مصوبات جدید اقتصادی دولت

جلسه هیئت وزیران بعدازظهر امروز به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

کد خبر : 433299
پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری: هیئت وزیران در جلسه امروز هیئت دولت با توجه به تعدیل ارقام جرایم و تخلفات براساس تورم، میزان جریمه‌های نقدی در قانون نظام صنفی برای اجرا در سال 1394 را تعیین کرد. آیین‌نامه مربوط به یکی از مواد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به تصویب هیئت وزیران رسید. دولت به منظور تسری احکام ناظر بر نحوه انحلال، تسویه و لغو مجوز بانک‌ها در مورد مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، با تصویب لایحه اصلاح قانون تسری قوانین مورد نیاز به این مؤسسات موافقت کرد. هیئت دولت همچنین پیشنهاد تقسیط اصل بدهی و بخشودگی جرایم دیرکرد وام دریافتی اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و تلقی سود تسهیلات یاد شده به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی را به تصویب رساند. براساس این تصویب‌نامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضرر و زیان اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران صرفاً برای تنظیم بازار مواد پروتینی را پس از انجام حسابرسی ویژه یارانه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید. دولت همچنین با انتزاع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از نهاد ریاست جمهوری و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی با عنوان «مرکز ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت» موافقت نمود. اصلاح تصویب‌نامه موضوع روان‌سازی تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر، از دیگر مصوبات این جلسه بود. با تصویب دولت، تصمیم‌نامه موضوع تسریع در تکمیل اسکله‌های بندر صیادی کیانشهر و بندر چمخاله به بنادر بار و مسافر اصلاح شد. در ادامه جلسه، اعضای دولت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا مشتمل بر یک مقدمه و (16) ماده را به تصویب رساندند. هیئت وزیران به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قبرس ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. پس از آن، هیئت دولت پیشنهاد تلقی هزینه‌ها و پرداخت‌های نقدی یا غیرنقدی انجام شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث جاده‌های بین شهری و روستایی، از سال 1390 به بعد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را مورد بررسی قرار داد.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: