جمع‌آوری معتادان، اولویت اول ناجا

فارس: شب گذشته سردار علی مؤیدی رئیس پلیس ستاد مبارزه با موادمخدر و علیرضا جزینی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی وضعیت معتادان پرداختند. اولویت اول مأموران ناجا جمع‌اوری معتادان است/ دولت و مجلس باید پاسخگو باشند رئیس پلیس ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره مأموریت پلیس مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: بر اساس اقدامات علمی که مراکز دانشگاهی ما در سراسر کشور داشتند، عنصر اصلی خیلی از مفاسد اجتماعی، مواد مخدر است و طی نظرسنجی‌هایی که معاونت اجتماعی ناجا در دو سه سال گذشته انجام داده و طی آن از مردم خواسته اولویت‌های خود را در حوزه اجتماع بیان کنند که بیش از 65 درصد از مردم تعیین تکلیف معتادین رها شده و بحث مبارزه با موادمخدر را از اولویت‌های خود عنوان کرده بودند. وی افزود: در عصر حاضر یکی از دغدغه‌ها، بحث چگونگی مبارزه با موادمخدر است که خوشبختانه در کشور ما علی‌رغم اینکه ما به کانون تولید موادمخدر نزدیک هستیم، اقدامات درخور توجهی در همه ابعاد به ویژه در حوزه مقابله صورت گرفته است. مؤیدی با بیان این که در حوزه مقابله با مواد مخدر حرفی برای گفتن داریم، اظهار داشت: متأسفانه در فرآیند مبارزه با موادمخدر شاهد پدیده نوظهوری در سطح شهر هستیم که پلیس همانند مردم از آن رنج می‌برد. وی ادامه داد: در حوزه وظیفه پلیس ستاد مبارزه با موادمخدر و در فرآیند جمع‌آوری معتادین عنوان شده که معتادین داوطلبانه باید به مراکز ترک مراجعه کنند و اگر مراجعه نکردند مجرم شناخته می‌شوند و باید به مراکز اجباری تحویل داده شوند. رئیس پلیس ستاد مبارزه با موادمخدر ناجا تأکید کرد: خوشبختانه یکی از اولویت‌های ما برچیده شدن چهره‌ها و مظاهر زشت معتادین در سطح جامعه است. مؤیدی با اشاره به این که تنها مرجعی که می‌تواند حرف‌های ناگفته را بیان کند پلیس است، گفت: در فرآیند مبارزه با موادمخدر پلیس و نیروهای انتظامی باید برخورد قاطعی با خرده فروشان داشته باشند. رئیس پلیس ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اینکه این امر مستلزم این است که همه دستگاه‌ها در این رابطه همکاری لازم را داشته باشند، گفت: اقدامات ستاد و وزیر کشور شتاب خوبی را ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه پلیس تنها سازمانی است که همه این معضلات را لمس می‌کند، ادامه داد: وزیر کشور اراده و عزم برخورد در رابطه با معضل موادمخدر را دارد. رئیس پلیس ستاد مبارزه با موادمخدر تأکید کرد: پلیس در عرض کمتر از 10 روز همه این صحنه‌ها را در سطح کل کشور جمع‌آوری می‌کند. وی خاطرنشان کرد: دولت و مجلس هم باید پاسخگو باشند، بنابراین ما با رعایت جوانب شرعی، حقوقی و تکریم انسانی مبادرت به جمع آوری می‌کنیم. مویدی با بیان این که بهداشت و درمان و دستگاه قضایی کارشان را در سطح جمع‌آوری خوب انجام نداده‌اند، بیان کرد: دستگاه قضایی متولی نگهداری ماده 16 است. رئیس پلیس ستاد مبارزه با موادمخدر اولویت اول مأموریت ناجا را جمع‌آوری معتادین دانست و عنوان کرد: همه دستگاه‌ها باید متناسب با مسئولیت‌شان جواب بدهند. فوت 3 هزار مصرف کننده مواد مخدر در ایران طی سال گذشته/ ساماندهی 6 هزار معتاد تا 2 ماه آینده در ادامه این برنامه علیرضا جزینی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ناجا اظهار داشت: بحث موادمخدر به عنوان چهارمین بحران در جهان مطرح است و 170 کشور در حال حاضر درگیر این موضوع هستند. وی ادامه داد: طی گزارش سازمان ملل 246 میلیون نفر مصرف کننده در سطح جهان وجود دارد که از این تعداد 27 میلیون نفر در شرایط حاد هستند و 200 هزار نفر در سال فوت می‌کنند که این آمار در ایران 3 هزار نفر بوده است که این میزان مرگ و میر بعد از مسئله تصادفات بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه این نوع اقدام در مقابله با این موضوع به یک اقدام حمایتی نیاز است، گفت: برای ساماندهی معتادین در تهران 2500 نفر ظرفیت ایجاد شده که این ظرفیت کافی نیست. جزینی یادآور شد: در سال گذشته جلسه‌ای برگزار شد که طی آن مقرر شد شهرداری تهران 6 هزار ظرفیت برای ساماندهی معتادین ایجاد کند که در حال حاضر 2600 ظرفیت ایجاد شده و تصور بنده این است که با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته ما ظرفیت ساماندهی 6 هزار نفر را تا دو ماه آینده خواهیم داشت. جزینی با اشاره به اینکه مجوز باید به مراکز ماده 16 داده شود گفت: جمع‌آوری این افراد باید از سوی نیروی انظامی صورت گیرد زیرا نیروی انتظامی متولی این مسئله است. وی با اشاره به اینکه قضات باید اذن رسیدگی بدهند، گفت: وزارت بهداشت، سیستم قضایی و نیروی انتظامی این وظیفه‌مندی را برعهده دارند تا معتادان را جمع‌آوری کنند. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به معتادین به دو دسته تقسیم می‌شوند، ادامه داد: یک دسته کارت درمان دارند و بیمار به حساب می‌آیند و دسته دوم معتادین پرخطر خیابانی هستند که این افراد باید دستگیر و تحویل کمپ تحت عنوان ماده 16 شوند. جزینی با بیان این که 5600 مرکز درمانی و 5500 پزشک در این راستا فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه به ما کمک می‌کنند. وی با اشاره به این که 1200 حوزه درمانی مشغول به فعالیت هستند، ادامه داد: معتادان نیازمند بازتوانی اجتماعی هستند؛ لذا آنها به مشاغل کاذب و زورگویی از خانواده روی می‌آورند، پس باید فکری به حال این دسته کرد. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به ضرورت حمایت از معتادین خاطرنشان کرد: 34 سازمان باید در این رابطه حمایت‌های لازم را به عمل آورند. جزینی با بیان اینکه نسبت به سال گذشته ظرفیت‌مان 10 برابر افزایش یافته است، گفت: به کمک سازمان‌هایی همچون شهرداری 10 محل را در سطح کشور شناسایی کرده‌ایم، به طوری که سال گذشته 20 هزار نفر جمع‌آوری شدند. وی با تأکید بر این که از سال 90 مراکز ماده 16 راه‌اندازی شده، گفت: مراقبت بعد از خروج فرایندی دارد یعنی باید این عده پس از مراقبت به آغوش جامعه بازگردند. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به معتادین بخش خرده‌فروشی، ادامه داد: خرده‌فروشان دستگیر می‌شوند و به زندان می‌روند، بنابراین باید فضای مجازی را تحت اردوگاه ماده 16 فراهم کنیم. جزینی با بیان این که امسال در تهران فضای 7000 نفری را آماده کرده‌ایم که خرده‌فروشان در آنجا قرار بگیرند، افزود: در هفت استان کشور برای 37 هزار نفر خرده فروش و قاچاقچی فضا ایجاد خواهد شد، لذا تمرکز اکنون در تهران است. وی ادامه داد: تا آخر سال برای 7000 نفر خرده فروش و قاچاقچی فضا فراهم خواهد شد. وجود 5 مرکز درمانی سرپایی و 1200 مرکز درمانی ترک اعتیاد در سراسر کشور محسن روشن‌پژوه نماینده سازمان بهزیستی طی گفت‌وگوی زنده تلفنی با اشاره به این که پدیده اعتیاد مثل برخورد فیزیکی با زباله‌های خیابانی نیست، بیان کرد: بالغ بر 5000 مرکز درمانی سرپایی و 1200 مرکز درمانی در سراسر کشور وجود دارد. وی با اشاره به این که قانونگذار گفته است که اعتیاد در کشور جرم است، خاطرنشان کرد: مسئولیت مدیریت مراکز اجباری برعهده وزارت بهداشت است. نماینده سازمان بهزیستی بیان کرد: نهاد مبارزه با موادمخدر بخشی از ظرفیت‌هایش را به کار گرفته است، به طوری که علاوه بر این در ماده 16 هم با نظر ریاست سازمان بخشی از ظرفیت‌مان را در ماده 16 در اختیار قرار گرفته است.