصميم خود خواهد بود. آن هم در سالي كه موكلان بايد در مورد كارنامه وكيلان به داوري بنشينند.تهران يك قرن است كه پارلمان دارد. مستأجران صندلي‌هايش هميشگي نيستند، كرسي‌هايش چرا