صادرات کالا به ترکیه ۲ برابر شد

مهر: سازمان توسعه تجارت در مورد تجارت ایران و ترکیه، گزارشی را منتشر کرده است. بر این اساس، تازه‌ترین آمار رسمی از تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد در پنج ماه نخست اجرای موافقتنامه ترجیحی، تراز تجاری ایران با ترکیه در مورد کالاهای ترجیحی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ میلیون دلار بهبود داشته است که این از افزایش دو برابری صادرات کالاهای ایرانی به ترکیه در پی اعمال تعرفه‌های ترجیحی حکایت دارد. بررسی عملکرد پنج ماهه اجرای موافقتنامه مذکور، بهبود تراز تجاری ایران با ترکیه را در اقلام مشمول موافقتنامه به میزان ۴۴ میلیون دلار به دنبال داشته است، ضمن اینکه با اجرایی شدن این موافقتنامه میزان واردات در خصوص اقلامی مانند پوشاک که بسیار مورد اعتراض قرار گرفته بود، محدود بوده است. به عنوان مثال برای ۲۸ کد شش رقمی پوشاک مشمول این موافقتنامه، افزایشی در حدود ۵۰۰ هزار دلار نسبت به پنج ماه قبل از اجرا صورت گرفته که نشان می‌دهد حجم عظیم واردات پوشاک ترک به کشور همچنان از مبادی غیر رسمی صورت می‌پذیرد و بحث واردات بی‌رویه در مورد اقلام ترجیح داده شده عملاً بی‌پشتوانه مطرح می‌شوند. حتی به اذعان اتحادیه تولیدکنندگان صنایع نساجی، مشکل اصلی تولیدکنندگان داخلی پوشاک، قاچاق گسترده پوشاک خارجی به کشور است و اعمال تعرفه ترجیحی اثری بر بازار پوشاک ایرانی نداشته است. بر اساس آمار رسمی تجارت خارجی ایران، مجموع صادرات ايران به تركيه طي دي‌ماه ۱۳۹۳ تا ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۴ (پنج ماهه اجراي موافقتنامه) در اقلام كالايي ترجيح گرفته شده از تركيه برابر ۸۴.۱۱ ميليون دلار بوده است. صادرات ايران در همين اقلام براي پنج ماهه قبل اجرا يعني مردادماه ۱۳۹۳ تا آذرماه ۱۳۹۳ معادل ۳۵.۵۶ ميليون دلار بوده است. همچنين صادرات كشورمان در اين اقلام طي پنج ماهه مشابه قبل يعني دي‌ماه ۱۳۹۲ تا ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۳ به ميزان ۴۱.۴۵ ميليون دلار بوده است. بر اين اساس صادرات كشورمان در پنج ماهه بعد از اجراي موافقتنامه به ميزان ۴۸.۵۵ ميليون دلار یعنی بیش از دو برابر نسبت به پنج ماهه قبل از اجرا افزايش يافته است. همچنين صادرات ایران به ترکیه نسبت به پنج ماه مشابه سال قبل نیز به ميزان ۴۲.۶۵ ميليون دلار افزايش یافته است که این رقم نیز بیش از صد در صد رشد نشان می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد مجموع واردات ايران از تركيه طي دي‌ماه ۱۳۹۳ تا ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۴ (پنج ماهه اجراي موافقتنامه) در اقلام كالايي ترجيح داده شده به تركيه برابر ۱۷۶.۸۱ ميليون دلار بوده است. واردات ايران در همين اقلام براي پنج ماهه قبل از اجرا يعني مردادماه ۱۳۹۳ تا آذرماه ۱۳۹۳ معادل ۱۷۲.۱۰ ميليون دلار بوده است. همچنين واردات كشورمان در اين اقلام طي پنج ماهه مشابه سال قبل يعني دي‌ماه ۱۳۹۲ تا ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۳ به ميزان ۱۴۷.۲۳ ميليون دلار بوده است. بر اين اساس واردات كشورمان در پنج ماهه بعد از اجراي موافقتنامه به ميزان ۴.۷۱ ميليون دلار نسبت به پنج ماهه قبل از اجرا افزايش يافته است. همچنين نسبت به پنج ماه مشابه قبل نیز به ميزان ۲۹.۵۸ ميليون دلار افزايش نشان داده است. اما نکته قابل توجه در این آمارها این است که پس از اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، میزان واردات ایران از ترکیه چندان بیشتر نشده است؛ در واقع تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بیشتر به نفع ایران و فرصتی برای افزایش صادرات محصولات ایرانی به ترکیه بوده است. همانطور كه مشاهده مي­شود طي پنج ماه قبل از اجراي موافقتنامه تجارت ترجيحي يعني مرداد‌ماه ۱۳۹۳ تا آذر‌ماه ۱۳۹۳، تراز تجاري ايران و تركيه در اقلام مشمول موافقتنامه برابر منفی ۱۳۶ ميليون دلار به ضرر ايران بوده است. اين رقم بعد از اجراي موافقتنامه برابر منفی ۹۲ میلیون دلار رسید. به عبارت ديگر اجراي موافقتنامه منجر به بهبود تراز تجاري به ميزان ۴۴ ميليون دلار به نفع ايران شد. این نکته نیز قابل توجه است که بخش اصلی فهرست‌های مورد مبادله در چارچوب موافقتنامه ترجیحات تجاری بین ایران و ترکیه در دولت پیشین مورد مذاکره و نهایی شده بود. در این دولت سعی شد به‌جای تخریب مسیر طی شده گذشته، تا حد امکان در فرایند مذاکرات، اصلاحاتی صورت پذیرد. در حال حاضر و از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تهیه فهرست‌های ترجیحات اعطایی و دریافتی و اصلاح روندهای پیشین با بسیاری از کشورها به ویژه ترکیه در دستور کار قرار گرفته است و ضمن انجام بررسی‌های دقیق کارشناسی، نظرات و پیشنهادات بخش‌های تخصصی مربوط در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بسیاری از صادرکنندگان و اتحادیه‌های تخصصی مرتبط دریافت و در فهرست‌های جدید لحاظ می‌شود. موضوع کسری تجاری کشورمان با کشورهایی نظیر ترکیه (بدون احتساب نفت) در مجموع اقلام صادرات و وارداتی همواره وجود داشته است و دلیل اصلی آن هم توانمندی بالای صادراتی این کشورهاست که عوامل متعددی در آن دخیل است که در این مقال نمی‌گنجد. با این وجود، هرچند ما هنوز در مقایسه با ترکیه با کسری تجاری مواجه هستیم ولی با اجرایی شدن این موافقت‌نامه وضعیت کسری تجاری حداقل در اقلام مشمول موافقت‌نامه به نفع ایران بهبود یافته است. به هر حال سازمان توسعه تجارت روند مبادلات تجاری بین دو کشور در اقلام ترجیحی را به طور مستمر رصد می‌کند و نامه این سازمان به گمرک ایران نیز در جهت حمایت از تولید داخلی و کنترل واردات برخی اقلام ترجیح داده شده از سوی ایران به ترکیه است