نقض گسترده حقوق بشر در کانادا/ عفو بین‌الملل: اقدامات دولت کانادا برای اجرای تعهدات حقوق بشری نامناسب است

سرویس بین‌الملل فردا - در گزارش بلند بالای عفو بین‌الملل که خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده است، مواردی چون وجود سلول‌های انفرادی، نقض آزادی‌ بیان و حمله به تجمعات صنفی با گاز اشک آور و اسپری فلفل، عدم توجه به اقدامات غیرقانونی پلیس در شکنجه متهمان، رفتار وحشیانه و غیرانسانی با پناهجویان و کشتار زنان بومی تنها بخشی از اقدامات ضد حقوق بشری کانادا اعلام شده است.

عفو بین‌الملل در گزارش خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا در بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر کانادا، این موارد را پیگیری و از مسئولان این کشور جواب بخواهد.

کانادا آذرماه پارسال با پیشنهاد قطعنامه‌ای به مجمع عمومی سازمان ملل خواستار بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران شده بود.در قطعنامه پیشنهادی کانادا در حالی اتهاماتی مانند شمار بالای اعدام‌ها،‌ ارتقا نیافتن وضعیت حقوق بشر اقلیت‌های قومی و مذهبی و نبود آزادی بیان به دولت ایران نسبت داده شده بود که حالا بر اساس گزارش عفو بین‌الملل دولت کانادا خود ید طولایی در سرکوب اعتراضات، شکنجه مخالفان، کشتار زنان و نگهداری افراد در سلول‌های انفرادی دارد.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل مهمترین موارد نقض حقوق بشر توسط دولت کانادا عبارت است از:

1. عدم اجرای تعهدات حقوق بشری بین المللی

دولت کانادا که بانی تصویب قطعنامه‌های بسیاری علیه ایران به واسطه نقض حقوق بشر بوده است، بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، اقدامات دولت کانادا برای اجرای تعهدات حقوق بشری بین‌المللی از جمله تعهداتش تحت میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی کماکان نامناسب می باشد. همچنین با اشاره به 82 توصیه ارائه شده به دولت کانادا در دومین دوره یو.پی.آر و قول کانادا جهت اجرایی نمودن این توصیه ها، اما این کشور تنها توصیه هایی را پذیرفت که قبلاً در قوانین فدرال و محلی این کشور وجود داشت و سایر توصیه ها را رد نمود. همچنین با اشاره به اینکه مقامات دولت کانادا گزارشگران ویژه سازمان ملل و کمیته های مربوطه را هر زمان که نظر و یا صحبتی راجع به نقض حقوق بشر توسط دولت کانادا بیان نمایند، مورد انتقاد و تمسخر قرار می دهند، می‌افزاید: به عنوان مثال زمانی که گزارشگر ویژه غذا نگرانی خود را راجع به گرسنگی و رژیم غذایی نامناسب در کانادا ابراز نمود، دولتمردان کانادایی توهین‌های شخصی بسیاری به وی کردند و به تمسخر عنوان داشتند که "بهتر است گزارشگر ویژه غذا هزینه سفر خود را صرف کمک به تهیه غذا در کانادا نماید"؛ و یا اینکه "گزارشگران ویژه حق اظهار نظر در مورد یک کشور دموکراسی پیشرفته مانند کانادا را ندارند".

در قسمتی دیگر از این بخش با اشاره به درخواست های مکرر گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل جهت بازدید از کانادا، آمده است: متأسفانه به بسیاری از این درخواست ها پاسخی داده نمی شود. به طور مثال، گزارشگر ویژه آزادی تجمعات و اجتماعات از سال 2013 چند مرتبه درخواست بازدید از کانادا را نموده که پاسخی دریافت نکرده است. همچنین با اشاره به نبود شفافیت لازم و پاسخگویی سیاسی نسبت به تعهدات حقوق بشری بین المللی، تنها راه محقق شدن این تعهدات را همکاری با نهادهای حقوق بشری بین المللی، همکاری با گروه های داخلی و اجرای توصیه های آنان می داند. به عنوان مثال از سال 1998 تاکنون هیچگونه نشست سیاسی در هیچ یک از سطوح فدرال، ایالتی و محلی توسط وزرایی که به نوعی مسئول اجرای مسائل حقوق بشری هستند، برگزار نشده است. همچنین تنها نهاد بین المللی حقوق بشری کانادا که "کمیته دائمی مسئولان حقوق بشری" می باشد، هیچ گونه قدرت تصمیم گیری ندارد و تاکنون نیز هیچ گونه گزارشی از عملکرد خود منتشر نکرده است.

2. سلول‌های انفرادی

طبق این گزارش، حبس در سلول های انفرادی به عنوان یک "ابزار استاندارد" برای مدیریت جمعیت به منظور حفظ ایمنی و امنیت در زندان ها شایع و نهادینه شده است. در هر روز مشخص حدود 850 نفر از 14 هزار زندانی فدرال در کانادا در سلول های انفرادی به سر می برند که این آمار در زندان های ایالتی قطعاً بسیار بیشتر خواهد بود. بر اساس آمار منتشره توسط سازمان زندان های کانادا، مدت زمان متوسط جهت نگهداری یک زندانی در سلول انفرادی در زندان‌های کانادا 40 روز می باشد که حدود 13 درصد نیز بیشتر از چهار سال را در سلول انفرادی گذرانده اند. همچنین ضمن ابراز نگرانی کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل در خصوص استفاده گسترده و طولانی مدت از سلول های انفرادی در کانادا به ویژه برای افراد معلول ذهنی و اشاره به پرونده دردناک "اشلی اسمیت" نوجوان معلول ذهنی که پس از 4 سال حبس در سلول انفرادی خود را در مقابل چشمان مأموران زندان دار زد، از دولت کانادا می خواهد تا محدودیت های جدی را در استفاده از سلول انفرادی و همچنین مدت زمان استفاده از آن اعمال کنند.

قسمت دیگری از این بخش با اشاره به آمار منتشره توسط سازمان زندان های کانادا در ماه می 2015 (خرداد 94)، می افزاید: این آمارها حاکی از وجود تبعیض گسترده نژادی علیه افراد بومی، سیاهپوستان و زنان در زندان های کانادا می باشد، به‌طوریکه یکی از بازرسان سازمان زندان ها به نام" هوآرد ساپرس" بعد از این گزارش اعلام کرد: بکارگیری سلول های انفرادی در کانادا "از کنترل خارج شده است". همچنین در ژانویه 2015، اتحادیه آزادی های مدنی و بنیاد "جان هوارد" شکایتی را علیه دولت کانادا به علت وجود تبعیض گسترده نژادی در زندان های این کشور مطرح نمودند.

3. نقض آزادی بیان و حق تجمعات مسالمت‌آمیز

در این قسمت با اشاره به اینکه هنوز بازداشت ها و دیگر تخلفات مرتبط حقوق بشری مربوط به سال 2010 و 2012 مانند استفاده از نارنجک های فلج کننده، اسپری فلفل، گازهای خطرناک و ضرب و شتم شدید فیزیکی بدون رسیدگی و پاسخگویی مانده است، آمده است علیرغم ایجاد یک کمیته تحقیق در این زمینه، این کمیته قدرت کافی را برای جمع آوری اطلاعات و تحقیقات ضروری ندارد. همچنین با اشاره به نادیده گرفتن توصیه هایی که کمیته مذکور در سال 2014 به دولت جهت رسیدگی به وقایع 2010 و 2012 نمود، می افزاید: همین مسئله سبب گردید تا مجدداً پلیس در تجمع صلح آمیز گروه های فعال مدنی جهت اعتراض به نقض حقوق بهداشتی و آموزشی افراد در مارس 2015 (فروردین 94) به استفاده بیش از حد خشونت روی آورده و بسیاری از معترضان را مجروح و دستگیر نماید. همچنین پلیس کماکان به سرکوب شدید تجمعات بومیان در خصوص نقض حق سرزمینشان ادامه می دهد.

4. نبود ساختار پاسخگویی در قبال اقدامات نیروهای امنیتی و پلیس

در این بخش ضمن یادآوری پرونده‌های دردناک برخی از افراد که توسط نیروهای امنیتی و پلیس مورد شکنجه قرار گرفته اند، اشاره شده است: نامتناسب بودن سازوکار نظارتی و بازرسی از نهادهای مجری قانون و دستگاه های امنیتی در کانادا، تبدیل به یک مشکل بزرگ شده است. برخی از ادارات مانند مرزبانی کانادا تحت هیچ سیستم بازرسی و نظارتی دقیقی قرار ندارند. با توجه به اختیاری که این اداره در لغو شهروندی افراد دارد، نیاز است تا سازوکارهای نظارتی دقیقی بر عملکرد این نهاد تشکیل شود تا حق شهروندی افراد به راحتی پایمال نگردد. همچنین با انتقاد از عدم اجرای طرح پیشنهادی سال 2006 به دولت جهت تدوین سازوکار نظارتی قوی بر دستگاه های امنیتی، از بی توجهی مجلس به اجرایی نمودن این طرح انتقاد می کند.

5. حق حیات، منع شکنجه، ظلم، رفتارهای وحشیانه و غیرانسانی

این قسمت ضمن اشاره به هشدارهای مکرر کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل جهت عدم اخراج افراد و یا پناهجویان به کشورهایی که احتمال شکنجه و رفتارهای خشونت علیه آمیز علیه آنان وجود دارد، می افزاید: اما کماکان دولت کانادا به این اقدام دست زده که نقض فاحش ماده 7 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی می‌باشد.

6. خشونت علیه زنان و دختران و کشتار زنان بومی

خشونت علیه زنان و دختران در کانادا بر اساس این گزارش کماکان یک موضوع جدی حقوق بشری باقی مانده که از رسیدگی مناسب دولت غافل مانده است. بر همین اساس، هیچگونه پیشرفتی در کاهش آمار خشونت علیه زنان و دختران در کانادا حاصل نشده است. از زمان آغاز تحقیق در خصوص خشونت علیه زنان از دو دهه قبل، دولت کانادا به طور پیوسته حرکتی رو به عقب داشته و هر سال اطلاعات کمتری را در خصوص این موضوع جمع آوری می نماید. بر اساس آخرین گزارش "مرکز سیاست های جایگزین" کانادا، از سال 1999 تا سال 2009، آمار زنان و دخترانی که خشونت های جنسی و فیزیکی علیه خود را گزارش کرده اند، از 1/2 به 4/2 درصد افزایش یافته است. این آمار در حالیست که هر سال به دلیل بی توجهی دادگاه ها به این گونه پرونده ها، زنان و دختران کمتری موارد خشونت علیه خود را گزارش می‌کنند.

این گزارش همچنین عنوان می دارد که بر اساس یافته‌های تحقیقات جدید، روزانه بیش از 8250 زن و کودک در کانادا به دنبال سرپناه و خانه‌های موقت می گردند. همچنین مرکز آمار کانادا با انتشار گزارشی در سال 2013 عنوان نمود که بیش از 173 هزار زن بالای 15 سال در سال 2011 قربانی جرایم خشن شده اند که کمتر از یک سوم از این افراد به پلیس گزارش داده اند. در خصوص زنان و دختران بومی نیز با وخیم خواندن وضعیت آنان در کانادا، می افزاید صرفاً در سال 2014، 105 زن بومی ناپدید شده‌اند که متأسفانه دولت کماکان جواب روشنی در این خصوص نداده است. همچنین آمار خشونت علیه زنان بومی در کانادا 7 برابر سایر زنان بوده که از نظر این گزارش، بسیار نگران‌کننده است.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره گزارش ششم مارس 2015 (15 اسفند 93) کمیته حذف خشونت علیه زنان سازمان ملل در خصوص مسئول بودن دولت کانادا در نقض گسترده حقوق زنان بومی به علت بی توجهی مداوم، می افزاید: کمیته مذکور 38 توصیه را به دولت کانادا جهت رفع نقض گسترده حقوق زنان بومی ارائه نمود. خشونت علیه زنان در سازمان ها و حتی پارلمان کانادا نیز شایع است. بر اساس همین گزارش، بسیاری از کارمندان رادیو و تلوزیون کانادا در محیط کار توسط همکارانشان مورد آزار جنسی واقع شده اند و مسئولین نیز در این زمینه اقدام مناسبی انجام نداده اند. از طرف دیگر، یکی از صاحب نظران سیاسی زن در کانادا در نوامبر 2014 (آبان 93) اعلام نمود که توسط دو نفر از نمایندگان پارلمان کانادا مورد تجاوز جنسی واقع شده است.

لازم به ذکر است علاوه بر موارد گفته شده در گزارش مذکور، نسبت به نقض حقوق بشر در مواردی مانند حق جبران خسارت به ویژه برای کارگران، جاسوسی از شهروندان، عدم تصویب پروتکل اختیاری کنوانسیون مبارزه با شکنجه، حق محاکمه عادلانه، بازداشت مهاجران به‌ویژه کودکان و وضعیت بهداشت و سلامت آنان، محرومیت از حق شهروندی نیز اشاره شده است.